تستهدف شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية ضخ استثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، تُوجه لتطوير البنية التحتية والتوسع فى المناطق الصناعية القائمة، إلى جانب إطلاق مشروعات جديدة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية، فى إطار خطتها لتعزيز تنافسية المناطق الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال عمرو البطريق، الرئيس التنفيذى للشركة، فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 15.3 مليون متر مربع، تضم منطقتين صناعيتين بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى منطقة صناعية فى أبو رواش بمحافظة الجيزة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التى تديرها الشركة لمستثمرين محليين وأجانب يعملون فى قطاعات صناعية متنوعة داخل مشروعاتها تجاوز 200 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى جودة البنية الأساسية والخدمات التى توفرها الشركة داخل مناطقها الصناعية.
البطريق: نستهدف رفع حصة المستثمر الأجنبى إلى 55% بنهاية 2028
وأشار إلى أن عدد المصانع داخل المناطق الصناعية التابعة للشركة يقترب من 140 مصنعًا، تتوزع بين مصانع تعمل بكامل طاقتها، وأخرى فى مراحل التشغيل التجريبى أو الإنشاء أو استكمال التمويل.
وأكد البطريق أن الشركة نجحت خلال العام الماضى فى تحقيق أداء إيجابي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، واستطاعت الحفاظ على معدلات نمو جيدة فى التعاقدات الجديدة ومستويات خدمة المستثمرين.
لفت إلى تنامى اهتمام المستثمرين الأجانب، خاصة العاملين فى الصناعات التصديرية، وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية.
وأوضح أن الشركة تدرس بصورة مستمرة فرص التوسع الإقليمي، إلا أن الأولوية الحالية تتركز على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق المصرية، فى ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
150 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لمشروع «GI-HUB» فى سنواته الثلاث الأولى
وأضاف أن الشركة رصدت خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من شركات عالمية بدراسة نقل أو إنشاء مصانع فى مصر، مدفوعًا بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وسعى الشركات إلى تنويع مواقع الإنتاج وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافى المتميز، وتوافر العمالة، واتفاقيات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق، تمنحها ميزة تنافسية واضحة تجعلها من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت البطريق إلى أن الشركة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الحاليين للتوسع فى مشروعاتهم القائمة، إلى جانب استمرار المفاوضات مع مستثمرين جدد، بما يعكس الثقة فى الفرص الاستثمارية التى توفرها المناطق الصناعية التابعة للشركة.
وأوضح أن المستثمرين المصريين يمثلون حاليًا 60% من إجمالى المستثمرين داخل مشروعات الشركة، مقابل 40% للمستثمرين الأجانب.
إعادة تشكيل سلاسل الإمداد تمنح مصر ميزة تنافسية لاستقطاب المصانع العالمية
وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة المستثمرين الأجانب إلى 55% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضاف أن السوق المصري تمتلك المقومات التى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين، فى ظل استمرار جهود تحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتزايد توجه الشركات العالمية نحو تنويع مواقع الإنتاج، بما يفتح المجال أمام مصر للاستفادة من التحولات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف البطريق أن أبرز التحديات التى تواجه المطورين الصناعيين فى الوقت الحالى تتمثل فى الارتفاع المستمر لتكاليف الإنشاءات والتمويل والطاقة، إلى جانب الحاجة إلى تسريع وتيرة توصيل المرافق للمشروعات الصناعية الكبرى، فضلًا عن مواصلة تطوير الإجراءات التنظيمية بما يتناسب مع سرعة اتخاذ القرار لدى المستثمرين الدوليين.
خفض تكلفة التمويل وسرعة إصدار التراخيص شرطان حاسمان لتدفق الاستثمارات الدولية
وأكد أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص أسهم خلال الفترة الماضية فى معالجة جانب كبير من هذه التحديات، إلا أن استمرار تحسين بيئة الاستثمار يظل عنصرًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجية الشركة، إذ تحرص على تطبيق أفضل المعايير البيئية فى جميع المناطق الصناعية التى تطورها وتديرها، بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو التصنيع المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعى الأول بمنطقة السخنة انضم إلى برنامج المناطق الصناعية البيئية بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وهو ما أسهم فى رفع كفاءة المنطقة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى إدارة المناطق الصناعية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية التى تضع معايير الاستدامة ضمن أولوياتها.
تحويل منطقة السخنة للنموذج البيئى يفتح الباب لشركات الطاقة النظيفة والهيدروجين
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع GI-HUB ليكون نموذجًا متكاملًا للمناطق الصناعية المستدامة، مستندًا إلى الخبرات التى اكتسبتها الشركة فى تطبيق معايير الاستدامة داخل مشروعاتها المختلفة، وبما يواكب التوجهات العالمية فى تطوير المدن والمجمعات الصناعية الذكية.
وأوضح أن الأعمال التنفيذية للمشروع، التى تنفذ بالشراكة مع شركة SETS، تسير وفق الجدول الزمنى المحدد، بعد الانتهاء من أعمال التصميمات والدراسات الفنية وتنفيذ شبكة الطرق، فيما تتواصل حاليًا أعمال تنفيذ البنية التحتية والمرافق والمنشآت الخدمية اللازمة للمشروع.
وأكد البطريق أن المشروع يستهدف جذب استثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه خلال أول ثلاث سنوات من التشغيل، مع التركيز على استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفى مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية، والغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومكونات السيارات، بما يسهم فى زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلى ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
وقال إن الشركة تراهن على التحول العالمى نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد أهم محركات النمو خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن المناطق الصناعية الخضراء لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات المستثمرين العالميين، واشتراطات الأسواق التصديرية، والتوجهات الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
الأدوية والهندسية والأغذية ومكونات السيارات تقود حركة النمو الصناعى المقبلة
وأضاف أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمى للصناعات منخفضة الانبعاثات، فى ظل ما تشهده من توسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتوافر المقومات اللوجستية، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، فضلًا عن توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات الخضراء.
وأشار إلى أن الشركة تتلقى بصورة مستمرة استفسارات من شركات عالمية تدرس الاستثمار فى الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا استمرار دراسة فرص التعاون مع تلك الشركات بما يدعم خطط الشركة للتوسع فى الصناعات المستقبلية.
وأوضح أن الشراكات الاستراتيجية تمثل أحد المحاور الرئيسية لنمو أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ترحيب «أوراسكوم للمناطق الصناعية» بالتعاون مع المطورين الصناعيين وصناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية الراغبة فى تطوير مناطق صناعية عالمية المستوى، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعة والاستثمار.
وقال البطريق إن بيئة الاستثمار الصناعى فى مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية أو تحديث الإطار التشريعى والتنظيمي، وهو ما انعكس على زيادة اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على إزالة المعوقات التى لا تزال تؤثر على سرعة جذب الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعى يستلزم الإسراع فى إجراءات إصدار التراخيص، وتوفير أدوات تمويل أكثر تنافسية للمستثمرين، إلى جانب زيادة جاهزية الأراضى الصناعية بالمرافق، ودعم الصناعات التصديرية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمطورين الصناعيين، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى لا ينظر إلى تكلفة الاستثمار، وإنما يقيّم أيضًا سرعة تنفيذ الإجراءات، وكفاءة البنية التحتية، ومستوى الخدمات، واستقرار البيئة التشريعية، وهو ما يستدعى الاستمرار فى تطوير منظومة الاستثمار الصناعى بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
المعايير الفنية والمالية الصارمة ضمانة نجاح توسيع قاعدة المطورين الصناعيين
ورأى البطريق أن عددًا من القطاعات الصناعية سيكون الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات المقبلة، فى مقدمتها الصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة الدواء واللقاحات، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء، فى ظل الطلب العالمى المتزايد على هذه القطاعات وما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية تؤهلها لاستقطاب استثمارات جديدة فيها.
وأكد أن الشركة تعتمد بشكل متزايد على حلول المدن الصناعية الذكية وأنظمة الإدارة الرقمية فى تشغيل المناطق الصناعية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن تسهيل الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما ينعكس على تحسين تجربة المستثمر داخل المناطق الصناعية.
وأضاف أن التحول الرقمى أصبح عنصرًا رئيسيًا فى تطوير المناطق الصناعية الحديثة، لما يوفره من قدرة على تحسين إدارة المرافق، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمستثمرين، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة فى بناء مجتمعات صناعية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة.
وأشار البطريق إلى أن المنافسة بين المطورين الصناعيين تصب فى النهاية فى مصلحة المستثمر، لكنها يجب أن تستند إلى جودة الخدمات، وكفاءة البنية التحتية، والالتزام بالمعايير البيئية، والقدرة على تقديم حلول متكاملة للمستثمرين، وليس الاعتماد على المنافسة السعرية فقط.
ورحب بخطة وزارة الصناعة لزيادة عدد المطورين الصناعيين إلى 30 مطورًا، معتبرًا أنها تعكس رؤية طموحة لتوسيع قاعدة التطوير الصناعى وزيادة المعروض من المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات.
وشدد، فى الوقت نفسه، على أهمية اقتران هذا التوسع بمعايير واضحة وصارمة للكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التشغيلية، بما يضمن نجاح مشروعات التطوير الصناعى وتحقيق مستهدفاتها، ويعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصري.
وتوقع البطريق أن يشهد سوق التطوير الصناعى فى مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا بتوجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحولات المتسارعة التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، والتى تدفع الشركات الدولية إلى البحث عن وجهات إنتاج جديدة تتمتع بموقع استراتيجى وبنية تحتية متطورة.
