تعد أبوظبى الأغنى فى الإمارات السبع التى تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ عدد سكانها مليونى نسمة ولديها احتياطى كبير من البترول، وتعد صاحبة ثانى أكبر متوسط دخل للفرد فى العالم بعد قطر حيث يصل إلى 90.000 دولار سنوياً.
ويستمتع مواطنوها الأصليون وهم أقل من ثلث العدد الكلى للسكان بسخاء الحكومة حيث تقدم لهم مزايا وخدمات كبيرة مما جعلهم سعداء بتناسى الحقوق السياسية حتى الآن.
اثار الربيع العربى صعود الحركات الإسلامية قلق الحكام فى أبوظبى وخلال الستة أشهر الأخيرة القى القبض على 60 ناشطاً من حركة الإصلاح التابعة للإخوان المسلمين وسحب جنسية 6 من المعارضين مما يعنى تجميد أصولهم وحقوقهم الرئيسية مثل حق أبنائهم فى التعليم.
كانت الرسالة الرسمية للمتعاطفين مع حركة إصلاح واضحة وهى ابتعدوا عن الأمر والا ستواجهون التصعيد فى العقوبات!.
بدأت الحملات الإماراتية على المعارضين بعدما طالبت جماعات مدنية بالمزيد من الانفتاح السياسى وبرلمان منتخب وأسكتت الحكومة هؤلاء من خلال التحرك لحل مشكلة اجتماعية واقتصادية أهمها نقص الوظائف.
منذ عام، أمر الشيخ محمد بن زايد أمير أبوظبى بتعيين الستة آلاف إماراتى غير الموظفين فوراً فى القطاع العام المشبع بالوظائف.
اتخذت إجراءات سريعة تشمل ضمان مكان عمل للشباب ووعود بتدريبات مهنية ومع ذلك بدت السلطات غير مهتمة لأن كون معظم تلك الوظائف فى القطاع العام يضع عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة خاصة ان المرتبات عادة تبدأ من 6.800 إلى 9.500 دولار شهرياً.
يذكر تقرير لمجلة «الإيكونوميست» ان 90% من المواطنين العاملين يشتغلون بالفعل فى القطاع العام أو هيئات تابعة، وبالتالى ضخ المزيد من الأموال لتوفير الوظائف يعرقل كل الأشياء الأخرى.
يعتبر إيجاد وظائف للإماراتيين فى الحكومة ليس صعباً ولكنه سوف يعرقل التنمية على المدى البعيد، كما انه استمر هذا الاتجاه ينبغى ان تؤخذ الاعتبارات الديموجرافية فى الاعتبار، فبحلول 2030 سيحتاج القطاع العام إلى امتصاص مئات الآلاف من المواطنين وسوف يتضاعف حجمه أربعة أضعاف الحجم الحالى.
فى نفس الوقت، يعانى القطاع الخاص من القوانين الحكومية والسياسات المفككة، ويجد المسئولين صعوبة فى الفصل بين القطاعى العام والخاص نظراً لسيطرة الحكومة على كلاهما.
ليس لدى القطاع الخاص حافز لتعيين المحليين بل يستعينوا بقوة عاملة أجنبية، لأن قواعد توظيف وطرد المحليين صارمة للغاية، كما ان انخفاض الأجور فى القطاع الخاص مقارنة بالعام تجعل المحليين غير متحمسين للتقديم على وظائف فيه.
رغم ان ربع المحليين ما بين 20 و24 عاماً عاطلين، يفضل معظمهم انتظار الوظائف الحكومية بدلاً من العمل بكد أكبر فى القطاع الخاص.
