أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت إن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء اليوم مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بمقر الوزارة بالعلمين، لبحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية للقطاع، واستعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، وكذلك دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للعمل في مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص المواد والعناصر النادرة وتعظيم عوائدها بالتوسع فى الصناعات التحويلية.
وتناول الاجتماع بحث جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، وناقش الاجتماع الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.
كم تم مناقشة أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال، وإن أي للاستشارات في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضيّة والعناصر النادرة والحرجة وإنشاء الكيانات الاقتصادية الخاصة للاستثمار فى هذا المجال.
وشدد وزير الكهرباء على الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 فى إطار خطة العمل الخاصة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، وما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة..مشيدا بالتعاون في إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة التي ستقوم على الاستثمار في مجال المواد الأرضيّة بالشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الارضيّة المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة.
من جانبه أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى بأولوية كبيرة خاصة وأنه أصبح أحد محاور الأمن القومي، ولذلك عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية استجابة للاحتياجات المتزايدة.
وأشار إلى أنه في ضوء الأهمية القصوى لهذا القطاع تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
ونوه رستم بأن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي من أجل الاستفادة من قدراتها في تنفيذ هذه المشروعات.
