حذر برايان جيلفاري، رئيس شركة “إنيوس إنرجي” (Ineos Energy) البريطانية ، من أن التراجع السريع لقطاع النفط والغاز في بحر الشمال تحت سياسات حكومة العمال يؤدي إلى “تآكل الثروة الوطنية على المدى الطويل”، مشيراً إلى أن الإغلاق المبكر للحقول سيكلف الخزانة البريطانية مليارات الجنيهات الاسترلينية في شكل إعفاءات واستردادات ضريبية.
وأوضح جيلفاري أن زيادة الأعباء الضريبية وتوقف منح تراخيص التنقيب الجديدة يتسببان في التوقف المبكر عن الإنتاج، مما يجبر الحكومة على تحمل تكاليف ضخمة تتعلق بإيقاف تشغيل الحقول وتفكيك المنصات (Decommissioning).
وبحسب أحكام القانون الضريبي البريطاني، يحق للشركات خصم تكاليف التفكيك من الضرائب التي سددتها عن أرباحها في السنوات السابقة، مما يحول القطاع من مصدر للإيرادات العامة إلى عبء مالي على الخزانة.
وتقدر هيئة انتقال الطاقة في بحر الشمال أن إنفاق الشركات على إيقاف التشغيل قد يصل إلى حوالي 28 مليار جنيه استرليني خلال السنوات القادمة، مما قد يتسبب في تراجع الإيرادات الضريبية وعمليات استرداد تدفعها الخزانة تقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف رئيس “إنيوس” أن هذه السياسات تدفع رؤوس الأموال والاستثمارات للهروب خارج المملكة المتحدة لترددها في أسواق أخرى كالولايات المتحدة، مشدداً على أن تراجع الإنتاج المحلي لن يقلل من الطلب على الوقود الأحفوري، بل سيزيد من اعتماد البلاد على الواردات الخارجية ويفقد الاقتصاد آلاف الوظائف الماهرة.
