دعت شركة ابن سينا فارما مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية، يوم 1 سبتمبر؛ لبحث اعتماد تطبيق نظام الإثابة وتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.
وتنظر العمومية في اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات بشأن الآثار المالية المترتبة على تطبيق هذا النظام.
كما تناقش العمومية تحديد عدد أسهم النظام وطرق تمويل إصدارها أو شرائها، وتفويض مجلس الإدارة في إصدار تلك الأسهم على دفعة واحدة أو عدة دفعات، وتوفيرها وفقًا لحاجة النظام، فضلًا عن تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.
وتبحث العمومية تفويض مجلس الإدارة لاستيفاء الشروط والإجراءات واعتماد نموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب تفويض مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد النظام من الهيئة.
وكانت تقدمت شركة “ابن سينا فارما” إلى إدارة البورصة، بمستندات إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة أخرى (تبدأ من 2026/1/8 وتنتهي في 2051/1/7).
جاء ذلك في ضوء تعديل المواد (5) من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة، إن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها؛ تمهيداً للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما على مشروع توزيع الأرباح بقيمة 131 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وتضمن المقترح توزيع مبلغ 131مليون جنيه على المساهمين، بما يعادل 13 قرشاً للسهم الواحد.
كما تضمن مشروع توزيع الأرباح، توزيع نقدي على العاملين بقيمة 16.81 مليون جنيه، ومكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 10.18 مليون جنيه من صافي الربح القابل للتوزيع.
وتقرر ترحيل مبلغ 2.20 مليار جنيه للعام التالي.
وارتفعت أرباح شركة ابن سينا فارما، بنسبة 55% خلال العام الماضي، لتصل 951.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 614.5 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 76.59 مليار جنيه، مقابل 55.84 مليار جنيه في 2024.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما، على مد أجل الشركة لمدة 25 سنة أخرى.
وقررت العمومية تعديل المادة ( 5 ) من النظام الأساسي، لتكون كالتالي:
“تم مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة أخرى تبدأ من 2026/1/8 وتنتهي في 2051/1/7.”.
وكانت كشفت شركة ابن سينا فارما، عن تخارجها من عقود تأجير تمويلي لأصول مباعة ومقرر بيعها بقيمة إجمالية 1.07 مليار جنيه.
وتم التخارج من عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض وآلات ومبنى الشروق، تنفيذاً للاتفاق الذي تم مع أحد المستثمرين أن يحل محل الشركة في عقود التأجير التمويلي مقابل 670 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنه تم بيع والتخارج من عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض ومبنى الهرم، تنفيذاً للاتفاق مع أحد المستثمرين وقيام المستثمر بسداد عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض ومبنى الهرم، وسداد جزء من باقي قيمة الصفقة للشركة، طبقاً للجدول الذي تم الاتفاق عليه بقيمة إجمالية 402 مليون جنيه.
