العلامة الكورية باعت نحو 44 ألف وحدة خلال يوليو بزيادة 62%
استفادت شركتا صناعة السيارات الآسيويتان “تويوتا” و”هيونداي”، من القفزة الكبيرة في الطلب الأمريكي على السيارات الهجينة، في وقت يُبقي فيه الصراع مع إيران أسعار البنزين عند مستويات مرتفعة.
وفاجأ الصعود المتسارع في شعبية السيارات الهجينة، شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، التي لا تطرح سوى عدد محدود من هذه الطرازات في السوق الأمريكية، بالتزامن مع تراجع حاد في مبيعاتها المحلية من السيارات الكهربائية.
وارتفعت مبيعات الطرازات الهجينة بنحو 20% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم انخفاض إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%، وفقاً لـ”آر بي سي كابيتال ماركتس”.
وباعت مجموعة السيارات الكورية “هيونداي”، التي أعادت تخصيص جزء من مصنعها الضخم الجديد للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا لإنتاج السيارات الهجينة إلى جانب السيارات الكهربائية بالكامل، 43,727 سيارة هجينة خلال يوليو، بزيادة 62% على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة لدى “تويوتا”، المتصدرة لهذا القطاع في الولايات المتحدة، بنسبة 22%، فيما سجلت نظيرتها اليابانية “هوندا” زيادة بلغت 15%، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
تستحوذ شركات صناعة السيارات الآسيوية الثلاث مجتمعة على 86% من سوق السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة استشارات السيارات “باوم آند أسوشيتس”، بينما تستحوذ شاحنات البيك أب التابعة لـ”فورد” على الجزء الأكبر من الحصة المتبقية في السوق.
تعتمد السيارات الهجينة التقليدية، مثل “بريوس” من “تويوتا”، على محرك يعمل بالبطارية إلى جانب محرك الاحتراق الداخلي، ما يساعد على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود.
أما السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، فتضم بطاريات أكبر تتيح لها السير لعشرات الأميال باستخدام طاقة البطارية وحدها.
رغم أن المستهلكين الأمريكيين أحجموا إلى حد كبير عن السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، بما في ذلك الطرازات الفاخرة التي تقدمها شركات صناعة السيارات الألمانية، إذ لا تتجاوز حصتها 2% من إجمالي سوق السيارات، فإن السيارات الهجينة التقليدية توفر للمستهلكين وسيلة للحد من تأثير ارتفاع أسعار البنزين من دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة أو أسلوب التزود بالوقود.
وقالت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم الرؤى لدى “إدموندز”: “السيارات الهجينة تقدم المزيج المثالي الذي يبحث عنه المستهلكون”.
ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد قليلاً على 4.06 دولار للجالون، بحسب جمعية السيارات الأمريكية، بارتفاع يقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي.
مع ذلك، لم يؤد ارتفاع أسعار البنزين إلى تعافٍ ملموس في مبيعات السيارات الكهربائية، منذ أن ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي ائتماناً ضريبياً للمستهلكين بقيمة 7,500 دولار لشراء هذه السيارات.
ووفقاً لـ”إدموندز”، يتجه مالكو سيارات “تسلا” إلى استبدال مركباتهم بطرازات غير كهربائية بمعدلات تفوق مالكي أي سيارات كهربائية أخرى، إذ سجلت نسبة من استبدلوا سيارات “تسلا” بطرازات هجينة مستوى قياسياً بلغ 21%.
تُعد “تويوتا” البديل الأكثر رواجاً بين هؤلاء المستهلكين، إذ تستحوذ على أكثر من 17% من السيارات التي تحل محل مركبات “تسلا”.
في المقابل، شهدت شركات صناعة السيارات في ديترويت، التي ابتعدت إلى حد كبير عن الاستثمار في الطرازات الهجينة، تراجعاً حاداً في مبيعات سياراتها الكهربائية.
وباعت “جنرال موتورز”، التي لا تطرح سوى طرازين هجينين في السوق، سيارات كهربائية أقل بنسبة 33% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما انهارت مبيعات السيارات الكهربائية لدى “فورد” بنسبة 75% في يوليو، بينما تعمل الشركة على التخلص التدريجي من بعض الطرازات استعداداً لإطلاق منصة جديدة منخفضة التكلفة للسيارات الكهربائية خلال العام المقبل.
وبعد أن فاتها إلى حد كبير الاستفادة من طفرة السيارات الهجينة، تدرس “جنرال موتورز” خيارات لإعادة هذه الطرازات إلى تشكيلتها.
أما “فورد”، التي حققت نجاحاً أكبر في هذا القطاع من خلال النسخ الهجينة من شاحنات البيك أب “مافريك” و”إف-150″، فتعتزم توفير خيارات هجينة عبر جميع طرازاتها العاملة بالبنزين بحلول عام 2030.
بالتوازي مع مجموعة السيارات الأوروبية “ستيلانتس”، المالكة لعلامات “جيب” و”دودج” و”رام”، تسارع كل من “فورد” و”جنرال موتورز” إلى طرح ما يُعرف بالسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد، والتي تحتوي على محرك صغير لا يستخدم لدفع المركبة مباشرة، وإنما يعمل مولداً لإعادة شحن البطارية.
ويُنظر إلى هذه التقنية باعتبارها مناسبة بشكل خاص لشاحنات البيك أب، التي تستحوذ على حصة متزايدة من السوق الأمريكية، إذ تمنحها قوة سحب إضافية إلى جانب زيادة مدى القيادة.
وأتاح تقليص إدارة دونالد ترامب لمعايير الانبعاثات متنفساً لشركات صناعة السيارات في ديترويت، بعدما تكبدت خسائر بعشرات مليارات الدولارات في صورة تخفيضات لقيمة الأصول نتيجة تعثر خطط التحول إلى السيارات الكهربائية.
ورفعت كل من “فورد” و”جنرال موتورز” توقعاتهما لأرباح العام بأكمله خلال الشهر الماضي، مستفيدتين من قوة الطلب على الشاحنات الكبيرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.
يرى محللون أن مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة حافظت على قدر ملحوظ من الصمود رغم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المستهلكون، إذ تتوقع “كوكس أوتوموتيف” أن تصل المبيعات خلال العام بأكمله إلى 16 مليون سيارة، متجاوزة قليلاً توقعاتها السابقة البالغة 15.8 مليون سيارة قبل بداية عام 2026.
بهذا الصدد، قال تشارلي تشيزبرو، كبير الاقتصاديين لدى “كوكس”، إن “أسعار البنزين التي لا تزال مرتفعة بعناد، مع غياب أي مؤشرات على انفراجة قريبة، إلى جانب الضعف التاريخي في ثقة المستهلكين، لم تمنع مشتري السيارات الجديدة من مواصلة الشراء، على عكس ما كان متوقعاً”.
وأضاف أن “السوق تقودها حالياً شريحة من المشترين الأكثر ثراءً، ما قد يجعلهم أقل تأثراً بضغوط التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي”.
فيما تعيد أسعار البنزين المرتفعة رسم تفضيلات المستهلكين في سوق السيارات الأمريكية لمصلحة الطرازات الهجينة، تلوح في الأفق جبهة أخرى للمنافسة، مدفوعة بالبحث عن سيارات كهربائية أقل كلفة، وسط توقعات بأن يفتح الطلب الاستهلاكي الباب أمام العلامات الصينية خلال السنوات المقبلة، رغم الحواجز التجارية التي تواجهها حالياً.
تتوقع شركات صناعة السيارات الأمريكية السيناريو نفسه، إذ رجح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لـ”فورد”، دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى الولايات المتحدة في غضون خمس سنوات على أقرب تقدير، بحسب ما نقلته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
وكان فارلي، أحد أبرز الأصوات في صناعة السيارات الأمريكية التي تحذر من القدرة التنافسية للسيارات الكهربائية الصينية، قد أبلغ موظفي “فورد” قبل أسبوعين بأن المنافسين الصينيين يُرجح أن يصلوا إلى السوق الأمريكية خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وأن الشركة تستعد لهذا الاحتمال، بحسب ما نقلته “رويترز” في 30 يوليو.
ورغم أن تصريحات فارلي ربما استهدفت دفع “فورد” إلى مضاعفة جهود البحث والتطوير في السيارات الكهربائية، يرى ييل تشانغ، المدير العام لشركة “أوتوموتيف فورسايت” الاستشارية في شنغهاي، أن الولايات المتحدة قد تجد صعوبة في منع السيارات الكهربائية الصينية بالكامل من دخول سوقها مستقبلاً.
وقال تشانج إن شركات صناعة السيارات الأمريكية قد تواجه شكاوى من المستهلكين الراغبين في الحصول على سيارات كهربائية ذكية بأسعار ميسورة من إنتاج الشركات الصينية.
وأضاف أن هذه الضغوط قد تتزايد مع إقبال المستهلكين في السوقين المجاورتين، المكسيك وكندا، على السيارات الكهربائية التي تجمع بين الأداء الجيد والقيمة المناسبة مقابل السعر.
كان محللو “يو بي إس” قد توقعوا، في تقرير صدر خلال أبريل، دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الأمريكية على المدى المتوسط إلى الطويل، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة التي تواجهها شركات صناعة السيارات الصينية.
وفي كندا، أتاح اتفاق أبرمته أوتاوا وبكين، في يناير، استيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع سنوياً، فيما بلغ عدد السيارات التي شُحنت من الصين إلى كندا 12,515 سيارة حتى 7 أغسطس، وفق بيانات الشؤون العالمية الكندية.
أما في المكسيك، فأصبحت الصين ثاني أكبر مورد للسيارات، بحصة سوقية بلغت 22% خلال النصف الأول من العام، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتمنح قوة الصين في سلسلة توريد السيارات والتقنيات المرتبطة بها شركاتها ميزة واضحة في التكلفة، إذ أظهر تقرير لـ”يو بي إس” صدر في 2023 أن تكلفة تصنيع سيارة كهربائية لدى “بي واي دي” تقل بنسبة 25% عن منافسيها الغربيين.
وأدت هذه الميزة إلى اتساع الفجوة السعرية بين السوقين الصينية والغربية، إذ بلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية الجديدة في الصين خلال النصف الأول من العام 247 ألف يوان، أي نحو 36,605 دولارات، وفق تسوي شودونج، الأمين العام لرابطة سيارات الركاب الصينية.
في المقابل، بلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية في الولايات المتحدة 55,300 دولار حتى فبراير، متجاوزاً كذلك متوسط سعر السيارة الجديدة العاملة بالبنزين البالغ 48,800 دولار، بحسب بيانات “كيلي بلو بوك”.
بالنسبة لشركات صناعة السيارات الصينية، التي تواجه ضعفاً في الطلب وضغوطاً على الأرباح داخل السوق المحلية، يصعب تجاهل الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.
وقالت “جيلي” في مايو إنها لا تستبعد دخول السوق الأمريكية، مضيفة أن قراراً بهذا الشأن سيُتخذ خلال ثلاث سنوات.
في الوقت نفسه، كان المصنع الذي تشترك “فورد” و”كاتل” في إنشائه بولاية ميشيغان يسير وفق الجدول لبدء توريد بطاريات السيارات الكهربائية خلال 2026، رغم مخاوف مشرعين محليين.
ومع ذلك، يُرجح أن تظل السيارات الصينية بعيدة عن السوق الأمريكية على المدى القصير.
وقالت الوحدة الصينية التابعة لـ”جنرال موتورز” إن سيارات “شيفروليه” المصنعة في الصين ستعمل على استكشاف الأسواق الخارجية خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من تمديد شراكة “جنرال موتورز” مع شركة “سايك موتور” الصينية المملوكة للدولة لمدة 20 عاماً حتى 2047.
في يوليو، قالت ستيلا لي، رئيسة العمليات الدولية في “بي واي دي”، إن الشركة لا تزال قادرة على تحقيق هدفها بأن تصبح الأولى عالمياً، حتى من دون بيع سياراتها في الولايات المتحدة.
