تنطلق أواخر أغسطس الجاري أولى شحنات موسم تصدير التمور المصرية الجديد، وسط استهداف القطاع زيادة قيمة وكميات الصادرات بنسبة 10%، بدعم من التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على التمور المصرية.
وقال خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ«البورصة»، إن الشركات بدأت الاستعداد للموسم الجديد من خلال تجهيز المحصول وفرزه وتحديد الكميات والأصناف الموجهة لكل سوق، على أن تبدأ حركة التصدير تدريجيًا مع انطلاق الموسم وتزداد وفقًا لمعدلات الطلب والتعاقدات المبرمة.
وأضاف أن القطاع يستهدف الحفاظ على معدلات النمو التي حققتها صادرات التمور خلال الفترة الماضية، مع إمكانية زيادة قيمة وكميات الصادرات بنحو 10% خلال الموسم الجديد، مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت خلاله حصيلة صادرات التمور 162 مليون دولار.
وأوضح أن المستهدف يأتي بدعم من زيادة المعروض المخصص للتصدير، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن إجمالي إنتاج مصر من التمور خلال الموسم الحالي يقدر بنحو مليوني طن، ما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير كميات مناسبة للتصدير، لافتًا إلى تنوع الأصناف التي تنتجها مصر وتوجه إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل أبرز الأصناف المصدرة البرحي والصقعي والمجدول والسيوي والصعيدي، موضحًا أن تنوع الإنتاج يمثل إحدى نقاط القوة التي تتمتع بها مصر في سوق التمور العالمي، ويسمح بتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين والأسواق.
ولفت إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحسين ترتيبها على خريطة صادرات التمور عالميًا، لتحتل حاليًا المركز الخامس عالميًا من حيث الصادرات، مقابل المركز الثاني عشر قبل نحو خمس سنوات، بما يعكس التطور الذي شهده القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن تحسن ترتيب مصر عالميًا جاء نتيجة جهود الشركات العاملة في القطاع وزيادة اهتمامها بمتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير عمليات الفرز والتعبئة والتجهيز، والعمل على رفع جودة المنتج النهائي بما يتوافق مع اشتراطات الدول المستوردة.
وأكد الهجان أن زيادة صادرات التمور خلال السنوات المقبلة تتطلب استمرار تطوير منظومة الإنتاج والتعبئة والتصنيع، إلى جانب التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يتيح للقطاع تحقيق عوائد تصديرية أكبر والاستفادة من قاعدة الإنتاج الكبيرة التي تمتلكها مصر.
