ارتفعت أرباح شركة مصر للألومنيوم، بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي، لتصل 15.49 مليار جنيه، مقارنة بربح 10.18 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 53.13 مليار جنيه، مقابل 43.18 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 23%.
وكشفت شركة مصر للألومنيوم، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع التوسعة بمصنعها في “نجع حمادي”.
وكانت مصر للألمنيوم وقعت اتفاقية شراكة مع شركة ترافيجورا (Trafigura) العالمية، تهدف إلى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 300 ألف طن من معدن الألومنيوم سنوياً.
وتُقدر الاستثمارات المبدئية للمشروع بنحو 900 مليون دولار أمريكي.
وستدخل شركة “ترافيجورا” كـ مساهم بحصة أقلية ضمن المشروع الجديد (خط الإنتاج الإضافي).
وأوضح الخطاب، أن الاتفاقية لا تزال في مرحلة الإعداد والدراسة، مؤكدة التزام الشركة بموافاة البورصة بأي مستجدات فور حدوثها.
وقامت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، بدور المستشار المالي الأوحد لكل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم.
جاء ذلك في إطار شراكتهما مع شركة ترافيجورا العالمية للسلع، لتأسيس شركة مشروع جديدة تتولى تطوير وامتلاك وتشغيل مصهر جديد للألومنيوم الخام الأولي في مجمع نجع حمادي.
ويستهدف المشروع إنشاء كيان مشترك جديد يكون مملوكًا بأغلبية للشركة القابضة للصناعات المعدنية ومصر للألومنيوم، فيما تنضم «ترافيجورا» كمساهم استراتيجي بحصة أقلية، إلى جانب دورها كممول وشريك طويل الأجل في توفير الخام وتسويق الإنتاج.
وتتولى «إي إف چي هيرميس» تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بعمليات تدبير التمويل عبر زيادات رأسمالية وقروض موجهة لتمويل المشروع، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات التوسعية في قطاع الألومنيوم المصري خلال السنوات الأخيرة.
وشهد اليوم توقيع مذكرة الشروط بين الأطراف المعنية، في خطوة وُصفت بالمحورية نحو استكمال الإغلاق المالي والبدء في التنفيذ.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف چي هيرميس»، إن الشراكة تمثل نموذجًا لنجاح دمج الكيانات الوطنية مع لاعب عالمي في قطاع السلع الأساسية، بما يدعم تنفيذ مشروع صناعي ذي بعد استراتيجي.
وأضاف أن هيكلة التمويل تعكس قدرة البنك على ترتيب صفقات معقدة ذات أثر تنموي، بما يفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية مباشرة لقطاعات إنتاجية رئيسية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 750 إلى 900 مليون دولار، ويشمل إنشاء مصهر جديد بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف طن سنويًا من الألومنيوم الأولي، إلى جانب مصنع لإنتاج الأنود بطاقة 150 ألف طن سنويًا.
ومن المتوقع أن يؤدي اكتمال المشروع إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم تقريبًا، بما يعزز من القدرات التصديرية ويرسخ مكانة مصر كأحد المنتجين الرئيسيين للألومنيوم على مستوى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تنامي الطلب على المعادن في سلاسل الإمداد الصناعية.
