قررت لجنة القيد بالبورصة، الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة شطبا إجباريًا.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمقيد 20 مليون جنيه، موزعًا على عدد 20 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، ممثلة في 3 اصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت اللجنة أن قرار الشطب يأتي في ضوء عدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد في 6 مايو 2026، بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع، وذلك خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.
وذلك طبقًا لأحكام المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
وقررت اللجنة إحالة موقف الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة (53) من قواعد القيد والشطب، والفقرة الأخيرة من المادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
كما قررت اللجنة حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 13 أغسطس 2026.
وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) لمدة (شهر)، وذلك في ضوء أن عدد المساهمين الحالي يبلغ 1800 مساهم طبقًا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 أغسطس 2026.
على أن تعرض حالة الشركة بعدها على لجنة القيد بناء على مذكرة دراسة معدة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
