عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي والميكنة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المنظومة تستهدف إتاحة خدمات صحية متكاملة وذات جودة متميزة لجميع المواطنين، وترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستثمار في ملفي الصحة والتعليم هو أحد أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاتها، وكذا تواصل بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تضع جودة الخدمة وسلامة المواطن في مقدمة أولوياتها.
وأضاف: يمثل التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال بناء نظام صحي متكامل ومستدام، يواكب تطلعات المواطنين ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متطورة.
وفي هذا الشأن، تناول وزير الصحة والسكان الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مستعرضا أبرز مؤشرات المنظومة في محافظات المرحلة الأولى، ومنوها إلى أن عدد المنشآت بهذه المرحلة بلغ نحو 334 منشأة، كما بلغ عدد المواطنين المسجلين 5.4 مليون مواطن، ووصل عدد الخدمات العلاجية في المرحلة الأولى إلى أكثر من 116 مليون خدمة، وبلغ إجمالي العمليات الجراحية أكثر من 938 ألف عملية.
وفي سياق متصل، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تضطلع بدور فاعل في دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال عدد من المحاور التي تستهدف توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتضمن ربط المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية، وتوفير التطبيقات الرقمية اللازمة لتشغيلها، بالإضافة إلى دعم التطوير المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات مصر، من خلال تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمنظومة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة التحول الرقمي تمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة تقديم خدمات الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ عمليات الميكنة والتحول الرقمي داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرة المنظومة على إدارة ومتابعة الخدمات الصحية بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وأوضح السبكي أن التحول الرقمي في المرحلة الأولى تضمن ميكنة 37 مستشفى من خلال منظومة إدارة المستشفيات، و298 معملًا عبر منظومة إدارة المعامل، إلى جانب 93 قسم أشعة من خلال منظومة أشعة وصور الأشعة، فضلًا عن ميكنة 264 وحدة ومركزًا صحيًا ضمن منظومة إدارة الوحدات والمراكز.
وأضاف أن نسبة الانتهاء من العمليات التشغيلية للتحول الرقمي تقترب من 85%، فيما تم تسجيل وميكنة نحو 6.7 مليون ملف طبي، بما يعكس حجم الجهود المبذولة نحو بناء منظومة صحية رقمية متكاملة ترتكز على البيانات والتكنولوجيا في تحسين تجربة المريض وكفاءة تقديم الخدمة.
وتطرق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى جهود الهيئة في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مستعرضا محاور عمل الهيئة بمحافظة المنيا باعتبارها أول محافظة سيتم تطبيق المنظومة بها ضمن محافظات المرحلة الثانية، قائلا: تتمثل جهود الهيئة في هذه المرحلة في: تقييم جاهزية المنشآت، والتحول الرقمي، والتجهيزات، وتوفير الأدوية، والموارد البشرية، والتدريب، والتوعية والمبادرات، والهوية البصرية.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي والميكنة موقف البنية التحتية التكنولوجية لمحافظات المرحلة الثانية، وكذا موقف التطبيقات والتكاملات فيما يخص كل من هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية للحوكمة والاستدامة.
فيما أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في بناء منظومة التأمين الصحي الشامل، لما يوفره من بنية معلوماتية متكاملة تدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتتيح إدارة الموارد والخدمات الصحية بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن ما تحقق من تقدم في ميكنة المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب تسجيل نحو 6.7 مليون ملف طبي، يعكس حجم العمل المبذول في إرساء بنية رقمية متطورة للمنظومة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة المنظومة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
