أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي الأوحد لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية في صفقة الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية، المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية ضمن خطط نمو إي فاينانس، حيث تتيح لها التوسع من نشاط البنية التحتية للمدفوعات والخدمات الرقمية إلى تقديم خدمات التمويل المباشر، عبر دمج منصة تمويلي المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع البنية التكنولوجية وقاعدة العملاء الواسعة التي تمتلكها إي فاينانس.
وأضافت أن عملية الاستحواذ ستسهم في توسيع المنظومة الرقمية للمجموعة لتشمل خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الإيرادات المتكررة الناتجة عن الخدمات المالية.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة نمو إي فاينانس، عبر الدمج بين القدرات الرقمية وتحليل البيانات التي تمتلكها المجموعة ومنصة الإقراض الخاضعة للرقابة التابعة لشركة تمويلي.
وأضاف أن الصفقة تعكس التطور المتسارع الذي يشهده سوق رأس المال المصري، مدعومًا بزيادة عمق السوق والسيولة وتحسن تقييمات الشركات المقيدة، وهو ما يفتح المجال أمام استخدام الأسهم كأداة تمويلية في صفقات الاستحواذ والتوسع.
وأوضح العيوطي أن الصفقة تعد الخامسة التي يتم توقيعها في نشاط الدمج والاستحواذ خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما نفذ قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي إف چي هيرميس 16 صفقة منذ بداية العام الجاري، بما يعكس استمرار نشاط السوق رغم التحديات الجيوسياسية.
ووفقًا للبيان، سيتم تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي وأسهم جديدة تصدرها إي فاينانس، إلى جانب مقابل مؤجل مرتبط بالأداء. وتتضمن العملية إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد، تمثل نحو 4% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، بالإضافة إلى مقابل نقدي مقدم بقيمة تصل إلى 956.4 مليون جنيه.
وأشار البيان إلى أن إتمام الصفقة لا يزال مرهونًا بالحصول على موافقات الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، والموافقات التنظيمية اللازمة، وفي مقدمتها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم الإغلاق المتوقع خلال النصف الثاني من عام 2026 بعد استيفاء الشروط المسبقة.
