وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية منفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي)؛ وذلك وفقًا للشروط المقترحة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتضمنت الشروط المقترحة شروطًا عامة، من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، وكذا شروطًا عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات صلة بسداد مبلغ جدية الحجز، وسداد القيمة الإيجارية للوحدات، وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة؛ وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج “سكن لكل المصريين” لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ وذلك للوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بدون مصعد)، والوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بمصعد).
واعتمد المجلس القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “سكن لكل المصريين” لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ على أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقًا لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المعتمد من مجلس الوزراء؛ وذلك شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.
