تدرس الحكومة، ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والبيئة، إعداد تشريع جديد لفصل أوضاع المحال العامة غير المرخصة عن العقارات المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها حتى الآن، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الشهر الجارى، وفقًا لما أكدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لـ«البورصة».
وقالت عوض إن الوزارة خاطبت مجلس النواب لمد العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة عام إضافى، بحيث ينتهى العمل به فى ديسمبر 2028 بدلًا من 2027، بما يتيح لأصحاب العقارات المخالفة وأرباب المحال العامة الكائنة بها مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم.
وأضافت أن الحكومة أقرت خصمًا بنسبة 50% من رسوم إصدار تراخيص المحال العامة حتى نهاية 2026، موضحة أن إجراءات الترخيص يمكن أن تبدأ بتقديم مستندات أساسية، من بينها صورة بطاقة الرقم القومى وعقد الإدارة أو الملكية، على أن يتم استكمال باقى المستندات خلال مراحل استخراج الترخيص والحصول على موافقات الجهات المعنية.
وأوضحت عوض أن رسوم الترخيص تحددها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وفق جداول ومعايير واضحة، إلى جانب الرسوم المستحقة للجهات المعنية طبقًا للقرارات المنظمة.
وأكدت عوض أنه يجوز تعديل نشاط المحل بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، ولا يجوز لصاحب المحل ممارسة نشاط جديد استنادًا إلى الرخصة القديمة.
وبحسب وزيرة التنمية المحلية، يعاقب المخالف بتشغيل المحل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عامًا، بالإضافة إلى الغرامة وغلق المحل.
ولفتت إلى أن رسوم تعديل النشاط تتراوح بين ألف و7 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه وفقًا لمساحة المحل وموقعه الجغرافى.
وأوضحت عوض أنه يجوز نقل ترخيص المحل إلى شخص آخر، بشرط تقديم طلب خلال شهر من تاريخ التنازل، وإرفاق عقد موثق وسداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع استمرار مسئولية المرخص له عن المحل لحين صدور موافقة الجهة المختصة.
وأشارت عوض إلى أن التيسيرات الجديدة تتضمن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بما يسمح لأصحاب المحال بتقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمراكز التكنولوجية.
وأكدت أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، لافتة إلى أن الدولة تعمل على إعادة النظر فى الإجراءات والرسوم بهدف تشجيع أصحاب هذه المحال على التقدم للحصول على التراخيص.
.
