أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت على التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات الذي تم إدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء خلال العامين الماضيين، مشير إلى أنه تم المضي قدما نحو إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي في منطقة الطور بجنوب سيناء لتشمل بذلك المنظومة الكهربائية جميع مصادر التوليد ووسائل التأمين اللازمة للشبكة الموحدة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع وفد تحالف «رينيرجي جروب»، المكون من شركة رينيرجي جروب بارتنرز (Renergy Group Partners) المطور الرئيسي، وشركة جرين تك ايجيبت (Green Tech Egypt) الشريك التقنى المحلي) وشركة أوك القابضة (OAK Holdings) الشريك المالي والاستثماري) برئاسة روبرت فالك مؤسس شركة رينيجري جروب، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور، والوفد المرافق.
وقال الدكتور محمود عصمت إن برنامج عمل الوزارة يقوم على عدة محاور في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وأن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضح أن العمل على استغلال الطبيعة الجغرافية وتعظيم العوائد منها،خاصة في مجال الضخ وتخزين المياه لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة..مشيدا بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة.
وخلال اللقاء تابع وزير الكهرباء المستجدات في مشروع محطة الضخ والتخزين الكهرومائية وبحث نتائج الدراسة المشتركة التي تمت بالتعاون مع فريق العمل بالوزارة واستعراض الخيارات المتاحة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع الذي يشمل محطات للطاقة الشمسية والضخ والتخزين الكهرومائية فى شبه جزيرة سيناء.
واستعرض نتائج الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة دائمة ومستقرة مثل محطات الضخ والتخزين الكهرومائية، ومشروعات تخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
واستمع وزير الكهرباء، إلى عرض توضيحي حول المشروع، والسيناريوهات والخيارات المتاحة، ودراسة الجدوى الفنية والمالية الشاملة، والتكنولوجيا المستخدمة، والربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة ومستدامة.
وناقش الاجتماع حجم الاستثمارات ونسبة المكون المحلي والقدرة الكهربائية الذى سيوفرها المشروع الذى سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة اجمالية 3100 ميجاوات.
