وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية على الشواطئ، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقات مسبقة من الجهات المختصة.
كما وجه الرئيس، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين وإطلاعه دوريًا على الإجراءات المتخذة.
ويرى مسئولون ومتعاملون بالقطاع تحدثوا لـ”البورصة”، أن التحرك يمثل فرصة لإعادة بناء منظومة أكثر انضباطا، إلا أن علاج جذور الأزمة يحدث من خلال إنشاء حسابات الضمان، وتصنيف المطورين وفق الملاءة المالية، وتحديد مدد واضحة للتنفيذ والتسليم، وضمان انتظام مستحقات المقاولين، والاستعانة بجهات فنية متخصصة لتقييم نسب الإنجاز.
سعدالدين: لجنة متابعة المشروعات تمثل آلية انتقالية لحين تفعيل اتحاد المطورين
قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات ومتابعة التزام الشركات بمواعيد التسليم تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الملتزمين، مشيرًا إلى أن اللجنة يمكن أن تعمل كآلية انتقالية لحين صدور التشريع الخاص بالاتحاد المصرى للتطوير العقارى وتفعيله.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لإنشاء الاتحاد قد تستغرق نحو عام، بدءًا من انعقاد مجلس النواب ودراسة التشريع، مرورًا بعرضه على الجهات المختصة ورئاسة الجمهورية، وصولًا إلى إصدار اللائحة التنفيذية واستكمال الهيكل التنفيذى للاتحاد.
وأوضح سعدالدين، أن اللجنة ستتولى حصر الشركات المتأخرة فى تنفيذ مشروعاتها ودراسة أسباب التأخير بصورة موضوعية، للتمييز بين الحالات الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة المطور وحالات التقاعس، بما يضمن حماية حقوق العملاء وعدم الإضرار بالشركات الملتزمة.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى أعدت رؤية متكاملة للاتحاد تتضمن تنظيم حسابات الضمان، وإنشاء لجان لفض المنازعات، ومنح الضبطية القضائية، ووضع بنود شبه موحدة لعقود البيع، إلى جانب إعادة تصنيف المطورين إلى 9 فئات وفقًا لقدراتهم وخبراتهم وحجم المشروعات المؤهلين لتنفيذها.
أكد سعد الدين، أن الرؤية تشمل تنظيم عمل الوسطاء العقاريين وشركات الصيانة والإدارة، وتشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين للاستفادة من خبراتهم فى الملفات الفنية، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لأراضى الجمهورية تحدد الاستخدامات المستقبلية ومواقع الإسكان والمستشفيات والجامعات.
ناصر: تنظيم السوق يتطلب منظومة موحدة ومستقرة لحماية جميع الأطراف
وقال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، إن تنظيم السوق يتطلب منظومة متكاملة وموحدة تعزز الرقابة والشفافية فى مختلف مراحل العملية العقارية، بدءًا من تخصيص الأراضى والتراخيص وحتى البيع والتسليم وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب وضع قواعد واضحة للإعلانات والتسويق العقارى وحماية حقوق العملاء.
وأوضح أن استقرار القواعد التنظيمية وقابليتها للتطبيق يعززان الثقة فى السوق ويحفظان حقوق المطورين والعملاء والدولة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين المطورين والجهات المختلفة بما يدعم نمو القطاع على أسس مستدامة.
أشار ناصر، إلى أن أبرز التحديات التى تواجه المطورين تتمثل فى اختلاف طبيعة المشروعات ومواقعها ونماذج تطويرها، ما يتطلب وضوح الضوابط وآليات تطبيقها، لافتًا إلى أن الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والمطورين يساعد على تطبيق المتطلبات بصورة عملية.
وأكد أن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين والمطورين يتطلب أطرًا تنظيمية واضحة، مع منح الشركات فترة مناسبة لتوفيق أوضاعها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم التأثير على خطط التنمية والاستثمار القائمة.
السيد: تصنيف المطورين وربط مساحات المشروعات بسابقة الخبرة يعززان تنظيم القطاع
وقال سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، إن تنظيم السوق العقارية يتطلب وضع نموذج عقد موحد يوضح العلاقة بين المطور والمشترى ويحفظ حقوق الطرفين، إلى جانب تصنيف المطورين وفقًا لمعايير محددة، وربط مساحات الأراضى والمشروعات المسموح للمطور بتطويرها بسابقة أعماله وتصنيفه.
وأشار إلى أهمية التأكد من توافر مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات قبل اعتماد القرارات الوزارية وبدء عمليات البيع، بما يعزز قدرة الشركات على الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
ولفت السيد، إلى أن أبرز التحديات التى تواجه المطورين تتمثل فى مخاطر تغير أسعار المواد الخام ومدخلات التنفيذ، وما يترتب عليها من تغيرات فى تكاليف إنشاء المشروعات، بما يتطلب وضع آليات تساعد الشركات على التعامل مع تقلبات التكلفة.
فوزي: رهن السحب من حساب الضمان بنسبة إنجاز المشروع يحد من مخاطر التعثر
واعتبر فتح الله فوزى، رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة المشروعات العقارية الجارى تنفيذها والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم، بمثابة خطوة إيجابية، من شأنها دفع الشركات إلى تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات المتأخرة.
وأوضح أن التعامل مع الشركات التى تواجه صعوبات مالية أو لا تمتلك الملاءة الكافية لاستكمال مشروعاتها يتطلب دراسة كل حالة على حدة، فى ظل اختلاف أسباب التعثر وطبيعة المشكلات التى تواجه كل شركة، وبالتالى تفاوت الحلول المناسبة لكل حالة.
أشار فوزى إلى أن ارتفاع تكاليف التنفيذ والتحديات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، إلى جانب تداعيات تحرير سعر الصرف، أثرت على قدرة بعض الشركات على تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، ما يستدعى تحديد أسباب التعثر قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد أن تفعيل نظام حساب الضمان لكل مشروع يعد من أهم الآليات لضبط السوق وحماية أموال المشترين، موضحًا ضرورة ربط عمليات السحب من الحساب بنسبة الإنجاز الفعلية، بحيث توجه الأموال إلى أعمال التنفيذ وفقًا لمعدلات تقدم المشروع.
أضاف أن تطبيق هذا النظام يحد من مخاطر استخدام مقدمات الحجز والأقساط المسددة من العملاء فى تمويل مشروعات أخرى، ويضمن توجيه أموال المشترين إلى المشروعات المتعاقد عليها، بما يعزز حماية حقوق العملاء ويقلل مخاطر التعثر وتأخر تسليم الوحدات.
حسنين: معالجة تعثر المشروعات تتطلب دراسة كل حالة على حدة
وقال أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير والإسكان العقارية»، إن القطاع العقارى يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يتطلب وجود منظومة تضمن حماية حقوق العملاء، وفى الوقت نفسه توفر للمطورين المتطلبات اللازمة لاستكمال المشروعات وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى إمكانية إصدار تشريع خلال الدورة البرلمانية الحالية ينظم العلاقة فى مجال الاستثمار العقارى، بما يسهم فى وضع إطار واضح يحكم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة.
وأوضح أن التعامل مع الشركات المتعثرة وحالات تأخر التسليم يجب أن يتم وفقًا لظروف كل حالة، فى ضوء اختلاف أوضاع الشركات والمشروعات من حيث الملاءة المالية ونسب التنفيذ.
ولفت حسنين، إلى أن الإجراءات قد تشمل سحب الأرض أو جزء منها، أو إلزام الشركة باستكمال التنفيذ والتسليم، أو فرض غرامات، وفقًا لنتائج دراسة كل حالة.
وأكد أن إنشاء كيان موحد للمطورين ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنظيم وإدارة السوق يمثل أحد أهم الإجراءات لضبط القطاع، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التسويق والبيع والتجزئة، مشيرًا إلى أن تفعيل هذا الكيان يمكن أن يسهم فى الحد من الأزمات المتكررة التى تشهدها السوق العقارية.
بدر الدين: قوائم معلنة بالشركات العقارية المخالفة لحماية حقوق المواطنين
وقال عمرو بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «البدر للاستثمار العقاري»، إحدى شركات مجموعة «بدر الدين»، إن النمو الكبير في أعداد الشركات والمشروعات العقارية خلال السنوات الأخيرة يتطلب وضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم السوق وفرز الشركات غير الجادة والمخالفة، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم الاستثمارات العقارية.
وطالب بالإسراع في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تنظيم السوق بصورة أكثر كفاءة وشفافية، وتصنيف الشركات وفقًا لسوابق أعمالها وخبراتها وقدراتها التطويرية، على أن يعمل تحت إشراف الدولة ويسهم في تنفيذ الضوابط المنظمة للقطاع.
وشدد بدر الدين، على أهمية إعداد قوائم معلنة تصنف الشركات وفقًا لمدى التزامها بتنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم والتعاقدات المبرمة مع العملاء، بحيث تتضمن قائمة للشركات الملتزمة وأخرى لغير الملتزمة، بما يتيح للمواطن تقييم موقف الشركة قبل التعاقد، ويدفع المطورين إلى الالتزام ببرامج التنفيذ.
وأوضح أن الشركات المتأخرة يجب أن تحصل على مهلة محددة لتوفيق أوضاعها واستكمال مشروعاتها قبل إدراجها ضمن قائمة غير الملتزمين، مع إمكانية رفع اسم الشركة من القائمة حال تصحيح أوضاعها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المشترين ورفع مستوى الانضباط بالسوق.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء بعض الشركات إلى استخدام مقدمات حجز العملاء في تمويل استكمال مشروعات قديمة متعثرة، معتبرًا أن هذه الممارسات تزيد مخاطر التعثر وتضعف قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشترين.
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا للتطوير العقارى»، إن التوجيهات الرئاسية بشأن تنظيم السوق العقارية تمثل خطوة إيجابية وسريعة لضبط أوضاع السوق، لكنها تحتاج إلى استكمالها بمنظومة متكاملة من القواعد والإجراءات.
أضاف أن السوق يحتاج إلى هيئة عليا للعقار تتمتع بالاستقلال والصلاحيات اللازمة لمراقبة أطراف المنظومة، وتحديد الاختصاصات ووضع الضوابط المنظمة للعلاقة بين الدولة والمطور والمشترى، مشيرًا إلى أن الدولة تستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات العقارية فى مصر، ما يتطلب جهة تنظيمية قوية قادرة على تنفيذ قراراتها.
وأوضح فكرى أن اتحاد المطورين العقاريين لا يجب تحميله مسئولية تنظيم السوق بالكامل، باعتباره كيانًا مهنيًا يختص بتنظيم المهنة ومنح التراخيص ووضع اللوائح وميثاق الشرف ومحاسبة المخالفين، ويمكن أن يتولى تصنيف المطورين ووضع القواعد المهنية.
وشدد على ضرورة إنشاء محاكم أو دوائر عقارية متخصصة للفصل السريع فى النزاعات، بحيث يتم حسم القضايا خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز 6 أو 8 أشهر، بما يعزز ثقة أطراف السوق.
ودعا فكري، إلى تنظيم طرح المشروعات وفتح باب البيع، بحيث لا يسمح ببيع الوحدات قبل استكمال التصميمات والرسومات والإجراءات الأساسية اللازمة لبدء التنفيذ، محذرًا من مخاطر البيع المبكر دون وجود أساس تنفيذى واضح وما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه العملاء.
كما طالب بتنظيم نشاط شركات التسويق والوساطة العقارية وربط ممارسة المهنة بالحصول على ترخيص واجتياز برامج أو اختبارات تأهيلية، لضمان كفاءة العاملين بالقطاع.
وشدد على ضرورة وضع مرجعية قانونية واضحة للعلاقة بين المطور والمشترى، تحدد حقوق والتزامات كل طرف والجزاءات المترتبة على الإخلال بها، مع وضع قواعد أساسية لا يجوز للعقود تجاوزها.
سامي: ارتفاع تكاليف التنفيذ دفع المطورين إلى طرح نظم سداد طويلة الأجل
وأكد أيمن سامى، مدير مكتب «جى إل إل» للاستشارات العقارية، أن وضع ضوابط لتنظيم الأسواق العقارية يعد ممارسة متبعة فى العديد من الأسواق العالمية.
وأضاف أن تأخر بعض المشروعات فى التسليم خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدم كفاية التدفقات المالية اللازمة لاستكمال الأعمال فى المواعيد المحددة، بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإنشاء.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف التنفيذ دفع بعض المطورين إلى طرح نظم سداد طويلة الأجل لمواكبة التغيرات الاقتصادية وقدرات العملاء على السداد، وهو ما فرض تحديات إضافية على الشركات.
أشار سامى إلى ضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع حالات تعثر المشروعات، تستند إلى دراسة قدرات المطورين والتزاماتهم المالية وتحديد أسباب التعثر، إلى جانب وضع آليات مناسبة لتنظيم ودعم القطاع.
وأكد أن ضبط السوق يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم، ودراسة الملاءة المالية للشركات، ووضع ضوابط تضمن حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومات للإشراف على السوق وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف سامي، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد العوامل الداعمة لتوازن السوق العقارية، مشيرًا إلى تنفيذ الدولة عددًا من الصفقات الكبرى خلال الفترة الماضية، من بينها صفقة رأس الحكمة، إلى جانب استثمارات أخرى ساهمت فى دعم الاقتصاد والقطاع العقارى.
وتوقع تحسن أوضاع السوق على المديين المتوسط والطويل مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى، مؤكدًا قدرة القطاع على تجاوز التحديات التى واجهها خلال السنوات الماضية.
العادلي: تشديد الرقابة على المشروعات المتأخرة يخرج الشركات غير الجادة
وقال رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة «نكست دور» للتسويق العقاري، إن السوق شهد خلال الفترة الماضية وجود بعض المطورين غير الجادين الذين استفادوا من السيولة المتاحة، في ظل عدم كفاية الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات التأخر في تنفيذ وتسليم المشروعات.
أضاف أن توجيهات الرئيس بمراجعة المشروعات العقارية ستسهم في كشف الشركات غير الملتزمة وإعادة التوازن للسوق لصالح المطورين الجادين، بما يعزز ثقة العملاء ويحافظ على أموالهم، إلى جانب دعم حركة النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العادلي، أن شركات التسويق العقاري ستكون من أبرز المستفيدين من ضبط السوق، مع اتجاهها بصورة أكبر للتعاون مع المطورين الذين يتمتعون بمواقف قانونية واضحة ويلتزمون بتنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المعلنة.
وطالب بوضع إطار قانوني يحدد حدًا أقصى للمدة المسموح بها لتنفيذ وتسليم المشروعات، وربط طرح الأراضي بجدول زمني واضح، مع تفعيل آليات رقابية وفرض عقوبات رادعة على المطورين المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المشترين والمستثمرين ويسهم في خروج الشركات غير الجادة تدريجيًا وخلق سوق أكثر تنظيمًا واستدامة.
يوسف: تأخر صرف المستحقات يدفع المقاولين للاعتماد على التمويل البنكي
ولفت شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إلى أن ضبط السوق العقارية يتطلب توجيه إيرادات كل مشروع إلى أعمال التنفيذ الخاصة به، من خلال تطبيق نظام حساب الضمان، بحيث لا يتم استخدام الأموال المحصلة من العملاء إلا في تمويل المشروع المخصصة له.
وأضاف أن الرقابة على التدفقات المالية تحد من مخاطر توجيه السيولة إلى مشروعات أخرى.
وأوضح أن المطور يجب أن يمتلك الملاءة المالية الكافية لاستكمال المشروع في الحالات التي لا تغطي فيها الإيرادات حجم الإنفاق المطلوب، خاصة مع امتداد أنظمة السداد لسنوات مقابل الالتزام بتسليم الوحدات خلال مدد أقصر.
وأشار إلى ضرورة تعويض المشتري بشكل عادل عن فترة تأخر تسليم الوحدة، موضحًا أن عدم التسليم في الموعد المتفق عليه قد يحرم العميل من العائد المتوقع من الوحدة سواء عبر تأجيرها أو إعادة استثمار قيمتها.
أكد يوسف أهمية الالتزام بالعقود وصرف مستحقات الشركات في مواعيدها، سواء في المشروعات الخاصة أو الحكومية، موضحًا أن تأخر السداد يدفع المقاولين للاعتماد على التمويل البنكي، ما يرفع تكلفة التنفيذ ويضغط على هوامش الربحية.
وأضاف أن القوانين المنظمة للتعاقدات تلزم الجهات الإدارية بصرف مستحقات المقاولين خلال مدد محددة، مع تحمل فوائد التأخير عند عدم الالتزام، إلا أن تفعيل هذه النصوص لا يزال يمثل تحديًا أمام القطاع.
وشدد على ضرورة تحميل الجهة المتسببة في تأخير صرف المستحقات تكلفة التمويل الناتجة عن التأخير، محذرًا من أن استمرار تأخر مستحقات المقاولين قد يؤدي إلى تعثر بعض الشركات، بما ينعكس على معدلات تنفيذ المشروعات وتكلفتها.
لقمة: تحديث آلية فروق الأسعار ضروري لحماية شركات المقاولات
وقال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة «ديتيلز» للمقاولات، إن التوجيهات ستدفع المطورين إلى الالتزام ببرامج التنفيذ، موضحًا أن الشركات التي تواجه نقصًا في السيولة قد تضطر إلى خفض هامش أرباحها أو طرح وحدات بأسعار أقل لتوفير التمويل اللازم واستكمال المشروعات.
وأشار إلى أن زيادة السيولة الموجهة للمشروعات ستنعكس على شركات المقاولات من خلال انتظام صرف مستحقاتها، بما يدعم قدرتها على شراء الخامات وتشغيل العمالة، وينشط بدوره حركة السوق العقارية والقطاعات المرتبطة بها.
وأوضح لقمة، أن تراجع فرص إعادة بيع الوحدات بـ”أوفر برايس” دفع بعض العملاء إلى التوقف عن السداد، ما أثر على التدفقات النقدية لدى عدد من المطورين، خاصة مع اتجاه شريحة من العملاء إلى شراء العقارات بغرض الاستثمار وتحقيق عائد.
وطالب لقمة بتعديل قوانين المناقصات والمزايدات وقانون اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وتطوير آلية احتساب فروق الأسعار بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في تكاليف الخامات.
وأوضح أن بعض الخامات، وعلى رأسها النحاس والكابلات، تتأثر بالأسعار العالمية وتشهد تغيرات متكررة خلال الشهر، ما يجعل المؤشرات التقليدية لاحتساب فروق الأسعار غير كافية في بعض الحالات.
وأكد أن تحديث المنظومة التشريعية وآليات احتساب فروق الأسعار، بمشاركة خبراء متخصصين، أصبح ضروريًا لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وشركات المقاولات وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات دون تعثر.
عبدالرحمن: الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لمتابعة تنفيذ المشروعات
وشدد محمد عبدالرحمن، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، على ضرورة أن تستند المتابعة إلى آليات فنية متخصصة تضمن دقة تقييم نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات والتصميمات والتكاليف.
وأضاف أن متابعة المشروعات لا يجب أن تعتمد بشكل أساسي على الموظفين الحكوميين، مقترحًا الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة لتنفيذ أعمال المتابعة تحت إشراف ورقابة الجهات الحكومية.
وأوضح عبدالرحمن، أن المكاتب الاستشارية تمتلك القدرة الفنية على تحديد نسب التنفيذ ومراجعة مدى الالتزام بالمواصفات والتصميمات والرسومات، إلى جانب تقييم عناصر التكلفة، وإعداد تقارير متكاملة توضح موقف كل مشروع والمشكلات التي تواجهه والحلول المقترحة لمعالجتها.
وأشار إلى أن هذه التقارير ستساعد الدولة على تحديد الشركات الملتزمة وغير الملتزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادًا إلى بيانات دقيقة، على أن يقتصر دور الجهات الحكومية على الإشراف والرقابة النهائية.
ولفت عبدالرحمن إلى أهمية وضع ضوابط واضحة لكود المساحات ونسب التحميل وحسابات الضمان، إلى جانب تنظيم البيع على الخريطة وربطه بنسب تنفيذ محددة، بما يعزز حماية المشترين ويرفع مستوى الثقة في السوق.
وفيما يتعلق بالتراخيص، أكد ضرورة معالجة طول إجراءات استخراج تراخيص المشروعات، باعتبارها أحد العوائق التي تؤثر على سرعة التنفيذ، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دول أخرى تعتمد على المكاتب الهندسية والاستشارية في إنجاز جانب من إجراءات الترخيص، مع احتفاظ الجهات الحكومية بدور المراجعة والرقابة.
وأوضح أن تطبيق هذا النموذج من شأنه تخفيف الضغط عن الأجهزة الحكومية وتسريع إجراءات التراخيص، مع الحفاظ على الرقابة الرسمية على أعمال المكاتب الاستشارية.
