عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن الجهود الرامية لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي تأتي بوصفها إحدى أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من محاور العمل الجارية حاليًا في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أنها تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة، وليس الهدف تقليل قيمة الدعم.
وأوضح فاروق أبرز ملامح المنظومة الجديدة، والتي تتمثل في:
توسيع قائمة السلع: إتاحة سلة متنوعة من المنتجات الغذائية أمام المواطنين بدلاً من اقتصارها على السلع الأساسية الحالية (الزيت، السكر، والمكرونة)، لتشمل: اللحوم، الدواجن، البيض، اللبن، الحبوب، العدس، الفول، الشاي، وغيرها.
معالجة التحديات الحالية: الحد من محدودية الاختيارات ونسب الفقد والتسرب المرتبطة بالنظام العيني القائم.
الاستفادة من القيمة الفعلية: حصول المواطن على القيمة الفعلية للسلع التي يحتاجها، بما يمنحه مرونة وقدرة أكبر على توجيه الدعم لاحتياجات أسرته.
وقد شهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة وأهدافها، والرد على التساؤلات كافة حيال المنظومة ومزاياها والفوائد التي ستعود عليهم عقب بدء تطبيقها.
