تدرس شركة زهراء المعادي للاستثمار والتنمية عرض شراكة مقدم من شركة الصافي للتطوير العقاري لتطوير قطعة أرض بمساحة 104.32 فدان بالشطر الرابع عشر بمدينة زهراء المعادي، ضمن مشروع تقدر قيمة تعاقداته بنحو 82.02 مليار جنيه.
وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 17 سبتمبر 2026 ستنظر في العرض المقدم من شركة الصافي للتطوير العقاري، والخاص بإقامة مجتمع سكني متكامل الخدمات على الأرض محل المشروع.
وأضافت أن حصة زهراء المعادي من المشروع تبلغ نحو 37.1% من إجمالي قيمة التعاقدات، بما يعادل نحو 30.43 مليار جنيه، مع حد أدنى مضمون لحصة الشركة بقيمة 22 مليار جنيه يتم تحصيلها على مدار 9 سنوات.
وفي سياق متصل، أظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 35.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 485.12 مليون جنيه، مقابل 358 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025.
كما ارتفعت الإيرادات إلى 706.63 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2026، مقارنة بنحو 409.68 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفى ديسمبر من العام الماضي، رفضت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير في ديسمبر الماضي عرضًا من المستشار القانوني لكل من أحمد طارق خليل ومحمد فاروق عبدالمنعم، بشأن نيتهما التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة، بسعر مستهدف 6.95 جنيه للسهم.
وكان العرض يستهدف الاستحواذ على 90% من إجمالي أسهم رأسمال زهراء المعادي، مع الإبقاء على أسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية وعدم شطبها من جداول التداول.
ويمتلك المساهمون الرئيسيون في زهراء المعادي، وجميعها شركات مملوكة للمال العام، نحو 53.9% من أسهم الشركة، موزعة بواقع 23.48% للشركة القابضة للتشييد والتعمير، و14.79% لشركة المعادي للتنمية والتعمير، و9.32% لشركة النصر للإسكان والتعمير، و6.31% لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.
وكانت مجالس إدارات الشركات المالكة للحصص الرئيسية في زهراء المعادي قد قررت عدم الاستجابة لعرض الشراء الإجباري بالسعر المقترح، مرجعة ذلك إلى وجود تفاوت جوهري بين سعر العرض البالغ 6.95 جنيه للسهم والقيمة الدفترية العادلة للسهم، مع توقعات بارتفاع الأخيرة خلال الفترات المقبلة.
وأرجعت الشركات قرارها إلى ما تشهده زهراء المعادي من مرحلة نمو متسارع، بالتزامن مع تعظيم استثماراتها الحالية، سواء من خلال محفظة الأراضي أو مشروعات المشاركة الجديدة المزمع الدخول فيها، وما قد ينتج عنها من عوائد مستقبلية.
