تستهدف منصة عقار إكزت المتخصصة في مساعدة المتعثرين العقاريين، الوصول بقيمة الوحدات المتداولة عبرها إلى 150 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مستفيدة من معدلات النمو الحالية وارتفاع الطلب على الوحدات ذات التعاقدات القديمة.
قال محمود عمار، الرئيس التنفيذي للمنصة، إن المنصة تسعى لدعم أطراف السوق العقاري، سواء المتعثرين الراغبين في التخارج من وحداتهم أو المشترين الباحثين عن وحدات بتعاقدات سابقة.
وكشف لـ«البورصة» عن رفض المنصة عروضًا تمويلية من مستثمرين محليين بقيمة إجمالية تقارب 50 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى، موضحًا أن المستثمرين عرضوا الدخول كمساهمين، إلا أن إدارة المنصة فضلت الاعتماد على التمويل الذاتي.
أضاف عمار، أن المنصة تستعد للتوسع في الأسواق الخليجية، موضحًا أنها بدأت إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مكاتب في السعودية ودبي، بهدف تقديم خدماتها للمتعثرين العقاريين في تلك الأسواق.
وناشد الحكومة توفير قنوات تواصل مع الجهات المختصة لعرض أفكار المنصة والحصول على الحوافز اللازمة لدعم نشاطها، معتبرًا أن مساعدة المتعثرين العقاريين تمثل ضرورة في ظل وجود شريحة كبيرة من العملاء الراغبين في التخارج من وحداتهم.
أوضح عمار، أن قيمة الوحدات المعروضة على المنصة بلغت نحو 32 مليار جنيه، بالتزامن مع تسجيل أكثر من 5500 طلب شراء على نحو 1400 وحدة، بما يعكس، بحسب تقديره، وجود طلب قوي على الوحدات ذات التعاقدات القديمة.
وأضاف أن عدد العملاء المسجلين على المنصة تجاوز 15 ألف عميل، بينهم نحو 3400 متعثر، مقابل أكثر من 12 ألف عميل يرغبون في شراء وحدات.
وتضم المنصة نحو 2500 وحدة مملوكة لعملاء يرغبون في التخارج، بينما تلقت نحو 1400 وحدة أكثر من 5500 طلب شراء.
واعتبر عمار أن تسجيل هذا الحجم من الطلب خلال الأسبوع الأول من إطلاق المنصة يعكس وجود قوة شرائية تبحث عن الوحدات ذات التعاقدات القديمة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطروحات الجديدة مقارنة بالأسعار المتعاقد عليها سابقًا.
وأوضح أن الوحدات السكنية تمثل نحو 50% من إجمالي الوحدات المتداولة على المنصة، مقابل 30% للوحدات التجارية و20% للوحدات الإدارية.
وانتقد الرئيس التنفيذي للمنصة، ارتفاع رسوم التنازل التي يفرضها بعض المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الرسوم تصل في بعض الحالات إلى 10% أو 15% من قيمة الوحدة، بينما يفرض بعض كبار المطورين رسومًا ثابتة تتراوح بين 20 ألفًا و40 ألف جنيه.
أوضح عمار أن المنصة تحصل على عمولة من المشتري عند إتمام عملية التنازل تبلغ 1.25% من قيمة الوحدة، ولا تستحق العمولة إلا بعد إتمام الصفقة والتنازل عن الوحدة.
وتابع: “جميع خدمات المنصة المقدمة للمتعثرين مجانية، ولا يتم تحصيل أي رسوم من البائع، في إطار نموذج يستهدف تسهيل التخارج وإعادة بيع الوحدات المتعاقد عليها”.
