قدم 4 مستثمرين، مظاريف عروضهم لمزايدة مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية، حسبما قال لـ”البورصة” حسام الجراحي رئيس الجهاز.
أضاف الجراحي، أنه تم بيع 5 كراسات شروط حتى الآن، في حين تقدم مستثمران باستفسارات رسمية.
وطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية في يونيو الماضي، 8 فرص استثمارية كبرى فى 8 محافظات بنظام المزايدة العلنية العامة مقابل حق الانتفاع السنوي، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 321.8 فدان.
وتتوزع الفرص في محافظات بني سويف، الوادي الجديد، البحيرة، المنيا، السويس، الأقصر، جنوب سيناء، والغربية.
أكد الجراحى، أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام القطاع الخاص بالفرص المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية، ضمن خطة الجهاز لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة واستغلال الأصول المتاحة.
وأضاف أن الجهاز يستهدف من خلال الطروحات دعم الاستثمارات في أنشطة التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية، وتوفير خدمات تجارية ولوجستية متطورة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
قال الجراحي، إن الجهاز يواصل تنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تشمل المناطق التجارية والمستودعات الاستراتيجية والسلاسل التجارية، بالتوازي مع خطة تطوير مكاتب السجل التجاري.
وأوضح أن نسبة تنفيذ المنطقة التجارية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية بلغت نحو 75%، في حين بلغت 60% بمشروع المنطقة التجارية في الدقهلية.
وأشار إلى تنفيذ منطقة تجارية في محافظة المنوفية على مساحة 13 فدانًا، مع الاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع.
وفيما يتعلق بمشروعات «لولو هايبر ماركت»، أوضح الجراحي أنه تم افتتاح المرحلة الأولى بموقع القاهرة الجديدة خلال يناير 2026، بينما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية نحو 95%، ويجري تحديد موعد افتتاحها خلال الربع الأخير من العام الحالي.
كما بلغت تسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «لولو هايبر ماركت» بالعبور، نحو 78%، ومن المتوقع افتتاحها أيضا الربع الأخير 2026.
قال الجراحي إن الجهاز ينفذ خطة لتطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب مميزة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة والتطوير.
وأوضح أن إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري الأساسية يبلغ 60 مكتبًا، تم الانتهاء من تطوير 43 مكتبًا منها، بينما يجري استكمال تطوير 17 مكتبًا.
ويستهدف الجهاز تطوير 5 مكاتب سجل تجاري خلال العام المالي 2026/2027 كمرحلة أولى، على أن يتم اختيار المكاتب وفقًا لنتائج اجتماعات لجنة تطوير وتأهيل مكاتب السجل التجارى.
