إسلام عزام: الآلية الجديدة تسهم في رفع السيولة وكفاءة التسعير وتعميق سوق المال
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والأطراف المعنية بالتطوير التقني، لمتابعة خطوات تفعيل آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج».
وكذلك الوقوف على آخر تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة لتطبيق الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنته الهيئة مؤخرًا.
شارك في الاجتماع عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة، والمهندس هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وخالد عامر العضو المنتدب لشركة «تسويات» لخدمات التقاص.
واستعرض المشاركون مستجدات العمل على «نظام الإقراض المركزي»، الذي يهدف إلى تحقيق الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بما يضمن توثيق جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض الخاصة بآلية البيع على المكشوف.
وبحسب الهيئة، يتيح النظام للعملاء المقترضين الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار ما يتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية، كما يسمح للمقرضين بمتابعة العروض المسجلة عبر المنصة، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة داخل السوق.
وناقش الاجتماع أيضًا خطط تدريب شركات السمسرة الحاصلة على تراخيص مزاولة نشاط «الشورت سيلينج» على استخدام البنية التشغيلية الجديدة، إلى جانب التأكد من جاهزية الشركات من الناحية التكنولوجية وربط أنظمتها بالكامل مع نظام الإقراض المركزي قبل بدء التطبيق الفعلي.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وبرامج التدريب خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يضمن إطلاق الآلية الجديدة بكفاءة وسرعة، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن نجاح التطبيق يتطلب تعاون جميع أطراف سوق المال لنشر الوعي بالأدوات الاستثمارية الحديثة، مشيرًا إلى أن آلية البيع على المكشوف تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تسهم في تعزيز السيولة وتحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.
وأكد عزام أن تفعيل «الشورت سيلينج» يأتي ضمن خطة أشمل لتطوير سوق رأس المال المصري، بعد إطلاق سوق المشتقات والعقود المستقبلية، وتنظيم تأسيس صناديق التحوط، والسماح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط لأول مرة، بما يتيح لها تنفيذ عمليات البيع على المكشوف والاستثمار في المشتقات المالية.
