حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، من أن التحركات الحادة وغير المنظمة في سعر الين قد تؤدي إلى عمليات إغلاق قسري للمراكز الاستثمارية، بما يهدد استقرار الأسواق العالمية ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات الأمريكية.
وجاءت تصريحات بيسنت في رسالة نشرها على حسابه في منصة إكس بعد يوم واحد، من طلب السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بتوضيح أسباب تدخل واشنطن المشترك في سوق العملات مع طوكيو الشهر الماضي.
وتزامن نشر الرسالة مع عودة الين إلى التراجع أمام الدولار، رغم توقعات بإمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في الأجل القريب.
وكانت اليابان والولايات المتحدة قد نفذتا تدخلًا نادرًا ومشتركًا لشراء الين في 31 يوليو، في إشارة إلى عزمهما منع تراجع العملة اليابانية والسندات الحكومية اليابانية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والتأثير فيها.
ورغم تعافي الين من أدنى مستوى له في 40 عامًا، عند نحو 164 ينًا للدولار، والذي سجله الشهر الماضي، عادت العملة إلى التراجع باتجاه مستوى 160 ينًا للدولار، بعدما ارتفعت إلى 155.20 ين عقب التدخل.
وتراجع الين لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 160 ينًا للدولار يوم الجمعة، وهو مستوى يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره يزيد احتمالات تدخل السلطات، وذلك بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أعادت إحياء التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.
وأوضح بيسنت في رسالته أن وزارة الخزانة نفذت التدخل من خلال مبادلة أصول مقومة بالعملات الأجنبية، تحتفظ بها في صندوق استقرار سعر الصرف، بالين الياباني.
وقال إن المبدأ ذاته طُبق في الأرجنتين، عندما استخدمت وزارة الخزانة صندوق استقرار سعر الصرف لتحقيق الاستقرار في سوق الأرجنتين خلال فترة من نقص السيولة الحاد والمؤقت، والحيلولة دون تحول الأزمة إلى أزمة إقليمية أوسع.
ودافع بيسنت عن قرار واشنطن الانضمام إلى جهود طوكيو لمواجهة التراجع غير المنظم للين، قائلًا إن «أفضل أزمة تتم إدارتها هي الأزمة التي لا تحدث من الأساس».
ويُعد صندوق استقرار سعر الصرف احتياطيًا للطوارئ تديره وزارة الخزانة الأمريكية بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق العملات الأجنبية والأسواق المالية المحلية.
وكانت وزارة الخزانة قد استخدمت الصندوق العام الماضي للمساعدة في دعم سوق البيزو الأرجنتيني، وتوفير خط مبادلة للعملات بقيمة 20 مليار دولار بهدف تحقيق الاستقرار للعملة.
