أعادت واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات استهلاكية دون علمهم، فتح ملف حماية بيانات العملاء وآليات التحقق من الهوية داخل القطاع، في وقت يشهد فيه نشاط التمويل الاستهلاكي توسعًا سريعًا، سواء على مستوى قيمة التمويلات أو أعداد المستفيدين.
وبينما تفرض الواقعة تساؤلات حول كفاءة إجراءات «اعرف عميلك» وآليات تداول البيانات بين المؤسسات والجهات الوسيطة، يرى مسؤولون وخبراء أن التعامل معها باعتبارها أزمة في نشاط التمويل الاستهلاكي ككل قد يكون توصيفًا غير دقيق، مؤكدين أن جوهر المشكلة يرتبط بحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها، وليس بطبيعة النشاط التمويلي ذاته.
ويرى الخبراء أن المرحلة المقبلة قد تشهد تشددًا أكبر في إجراءات التحقق من هوية العملاء والحصول على موافقاتهم، إلى جانب توسيع نطاق الاعتماد على منظومة الاستعلام الائتماني «I-Score»، وهو ما قد يضغط على معدلات النمو لفترة محدودة، لكنه في المقابل يرفع جودة المحافظ التمويلية ويعزز ثقة العملاء في القطاع.
سامي: واقعة “القروض الوهمية” تكشف عن مشكلة أوسع تتعلق بحماية البيانات
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن الواقعة لا تعكس وجود خلل في منظومة التمويل الاستهلاكي بقدر ما تكشف عن مشكلة أوسع تتعلق بحماية البيانات الشخصية وآليات التعامل معها.
وأوضح أن منظومة التمويل الاستهلاكي تتضمن بالفعل ضوابط واضحة للتحقق من هوية العميل والحصول على المستندات والعقود والاستعلام عنه قبل إتمام عملية التمويل، مشيرًا إلى أن مخالفة هذه الضوابط من جانب أحد العاملين أو الجهات لا تعني بالضرورة وجود خلل في المنظومة ككل ما لم تتحول المخالفات إلى ظاهرة متكررة.
أضاف سامي، أن البيانات التي تحصل عليها المدارس من أولياء الأمور يفترض استخدامها في الغرض الذي جُمعت من أجله، ولا يجوز استغلالها في أغراض أخرى دون سند قانوني أو موافقة أصحابها، لافتًا إلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات رقم 816 لسنة 2025.
وأشار إلى أن احتمالات استغلال البيانات لا تقتصر على المدارس، وإنما يمكن أن تمتد إلى الأندية الرياضية والمستشفيات وشركات السياحة والطيران وغيرها من الجهات التي تتعامل مع قواعد بيانات كبيرة للعملاء، سواء لأغراض تسويقية أو من خلال مشاركتها مع جهات أخرى دون الحصول على موافقات واضحة.
أكد سامي، أن الواقعة، حتى في حال اعتبارها حالة منفردة، تمثل فرصة لفتح نقاش أوسع حول حماية بيانات المواطنين ورفع مستوى الوعي لدى المؤسسات والأفراد، بدلًا من اختزالها في وجود أزمة داخل قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يضم عشرات الشركات ويتعامل معه ملايين العملاء.
وتكتسب قضية حماية البيانات أهمية أكبر مع اتساع قاعدة مستخدمي التمويل الاستهلاكي، إذ ارتفع عدد العملاء المستفيدين من النشاط إلى نحو 8.5 مليون عميل خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 4.8 مليون عميل خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 75.7%.
وفي الوقت الذي تتسع فيه قاعدة العملاء بهذا المعدل، ارتفع حجم التمويلات الممنوحة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 بنسبة 88.5% إلى نحو 71.8 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.
الشريف: خطورة الواقعة تتجاوز الخسائر المالية المباشرة لتصل إلى تهديد الثقة
ويرى عاطف الشريف، الشريك المؤسس لشركة الشريف للاستشارات المالية والمحاماة، أن الواقعة تمثل انتهاكًا يجمع بين الاحتيال المالي وانتهاك الخصوصية وسرقة الهوية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد خطأ إداري.
وأوضح أن ما حدث يكشف عن ثغرات في منظومة التحقق من هوية العملاء وتطبيق إجراءات «اعرف عميلك» (KYC)، مشيرًا إلى أن خطورة الواقعة تتجاوز الخسائر المالية المباشرة لتصل إلى تهديد الثقة، باعتبارها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القطاع المالي.
أضاف الشريف، أن استغلال العلاقة القائمة بين المدارس وأولياء الأمور للحصول على بياناتهم يمثل أحد أخطر جوانب الواقعة، خاصة أن تحميل شخص مديونية لم يحصل عليها فعليًا قد يؤدي إلى الإضرار بسجله الائتماني وحرمانه من الحصول على خدمات تمويلية مستقبلًا.
وأشار إلى أن سرعة تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذها إجراءات رادعة بحق الشركة المقصرة يمثل رسالة مهمة للسوق، موضحًا أن الإجراءات شملت تحريك دعوى جنائية، وإلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي ومعاقبة عدد من المسؤولين، إلى جانب منع الشركة من إبرام عقود جديدة لمدة شهر ووقف تمويلات مصروفات المدارس وعضويات النوادي لحين مراجعة إجراءاتها.
واعتبر الشريف، أن قوة الاستجابة الرقابية يمكن أن تحول الواقعة من أزمة تهدد الثقة إلى فرصة لإعادة بنائها على أسس أكثر صلابة، من خلال تشديد قواعد الحوكمة والإفصاح وحماية بيانات العملاء، وعدم الاكتفاء بمعاقبة المخالفين بعد وقوع الضرر.
ولفت إلى أهمية التوجه نحو الربط الفوري بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يسمح بإظهار التمويلات الجديدة في السجل الائتماني للعميل بصورة أسرع، ويمنحه قدرة أكبر على اكتشاف أي تمويلات أو التزامات تم تسجيلها باسمه دون علمه.
وشدد الشريف على ضرورة تعزيز إجراءات التحقق من الهوية في جميع مراحل منح التمويل، سواء التمويل الرقمي من خلال وسائل التحقق الإلكترونية مثل رموز التأكيد، أو التمويل التقليدي الذي يعتمد على المستندات الورقية، مع تطبيق إجراءات إضافية للتأكد من أن طالب التمويل هو صاحب البيانات بالفعل.
أضاف أن حماية البيانات يجب أن تتكامل مع تشديد الرقابة على الجهات والوسطاء المتعاملين مع شركات التمويل، مشيرًا إلى أهمية تنظيم نشاط شركات تحصيل الديون وإلزامها بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، إلى جانب تعريف العميل بشكل واضح بجهة التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصل.
ومع اتساع قاعدة العملاء، لا يبدو أن أزمة البيانات قد أوقفت الطلب على التمويل الاستهلاكي، إذ تركزت النسبة الأكبر من التمويلات خلال النصف الأول من العام في قطاعات ترتبط باحتياجات استهلاكية مباشرة.
واستحوذ شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على نحو 25.9% من إجمالي تعاملات النشاط خلال النصف الأول، بينما جاءت السيارات والمركبات في المرتبة الثانية بنسبة 22.3%.
وجاءت السلع الاستهلاكية من خلال كروت التمويل في المركز التالي بنسبة 11.5%، فيما استحوذ شراء الأجهزة والهواتف المحمولة على نحو 9.3% من التعاملات.
قباني: التضخم وتزايد الاعتماد على التمويل يدعمان استمرار النمو
وقال هيثم قباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن أزمة استغلال بيانات أولياء الأمور لن تعوق نمو سوق التمويل الاستهلاكي، متوقعًا استمرار القطاع في التوسع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن التضخم وتزايد اعتماد شريحة أكبر من المواطنين على التمويل لتلبية احتياجاتهم يدفعان السوق إلى مزيد من النمو، إلا أن هذا التوسع يحتاج إلى تشريعات أكثر حسمًا وسرعة لمواكبة التطورات المتلاحقة في النشاط.
وأوضح قباني، أن الأغلبية العظمى من شركات التمويل الاستهلاكي ملتزمة بالقواعد والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن السوق يخضع لرقابة وتنظيم جيدين.
وأكد أن ربط شركات التمويل ببيانات «I-Score» يمثل خطوة مهمة لتكوين رؤية أكثر شمولًا عن القدرة الائتمانية للعميل، بما يسهم في تحسين جودة الائتمان والحد من مخاطر عدم السداد.
كما أشار إلى ضرورة تطوير سرعة تحديث بيانات العملاء لدى «I-Score»، خاصة في حالات سداد المتأخرات أو إزالة بعض الملاحظات الائتمانية، موضحًا أن تأخر تحديث البيانات لفترات طويلة قد يؤثر على قرارات التمويل للعملاء.
عوني: أتوقع تباطؤًا مؤقتًا بالتزامن مع الإجراءات الرقابية المنتظرة
وتوقع سيف الدين عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، أن يشهد القطاع تباطؤًا مؤقتًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الإجراءات الرقابية المنتظرة بعد واقعة استغلال بيانات العملاء.
قال عوني إن الإجراءات الجديدة قد تحد من وتيرة النمو القوية التي شهدها القطاع لفترة محدودة، نتيجة زيادة الرقابة وتشدد عمليات التحقق، فضلًا عن تخوف بعض العملاء، إلا أنها لن تؤثر على جاذبية النشاط أو قدرته على مواصلة النمو على المدى الطويل.
وأوضح أن من يرغب في الحصول على تمويل لن يتضرر بالضرورة من الإجراءات الجديدة، لأن الهدف الأساسي منها هو الحد من حالات التلاعب والحصول على تمويلات بأسماء عملاء دون علمهم.
وأشار عوني، إلى أن القطاع سيظل من الأنشطة الحيوية للاقتصاد في ظل ضخامة حجم الأموال المتداولة من خلاله ودوره في تنشيط حركة الإنفاق لدى الأفراد.
وتوقع عوني أن تستغرق عملية إعادة تنظيم القطاع نحو عام من التباطؤ النسبي، بالتزامن مع تطبيق الضوابط الجديدة، قبل أن يستعيد النشاط وتيرته المعتادة.
وأضاف أن الإجراءات المرتقبة قد تركز على تطوير آليات فتح الحسابات وإدارة المخاطر والالتزام، إلى جانب تحديث معايير «اعرف عميلك» ونماذج فتح الحسابات وتعزيز إجراءات التحقق من الهوية.
وأكد أن ربط بيانات العملاء بـ«I-Score» يأتي ضمن عملية إعادة تنظيم القطاع، بما يتيح للعميل معرفة الالتزامات القائمة عليه بصورة أكثر وضوحًا، ويساعد الشركات على رفع كفاءة عملية منح التمويل.
الغواص: التأثير الأكبر لن يكون على معدلات النمو بقدر تشديد آليات الرقابة
وقال محمود الغواص، العضو المنتدب لشركة موجو للتمويل الاستهلاكي، إن وقائع استغلال بيانات العملاء في إجراء عمليات تمويل تمس جوهر النشاط، والمتمثل في الحفاظ على ثقة العملاء.
وأضاف أن تأثير هذه الوقائع لن ينعكس على وتيرة نمو القطاع بقدر ما سيدفع نحو تشديد آليات الرقابة والتحقق، معتبرًا أن رفع سقف المتطلبات الخاصة بالتأكد من هوية العميل والحصول على موافقته الصريحة يمثل تصحيحًا لمسار كان من الضروري تطويره.
وأوضح أن ربط عمليات التمويل بنظام الاستعلام الائتماني «I-Score» يمثل إحدى أقوى أدوات الحماية المتاحة أمام القطاع، إذ يسهم الاستعلام قبل منح التمويل في الحد من فرص حصول أي شخص على تمويل باسم عميل آخر دون علمه، من خلال الكشف عن الالتزامات القائمة.
وأشار إلى أن توسيع نطاق التكامل مع «I-Score» وزيادة إلزامية الاستعلام والإفصاح الائتماني من شأنهما تعزيز حماية العملاء.
ويرى الغواص أن مواجهة مخاطر استغلال بيانات العملاء تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بتأكيد هوية العميل من خلال أكثر من وسيلة، إلى جانب إرسال إشعار فوري للعميل عند بدء أي عملية تمويل باسمه.
وشدد على ضرورة تعزيز حوكمة التعاقد مع التجار والوسطاء، بما يضمن تحملهم مسئولية واضحة عن صحة البيانات المقدمة، بالتوازي مع رفع وعي العملاء بأهمية متابعة سجلاتهم الائتمانية بصورة دورية.
وأكد التزام الشركة بضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية وتطبيق معايير حماية العملاء، مرحبًا بأي أطر تنظيمية جديدة من شأنها تعزيز نزاهة السوق وحماية المتعاملين.
عزالدين: أزمات النشاط ترتبط بممارسات فردية وحالات فساد قيد التحقيق
وفي المقابل، يرى أحمد عزالدين، المحلل المالي والاقتصادي، أن أزمات التمويل الاستهلاكي لا تعكس خللًا في طبيعة القطاع نفسه، وإنما ترتبط بممارسات فردية وحالات فساد قيد التحقيق.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكي يمثل ركيزة أساسية لخدمة قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها التعليم والتجارة، مشيرًا إلى أن ترشيد القرار الاستثماري أو الاستهلاكي يظل مسئولية الفرد ولا يبرر اتخاذ إجراءات مقيدة لحركة أدوات التمويل المتاحة في السوق.
وأوضح أن الواقعة الأخيرة شملت تجاوزات مشتركة بين أطراف من شركة تمويل استهلاكي وكوادر مصرفية وموظفين بإحدى المدارس، للالتفاف على القواعد وإصدار تمويلات لصالح إدارة المدرسة دون علم أولياء الأمور أو أصحاب القروض.
وأكد أن مثل هذه الحوادث الفردية لا تمس السلامة المالية للقطاع ككل، مشددًا على أن الاعتماد على منظومة الاستعلام الائتماني وتحديث ضوابط الرقابة والتحريات المستمرة يمثل الضمانة الأساسية لاستقرار السوق.
وحذر عزالدين من إثارة المخاوف أو استخدام توصيفات قد تؤدي إلى إرباك المتعاملين، مؤكدًا أن التشريعات والقواعد التنظيمية قادرة على ضبط أداء الشركات وتصحيح أي ممارسات مخالفة دون التأثير على كفاءة السوق.
