فقد أعلنت سنغافورة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يوليو ، مقابل 1.9% في يونيو، لكنها جاءت دون توقعات الاقتصاديين البالغة 2.3% ،وفق شبكة سي إن بي سي.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة ووزارة التجارة والصناعة، في بيان مشترك، إن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا أدى إلى زيادة رسوم الكهرباء والغاز في سنغافورة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف البيان أن أسعار النفط العالمية لا تزال مرتفعة ومتقلبة، في حين يُتوقع أن تؤدي الظروف الجوية السيئة إلى خفض المحاصيل الزراعية ورفع أسعار الأغذية المستوردة في سنغافورة.
وأشار إلى أن أسعار المزيد من السلع والخدمات المستوردة من المرجح أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، ما قد يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
وكانت هيئة النقد السنغافورية قد اتخذت قرارًا مفاجئًا بتشديد سياستها النقدية في يوليو، محذرة من احتمال ارتفاع التضخم المستورد خلال الفصول المقبلة، نتيجة زيادة تكاليف الوقود ومدخلات الصناعات الإلكترونية.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار النقل الخاص والإقامة، إلى 2%، لكنه جاء أيضًا دون توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2%.
وفي محاولة لتخفيف تداعيات الحرب في إيران على الأسر والشركات، أطلقت الحكومة السنغافورية حزمتي دعم بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار سنغافوري، شملتا مساعدات نقدية وقسائم استهلاكية للأسر، إلى جانب تخفيضات ضريبية للشركات.
وتأتي بيانات التضخم في الوقت الذي رفعت فيه سنغافورة توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال عام 2026 بصورة حادة، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.5% و5.5%، مقارنة بنطاق التوقعات السابق البالغ 2% إلى 4%.
ويعني ذلك أن الحد الأدنى للتوقعات الجديدة يزيد بأكثر من الضعف على الحد الأدنى للتوقعات السابقة، في ظل استفادة الاقتصاد من قوة النشاط المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المستورد.
