أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني، أن المجلس حريص على تطوير مجالات التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية المتبادلة بما يسهم في دعم العمل الاقتصادي والمالي وتعزيز دور المؤسسات العربية في خدمة أهداف التنمية والتكامل.
جاء ذلك خلال لقاء الني اليوم مع يحيى شنار محافظ ورئيس مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، بمقر مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للمجلس بالقاهرة، في لقاء تناول عددا من الملفات والقضايا المرتبطة بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وقال السفير محمدي أحمد الني إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية، باعتبار أن التكامل الاقتصادي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودعم قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الدول العربية ومؤسساتها الاقتصادية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والبحوث والدراسات والتدريب، مؤكدا أهمية تحويل فرص التعاون المتاحة إلى شراكات ومشروعات عملية تعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها..
وأوضح أن المجلس سيواصل العمل على توفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية العربية، بما يعزز التكامل بين الجهود ويسهم في بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة، مشددا على أن الاستثمار في المعرفة والتدريب وتطوير القدرات يمثل أحد المداخل الأساسية لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارتها، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية، مشيدا بالدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأوضح أن تطوير العلاقات الاقتصادية العربية يمثل أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشددا على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم الاستثمار والتجارة ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأشار إلى تطلع سلطة النقد الفلسطينية إلى تعزيز التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجالات التدريب والبحوث والدراسات وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العربية في تطوير القدرات المؤسسية والاقتصادية.
وأكد أن فلسطين حريصة على تعزيز حضورها ومشاركتها في منظومة العمل الاقتصادي العربي، ودعم كل الجهود الرامية إلى بناء شراكات عربية فاعلة ومستدامة.
وبدوره، أكد السفير مهند العلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أهمية اللقاء في تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات الفلسطينية ونظيراتها العربية، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز العلاقات العربية المشتركة.
وقال إن فلسطين تنظر بأهمية كبيرة إلى الدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مؤكدًا أهمية توفير مزيد من الفرص أمام الاقتصاد الفلسطيني للمشاركة في المبادرات والمشروعات الاقتصادية العربية.
وقال إن فلسطين تنظر بأهمية كبيرة إلى الدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مؤكدًا أهمية توفير مزيد من الفرص أمام الاقتصاد الفلسطيني للمشاركة في المبادرات والمشروعات الاقتصادية العربية.
وأضاف أن مجالات التدريب والبحث والدراسات وتبادل الخبرات تمثل أدوات أساسية لبناء قدرات المؤسسات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين المؤسسات العربية بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون والاستثمار والتجارة.
شهد اللقاء السفير مهند العلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، واحترام التراتبية أمين عام محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والدكتور السيد عبد الفتاح مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس المكتب الفني.
