كشفت شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، عن استخدام 6.72 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، والبالغة 89.8 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أنه يتبقى نحو 83.08 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب.
وتمثلت تفاصيل استخدام المتحصلات في تدعيم رأس المال العامل للشركة لدعم عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية للوصول للمستوى الأمثل.
فضلاً عن تمويل جزء من تكاليف مشروع الساحل الشمالي عن طريق زيادة رأس المال.
وكانت اعتمدت شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، مجموعة من القرارات الخاصة بإعادة تقييم أرض الساحل وسعر بيعها، وزيادة رأسمال الشركة بالأرصدة الدائنة.
ووافق مجلس الإدارة على تكليف شركة “بريميير للاستشارات المالية” كمستشار مالي مستقل؛ لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.
وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لدراسة زيادة رأسمال الشركة بالأرصدة الدائنة المقيدة بدفاتر الشركة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات جنيه.
وحول تطورات بيع أصول الساحل الشماليٍ، اعتمد المجلس تقارير التقييم العقاري الصادرة عن شركة “أجياد للاستشارات” والخبير المثمن “محمد سعيد منصور” بشأن أرض الشركة بمنطقة ساحل العميد بمركز الحمام بمحافظة مطروح.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة للتفاوض بشأن تعديل عرض الشراء المقدم من شركة “دار الهندسة للمقاولات المتكاملة” والبالغ 160 مليون جنيه، سعياً للوصول إلى سعر بيع لا يقل عن 165 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن هذا المشروع مدرج ضمن “مشروعات تحت التنفيذ” وليس كأصول ثابتة، مؤكدة أنه في حال إتمام الاتفاق، سيتم الدعوة لجمعية عامة غير عادية لاعتماد عملية البيع.
كشفت شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، عن استقالة عبد الخالق فرج الوزير عضو مجلس إدارة الشركة.
وقالت الشركة إنه سيتم عرض الاستقالة على أول اجتماع مجلس إدارة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة “كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري”، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغ عددها 561.25 مليون سهم، بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم.
وينتهي الحق في الاكتتاب لحاملي ومشتري السهم بإعلاق جلسة يوم 25 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، ولمدة 15 يومًا تنتهي يوم الأربعاء 15 أكتوبر المقبل.
وتسدد كامل قيمة الاكتتاب البالغة 0.16 جنيه للسهم بالإضافة إلى مصاريف الإصدار البالغة 0.004 قرش للسهم الواحد بواقع 4 قروش لكل عشرة أسهم، وذلك من خلال بنك قطر الوطني الأهلي.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، على تغيير اسم الشركة ليصبح كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري.
وقررت العمومية تعديل المادة 3 بإضافة نشاط التطوير العقاري وشراء حصص بالشركات العقارية، وكذلك تعديل المواد 4 – 26- 39- 53 من النظام الأساسي.
كما وافقت العمومية على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 25 قرشًا إلى 16 قرشًا مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل والبالغ 561.255 مليون سهم.
وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في سبتمبر الماضي بمبلغ 50.51 مليون جنيه.
كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 89.8 مليون جنيه موزعة على 561.25 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 16 قرشًا بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامى المساهمين.
بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار.، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.
وقررت العمومية تفويض رئيس مجلس الإدارة بتكليف أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الرقابة المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم.
وتقرر كذلك زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه، واعتماد دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر”، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في إضافة نشاط التطوير العقاري وشراء حصص بالشركات العقارية.
ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه، عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 25 قرشًا إلى 16 قرشًا مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل، وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في سبتمبر الماضي بمبلغ 50.51 مليون جنيه.
ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 89.8 مليون جنيه موزعة على 561.25 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 16 قرشًا بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار.، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.
وتقرر كذلك العرض على العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه.
