قامت مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر؛ بهدف مساندة المستثمرين في إنهاء الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم ومن ثم الحصول على البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات، بما يساعد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وبالتبعية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويضمن التيسير على المستثمرين الجادين.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، في بيان اليوم الأربعاء، إن الغرض الأساسي من البطاقة المؤقتة هو معالجة التعارض الإجرائي الذي يواجه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع والأنشطة الإستراتيجية؛ حيث يمتلك المستثمر مقرًا إداريًا مقتصرًا على الإدارة المالية والموارد البشرية، بينما يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي الحصول على تراخيص وسندات حيازة للأراضي من جهات إدارية متعددة بالدولة، وهو ما كان يعوق إصدار البطاقة الضريبية لمدة 5 سنوات ويؤخر استكمال إجراءات التأسيس.
وأوضحت أن بعض المستثمرين يمتلكون في بداية إجراءات التأسيس مقرًا إداريًا يقتصر على أعمال الإدارة المالية والموارد البشرية، بينما يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي الحصول على تراخيص وسندات حيازة للأراضي من جهات إدارية مختلفة، وهو ما كان يؤدي إلى تأخر إصدار البطاقة الضريبية لمدة 5 سنوات واستكمال إجراءات تأسيس المشروع.
وأكدت عبدالعال أن البطاقة المؤقتة ستمنح فقط للأنشطة التي تتطلب طبيعتها الحصول على موافقات وتراخيص وسندات حيازة، بما يوفر للمستثمر مهلة زمنية لاستكمال متطلبات تأسيس موقع ممارسة النشاط وتوفيق أوضاعه.
وشددت على أن المصلحة اتخذت إجراءات لضمان جدية النشاط وتحقيق التوازن بين التيسير والحوكمة، من خلال حظر تعامل حاملي البطاقات الضريبية المؤقتة مع منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني طوال فترة البطاقة المؤقتة.
وأشارت إلى أن حاملي البطاقة المؤقتة لن يتمكنوا من إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية إلا بعد استكمال متطلبات توفيق الأوضاع والتحول إلى البطاقة الضريبية الدائمة، بما يضمن عدم استغلال التيسيرات المقررة في ممارسة نشاط فعلي قبل استيفاء التراخيص والاشتراطات اللازمة.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن إصدار البطاقة المؤقتة يخضع لتقدير المصلحة وفقًا لطبيعة كل نشاط، موضحة أن هناك لقاءات تنسيقية تُعقد حاليًا مع ممثلي المصلحة بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تحديد قائمة الأنشطة التي تستحق الاستفادة من هذا الإجراء بصورة دقيقة.
في المقابل، أكدت أن الأنشطة التجارية والخدمية النمطية التي تعتمد على مقر واحد ومستوفية لكافة المستندات المطلوبة قانونًا، بما في ذلك عقود الإيجار وسند الحيازة القانوني، لا تخضع لنظام البطاقة المؤقتة.
وأضافت أن هذه الأنشطة تستمر في الحصول على البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات فور تقديم واستيفاء المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى الانتظار أو الاستفادة من البطاقة المؤقتة.
وأكدت عبدالعال أن الإجراء الجديد يأتي ضمن توجه مصلحة الضرائب لتقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وسرعة، مع الحفاظ على الضوابط والحوكمة، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لتأسيس المشروعات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
