وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار (مقيدة قيداً مؤقتاً).
ويتضمن الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 55 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه.
وتأتي الزيادة بقيمة 50 مليون جنيه موزعة على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، تمويلاً من الرصيد الدائن المستحق للمساهمين.
وتضمنت أسباب الزيادة توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات واستكمال شراء قطعة أرض مساحتها 25 فداناً بنيو هليوبوليس، وتحسين الملاءة المالية للشركة والتوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وتتولى شركة «إيليت للاستشارات المالية» دور المستشار المالي المستقل لقيد شركتي السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكوا» و«القومية لإدارة الأصول والاستثمار» التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تمهيدًا لإدراجهما في البورصة المصرية.
يأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة منهجية جديدة لإدارة برنامج الطروحات، تستهدف زيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة، عبر إدخال شركات حكومية قوية، ضمن برنامج وطني لإدارة أصول الدولة وتحسين كفاءة توظيفها.
وكان هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، قد أكد في تصريحات سابقة أن البرنامج يسير وفق خطة تدريجية تبدأ بالقيد المؤقت للشركات، كخطوة أولى نحو الطرح العام في البورصة.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت بالفعل قيد 8 شركات من أصل 20 شركة مستهدف إدراجها مؤقتًا، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين خلال المراحل المقبلة.
