أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويتمتع طارق سيف بخبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود في قطاعات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما تولى رئاسة عدد من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
كما تولى الإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثلها في عدد من المحافل الدولية، من بينها مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية التابعة للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، ومجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي ضمن تجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).
وشارك سيف خلال فترة عمله بالهيئة في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب المساهمة في إعداد أدلة الحوكمة للأنشطة المالية غير المصرفية والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023-2026، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي ودعم الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق الكربون الطوعي.
وعلى الصعيد المهني، شغل سيف عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية منذ عام 1995، كما تولى منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وحصل سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل في أستراليا.
