وجاء القرار في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وإجراءات الرد الكندية بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين، وهي تطورات ما تزال غير مستقرة.
وفي كندا، ازدادت الظروف المالية تشددًا منذ يوليو، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل عالميًا، بما في ذلك السندات الكندية، فيما شهد الدولار الكندي ارتفاعًا طفيفًا نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
كما سجل الاقتصاد الكندي انتعاشًا في الربع الثاني، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% بعد فترة ضعف في الربع الأول.
ويؤكد البنك أن البيانات الأخيرة تدعم رؤيته لتعافٍ اقتصادي واسع، لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، وأن الرسوم الأميركية الجديدة تهدد استدامة هذا التعافي.
على الصعيد الدولي، يواصل الاقتصاد الأميركي تسجيل نمو قوي مدفوعًا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي منطقة اليورو، جاء نمو الربع الثاني أفضل من المتوقع، بينما تباطأ الاقتصاد الصيني. ورغم التوترات الجيوسياسية، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على الصمود، مع نمو يتماشى مع توقعات تقرير السياسة النقدية الصادر في يوليو. ومع بقاء أسعار النفط مرتفعة وهوامش المنتجات المكررة عند مستويات عالية، يستمر التضخم في معظم الاقتصادات العالمية عند مستويات مرتفعة.
