استقطبت الهند تدفقات رؤوس أموال عبر الاقتراض ومن مواطنيها في الخارج من خلال برنامج خاص للودائع، في حملة لجمع سيولة دولارية قد تُحمّل البنك المركزي فاتورة تصل إلى نحو 13 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصاديين.
وتأتي التكلفة المحتملة نتيجة قرار بنك الاحتياطي الهندي بحماية القطاع المصرفي من مخاطر تقلبات سعر الصرف المرتبطة بالأموال التي جمعها من الخارج.
فإلى جانب 127 مليار دولار جُمعت عبر برنامج الودائع بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، جذب المركزي الهندي أيضاً 9.15 مليار دولار من الديون المقومة بالعملات الأجنبية والاقتراض التجاري الخارجي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع التدفقات الإجمالية إلى 136.38 مليار دولار، متجاوزةً تقديرات البنك المركزي البالغة 80 مليار دولار.
ووافق البنك على حماية القطاع المصرفي عبر تسهيل مبادلة عملات بتكلفة تُقدَّر بنحو 3% إلى 3.5% سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، كما سيتعين عليه استيعاب الزيادة في الروبيات التي تدخل النظام المصرفي عندما تستبدل البنوك دولاراتها لدى البنك المركزي.
ووفق تحليل أجرته “مادهافي أرورا”، الاقتصادية لدى “إمكاي جلوبال فاينانشال سيرفيسز”، قد تصل تكلفة مبادلة العملات على البنك المركزي نتيجة لعمليتي جمع السيولة الدولارية إلى 1.2 تريليون روبية، أي نحو 12.7 مليار دولار، على مدى 5 سنوات.
