تدفع موجة البيع الأخيرة للسندات العالمية عوائد الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقود، مما يضع الحكومات والشركات والمستهلكين والأسهم أمام تكلفة متزايدة، وسط مؤشرات على أن عصر الديون الرخيصة قد يكون انتهى.
وتواجه الحكومات أعباء فوائد أكبر عند إعادة تمويل الديون المستحقة بمعدلات أعلى، وتبرز فرنسا واليابان بين الاقتصادات المتقدمة الأكثر عرضة للضرر بسبب العجز المالي ومستويات الدين المرتفعة.
وكما هو الحال بالنسبة للحكومات، تدفع العوائد المرتفعة الشركات إلى تحمل تكاليف أكبر لإعادة تمويل الديون واستمرار التوسع، وتقلل من جاذبية الأسهم والقيمة المستقبلية للأرباح.
ومع انتقال ارتفاع العوائد إلى الرهون العقارية وقروض السيارات وغيرها من أشكال ائتمان الأسر، من المرجح أن يشعر أصحاب الدخول المنخفضة بالضغط أولاً، لأن نسبة أكبر من دخولهم تذهب إلى خدمة الديون والاحتياجات الأساسية.
