خفضت تركيا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، في إشارة إلى موازنة دقيقة بين استقرار الأسعار والنمو، مع استمرار تداعيات حرب إيران في ظل احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
ويتوقع برنامج الحكومة متوسط الأجل للاقتصاد التركي، الممتد حتى 2029، نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% العام المقبل، مقارنة مع توقع سابق بلغ 4.3%. كما خفضت الحكومة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 3.3% من 3.8%.
هذه المستهدفات تعد مؤشرات مهمة للمستثمرين الذين يحاولون استشراف مسار أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية الأخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقرر حالياً إجراؤها في 2028.
حديث عن انتخابات مبكرة
أثار محللون احتمال إجراء انتخابات مبكرة، ربما في أواخر 2027، وهي إحدى الوسائل التي قد تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من تجاوز الحد الدستوري البالغ ولايتين للترشح للمنصب مرة أخرى.
ويستهدف البرنامج متوسط الأجل وصول التضخم إلى 21% بنهاية 2027، مقارنة بتوقع سابق عند 9% بينما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 15%.
وأدى اندلاع الحرب في إيران وقفزة أسعار الطاقة الناجمة عنها إلى عرقلة مسار خفض التضخم في تركيا.
وتباطأ الارتفاع السنوي في أسعار المستهلكين إلى 31.5% في أغسطس. ويستهدف صانعو السياسة النقدية خفض المعدل إلى أقل من 30% بنهاية العام.
وأوقف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير، مشدداً الأوضاع المالية من خلال التحول إلى سعر تمويل أعلى قبل العودة إلى سعر الفائدة البالغ 37% في أغسطس.
ورفعت الحكومة أيضاً تقديراتها لعجز الموازنة، متوقعة أن يبلغ العجز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ارتفاعاً 3.1% في توقع سابق.
