شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة.
جاء التشكيل بهدف ترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالقطاع وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأولوية خلال الفترة المقبلة تتمثل في بناء شراكات وتطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس وتعظيم الاستفادة من إمكانيات القطاع.
وأضاف عزام أن تشكيل مجموعة العمل يأتي في إطار توجه الهيئة لتوسيع مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي، والانتقال بها من المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة تضمن استدامة الأنشطة وقابلية قياس آثارها.
وأوضح أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، إلى جانب رفع الوعي والثقافة المالية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وتستهدف مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير المبادرات الرامية إلى توسيع استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي في دعم المسؤولية المجتمعية، مع تطوير أطر تنظيمية تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
وتتولى مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية ومبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.
كما تعمل المجموعة على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس، إلى جانب إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسؤولية المجتمعية وتحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع.
وتتضمن اختصاصات المجموعة أيضًا تنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية.
.
