مسح: البنوك تراهن على قروض السيارات رغم الفائدة المرتفعة

لاتزال البنوك تراهن على قروض السيارات، رغم جدار الفائدة المرتفعة الذي يواجه رغبات العملاء.

وأظهر مسح أجرته «البورصة» على برامج قروض السيارات، شمل 28 بنكًا عاملًا في مصر، تفاوتًا في حدود التمويل ونسب تغطية قيمة السيارة ومدد السداد، مع وصول الحد الأقصى للتمويل إلى 15 مليون جنيه، وفترات السداد إلى 12 عامًا لدى بعض البنوك.

وتتنوع برامج قروض السيارات بين المركبات الجديدة والمستعملة والكهربائية والفاخرة، فيما تتيح بعض البنوك تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، بينما تشترط برامج أخرى مقدمًا يتراوح بين 20% و50%، مع اختلاف شروط التأمين وحظر البيع وفقًا للبرنامج ونسبة التمويل.

ويتصدر بيت التمويل الكويتي بأعلى قيمة تمويل بين البنوك محل المسح، بحد أقصى يصل إلى 15 مليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، ومعدلات ربح تنافسية وفقًا للبرنامج.

ويتيح «ميد بنك» تمويلًا يصل إلى 15 مليون جنيه، مع فترة سداد تتراوح بين 6 أشهر و144 شهرًا، وهي أطول مدة سداد بين البرامج محل المسح.

كما تصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمة السيارة، مع إمكانية تحديد المقدم بين صفر و60% من قيمة السيارة، ويقدم التمويل للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

ويصل الحد الأقصى لتمويل السيارات لدى البنك التجاري الدولي «CIB» إلى 13.5 مليون جنيه، مع إمكانية تمويل 100% من قيمة السيارة دون مقدم، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

ويبلغ سعر العائد المعلن للبرنامج 21.5%، كما لا يشترط حظر بيع أو تأمين على السيارة، وهو ما يميزه عن عدد من البرامج التي تربط التمويل بالتأمين أو حظر البيع.

ويقدم بنك التعمير والإسكان تمويلًا يصل إلى 12 مليون جنيه، مع إمكانية تغطية 100% من قيمة السيارة، وفترة سداد بين 6 و96 شهرًا، دون اشتراط وجود ضامن.

أما تمويل البنك المصري لتنمية الصادرات فيصل إلى 12 مليون جنيه أيضًا، مع فترة سداد 10 سنوات، وتمويل حتى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب التأمين على الحياة خلال فترة السداد.

ويتميز «تنمية الصادرات» عن بنك التعمير والإسكان بطول فترة السداد، بينما يتساوى البنكان في الحد الأقصى لقيمة التمويل ونسبة التمويل من قيمة السيارة.

ويتيح بنك أبوظبي التجاري مصر برنامجًا لتمويل السيارات الكهربائية يصل إلى 12 مليون جنيه، بفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا، بينما يصل التمويل في البرنامج المميز للسيارات التقليدية إلى 8 ملايين جنيه.

ويشترط البرنامج المميز للسيارات التي لا يقل سعرها الرسمي عن مليوني جنيه سداد مقدم بنسبة 50%، مع تمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

أما برنامج السيارات الكهربائية، فيتيح تمويلًا يصل إلى 60% من سعر السيارة، ويرتفع إلى 100% في حالة تحويل الراتب، مع إعفاء من المصروفات الإدارية وفقًا للبرنامج.

ويصل الحد الأقصى لتمويل السيارات لدى بنك قناة السويس إلى 10 ملايين جنيه لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة، مع تمويل يصل إلى 70% من سعر السيارة وفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا.

وللموظفين، يصل التمويل إلى 5 ملايين جنيه، مع برامج متعددة تتدرج فيها نسبة التمويل من 40% إلى 100% بحسب قيمة المقدم وآلية تحويل الراتب أو القسط.

وتبدأ برامج الموظفين من التمويل الكامل للسيارة دون مقدم، سواء بضمان الراتب أو تحويل الراتب أو القسط، بينما ينخفض الحد الأقصى لنسبة التمويل إلى 80% في برنامج عدم تحويل الراتب أو القسط.

كما يقدم البنك برنامجًا بضمان جزئي يتيح تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة شهادة الادخار، بواقع 90% بضمان الشهادة و10% دون ضمان، مع عدم اشتراط حظر بيع أو تأمين على السيارة.

ويصل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة لدى بنك الكويت الوطني – مصر إلى 10 ملايين جنيه، مع فترة سداد من 6 إلى 96 شهرًا، ودون اشتراط ضمان أو تحويل الراتب.

ويقدم البنك المبلغ نفسه للسيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، مع مدة سداد تصل إلى 8 سنوات، وعدم اشتراط إثبات دخل بدءًا من مقدم 30%.

ويقدم “كريدي أجريكول” تمويلًا يصل إلى 10 ملايين جنيه للسيارات الجديدة والمستعملة، بنسبة 100% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

ويتيح البنك التقديم على قرض السيارة من خلال تطبيق “banki Mobile”، ويستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

ويصل الحد الأقصى لتمويل السيارات الفاخرة لدى بنك “ABC” إلى 10 ملايين جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات، دون اشتراط التأمين على السيارة، وتمويل السيارات الجديدة والمستعملة.

أما برنامج السيارات العادي فيتيح تمويلًا حتى 3.5 مليون جنيه، مع خيارات للمقدم تبدأ من صفر وتصل إلى 100% من قيمة السيارة، ودون اشتراط التأمين على السيارة، مع إمكانية عدم حظر البيع وفقًا للمقدم والبرنامج.

ويصل الحد الأقصى لقرض السيارة لدى بنك مصر إلى 6 ملايين جنيه، مع تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

كما يوفر تمويلًا للسيارات المستعملة يصل إلى 4 ملايين جنيه، بنسبة تمويل تصل إلى 60% وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا.

ويتميز بنك مصر، عن عدد من البنوك بتقديم وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة القرض، إلى جانب إمكانية ترخيص السيارة باسم أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى، وعدم اشتراط التأمين وحظر البيع على السيارة في بعض برامج السيارات الجديدة وفقًا لشروط محددة.

ويصل تمويل السيارات الجديدة لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 3 ملايين جنيه في برنامج إثبات الدخل لعملاء خدمات دفع الرواتب، مع تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

كما يخصص البنك برنامجًا للسيارات الفاخرة يصل فيه التمويل إلى 3 ملايين جنيه وبنسبة تمويل تصل إلى 60%.

وتتراوح أسعار العائد على السيارات الجديدة وفقًا لمدة القرض والبرنامج بين 19% و24.5% سنويًا، بينما تتراوح أسعار تمويل السيارات المستعملة وفقًا للبرنامج والفئة بين 22% و24%.

ويصل تمويل السيارات لدى بنك saib إلى 8 ملايين جنيه وفقًا لنوع البرنامج، مع تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

يقدم بنك القاهرة تمويلًا يصل إلى 6 ملايين جنيه للسيارات، وبنسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات، وتبدأ أسعار الفائدة من 26%.

كما يقدم تمويلًا للسيارات المستعملة يصل إلى 3 ملايين جنيه وبنسبة تمويل تصل إلى 60% وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، وتبدأ أسعار الفائدة من 28%.

ويقدم البنك كذلك تمويلًا للسيارات بضمان الأوعية الادخارية، بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الشهادات والودائع، و85% من قيمة الوديعة المدفوعة مقدمًا، مع فترة سداد تصل إلى 9 سنوات.

ويصل تمويل السيارات لدى بنك التنمية الصناعية إلى 6 ملايين جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 96 شهرًا، ويشترط مقدمًا لا يقل عن 20% من قيمة السيارة.

يقدم بنك نكست تمويلًا يصل إلى 5 ملايين جنيه، مع إمكانية تمويل 100% من سعر السيارة دون مقدم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

يتيح بنك الإسكندرية تمويلًا يصل إلى مليوني جنيه للموظفين، مع إمكانية تمويل 100% من قيمة السيارة ودون دفعة مقدمة، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

أما أصحاب الأعمال والمهن الحرة، فيصل التمويل لديهم إلى مليون جنيه، مع تمويل حتى 100% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

يقدم البنك العربي تمويلًا للسيارات الجديدة يصل إلى مليوني جنيه، وللسيارات المستعملة إلى 900 ألف جنيه، مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات للجديدة و5 سنوات للمستعملة.

ويصل التمويل إلى 100% من قيمة السيارة، مع تأمين مجاني على الحياة، بينما يتيح البرنامج المميز للسيارات الجديدة تمويلًا يصل إلى 70% من قيمة السيارة دون مستندات لإثبات الدخل.

يختلف بنك فيصل الإسلامي عن غالبية البنوك محل المسح في تقديم تمويل السيارات وفق نظام المرابحة الشرعية.

ويصل تمويل السيارات الجديدة إلى 5 ملايين جنيه وبنسبة تصل إلى 90% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وحد أدنى للدخل يبلغ 3 آلاف جنيه.

أما السيارات المستعملة، فيصل التمويل إلى 1.5 مليون جنيه وبنسبة تمويل تصل إلى 75%، مع إمكانية مد فترة السداد إلى 10 سنوات وفق شروط محددة.

وتبلغ المصروفات الإدارية 0.5% من قيمة التمويل وتدفع مرة واحدة طوال فترة السداد، مع إمكانية ترخيص السيارة باسم أحد أقارب العميل من الدرجة الأولى.

يصل التمويل الأساسي لقرض السيارة لدى البنك الأهلي المصري إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، مع تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة وفترات سداد من عام حتى 7 سنوات.

كما يقدم البنك برامج متعددة تشمل تحويل الراتب، وإثبات الدخل، وتمويل 60% أو 70% مقابل مقدم 40% أو 30%، إضافة إلى برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية تعادل 50% من سعر السيارة.

ويبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري من 5 آلاف جنيه، مع عدم فرض مصروفات استعلام ائتماني أو فتح حساب وفق البيانات المعلنة.

ويصل تمويل السيارات لدى البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 10 ملايين جنيه، مع فترة تمويل تصل إلى 84 شهرًا، ويبدأ سعر العائد المتناقص من 24% سنويًا.

ويقدم البنك تأمينًا على الحياة طوال فترة التمويل بشكل اختياري، بينما تبلغ رسوم التسوية المبكرة 12% من المبلغ المدفوع نقدًا و15% في حالة شراء المديونية من بنك آخر.

ويبلغ سقف تمويل السيارات الجديدة لدى بنك أبوظبي الأول ، نحو 4 ملايين جنيه، بنسبة تمويل تصل إلى 90% من قيمة السيارة، وترتفع إلى 100% لعملاء نظام حساب الرواتب، مع فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

أما السيارات المستعملة فيصل تمويلها إلى 1.5 مليون جنيه وبنسبة تصل إلى 60%، مع اشتراط ألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، واستثناء السيارات الصينية والهندية من التمويل عدا سيارات «MG».

يصل تمويل السيارات الجديدة لدى المصرف المتحد إلى 90% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تصل إلى 6 سنوات، ويقدم برامج للموظفين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات.

وتصل مدة السداد للموظفين المحول رواتبهم أو أقساطهم إلى 6 سنوات، مقابل 5 سنوات في حالة عدم تحويل الراتب، بينما تبلغ مدة السداد لأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال 5 سنوات.

يقدم بنك المشرق تمويلًا للسيارات يصل إلى مليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 72 شهرًا، وحد أدنى للراتب الشهري يبلغ 6 آلاف جنيه.

ويشترط البنك مدة خدمة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يشترط أن تكون جهة عمل العميل مدرجة ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى البنك، وفق البيانات المعلنة.

ويصل تمويل السيارات لدى بنك البركة إلى مليون جنيه، مع مقدم يتراوح بين 20% و50% من قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا.

ويقدم البنك، التمويل وفق صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحديد نسبة عبء المديونية عند 50% من صافي الدخل.

يقدم البنك المصري الخليجي برنامج «درايف ناو» بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه وبنسبة تمويل تصل إلى 70% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد إلى 120 شهرًا، وبرامج تبدأ من مقدم 30%.

كما يقدم برنامج «إلكتريك ناو» للسيارات الكهربائية بالحد الأقصى نفسه للتمويل، لكن فترة السداد تنخفض إلى 60 شهرًا.

ويشترك البرنامجان في إعلان موافقة مبدئية خلال 30 دقيقة، على أن تخضع الموافقة النهائية لاستيفاء الإجراءات والمعايير الائتمانية للبنك.

يختلف بنك ناصر الاجتماعي عن باقي البنوك محل المسح في تركيز أحد برامج تمويل السيارات على سيارات الأجرة والميكروباص والموتوسيكلات بهدف تمويل أصول توفر فرص عمل.

ويصل عبء الدين إلى 75% من صافي الدخل الشهري، ويرتفع إلى 90% عند وجود دخل إضافي وفق الشروط، بينما تبلغ أسعار العائد المعلنة 13% لمدة 5 سنوات و15% لمدة 10 سنوات.

وفي تمويل السيارات المستعملة، يصل الحد الأقصى للتمويل إلى مليوني جنيه، مع مقدم لا يقل عن 30% وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع إثبات حظر البيع لصالح البنك طوال فترة السداد.

يتيح HSBC تمويل السيارات الجديدة والمستعملة دون مقدم، في حين يصل مبلغ التمويل إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 120 شهرًا في برنامج تحويل الراتب أو القسط.

أما برنامج عدم تحويل الراتب أو القسط، فتصل فترة السداد فيه إلى 60 شهرًا. ويشترط البنك حدًا أدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت يبلغ 10 آلاف جنيه، مع اختلاف شروط مدة الخدمة وفق تحويل الراتب من عدمه، ويتيح أسعارًا خاصة لتمويل السيارات الكهربائية.

سليمان: عودة الانتعاش تعتمد على بدء مسار الخفض التنازلي لأسعار الفائدة

من جانبه، قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن سوق تمويل السيارات في مصر يمر بمرحلة إعادة تشكيل جذرية ، إذ لم يعد الحصول على سيارة عن طريق البنك مجرد قرار مالي يعتمد على خفض قيمة المقدم أو اختيار ماركة السيارة بل أصبح معادلة معقدة تتداخل فيها أسعار الفائدة المرتفعة، مع القفزات الاستثنائية في أسعار المركبات والإجراءات الرقابية المشددة على شريحة الائتمان الاستهلاكي.

وأضاف أن أسعار الفائدة شهدت ارتفاعات متتالية للسيطرة على التضخم مما جعل تكلفة التمويل تتجاوز مستويات الـ 20% كعائد متناقص.

وتابع سليمان : “رغم الأثر المباشر لارتفاع الفائدة إلا أن التحليل العميق لواقع السوق يشير إلى أن ارتفاع أصل سعر السيارة هو المحرك الأساسي لركود المبيعات، وعندما يرتفع سعر السيارة الاقتصادية من مستويات 300 ألف جنيه إلى مستويات تتجاوز 800 ألف أو مليون جنيه، فإن أصل المديونية يرتفع لأكثر من الضعف”.

ونتيجة لذلك اصطدمت شريحة واسعة من أصحاب الدخول المتوسطة بقواعد البنك المركزي الصارمة التي تحظر تجاوز القسط الشهري 50% من صافي الدخل المثبت للعميل، مشيرا إلى أن رفض القروض لم يعد يرتبط فقط بعدم القدرة على السداد بل بتجاوز الحدود الائتمانية المقررة تنظيميًا مقارنة بالدخل.

وذكر سليمان أن أحد التحديات أمام توسع محفظة قروض السيارات في البنوك، هو ظهور شركات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، والتي برزت كبديل سريع يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والسرعة في صدور الموافقات الائتمانية، بجانب خيارات التأجير المنتهي بالتمليك التي تقلل من تعقيدات الضمانات التقليدية.

ومع ذلك واصلت البنوك المصرية تقديم برامج مرنة تمتد لمدد سداد تصل إلى 8 أو 10 سنوات لتقليل قيمة القسط الشهري، مع تقديم تيسيرات خاصة لبرامج التمويل بضمان الودائع والشهادات الأدوية.

ويرى سليمان أن عودة الانتعاش القوي لسوق قروض السيارات يعتمد على بدء مسار الخفض التنازلي لأسعار الفائدة واستقرار سلاسل الإمداد. وفي المرحلة المقبلة، يتجه القطاع التمويلي إلى اعتماد آليات جديدة للحد من الضغوط المالية، أبرزها، التمويل بالدفعة الأخيرة الكبيرة، لخفض القسط الشهري خلال فترة السداد.

أبوالخير: سوق السيارات المصرية تشهد حاليًا مرحلة من إعادة التوازن

وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن سوق السيارات المصرية تشهد خلال الفترة الحالية مرحلة من إعادة التوازن، بعد سنوات من التقلبات الحادة التي فرضتها أزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السيارات وتكلفة التمويل.

وأضاف أنه مع تحسن استقرار سوق الصرف نسبيًا، وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بمستوياتها السابقة، إلى جانب تحسن توافر السيارات لدى الوكلاء والموزعين وعودة المنافسة بدرجة أكبر، بدأت السوق تستعيد قدرًا من الاستقرار، بما يهيئ ظروفًا أفضل لتعافي الطلب تدريجيًا، ومن بينها الطلب على التمويل المصرفي لشراء السيارات.

ويرى أبو الخير، أن الإقبال على قروض السيارات يتجه إلى التحسن، وإن كان لا يزال أقرب إلى التعافي التدريجي منه إلى الانتعاش القوي، في ظل استمرار ارتفاع القيمة المطلقة للسيارات مقارنة بمستويات دخول شريحة واسعة من العملاء.

فقد أدى ارتفاع أسعار السيارات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية، إلى زيادة التكلفة الإجمالية للتمويل، الأمر الذي دفع العديد من العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، أو الاتجاه إلى سيارات أقل سعرًا، أو الاعتماد على المدخرات بدلًا من الاقتراض.

واعتبر أبوالخير، تحسن سوق السيارات وتوافر الطرازات بصورة أكبر وعودة المنافسة السعرية بين الوكلاء والموزعين يمثلان عوامل داعمة لانتعاش التمويل، إذ إن استقرار الأسعار أو انخفاضها يمنح المستهلك رؤية أوضح عند اتخاذ قرار الشراء.

كما أن توافر السيارات يقلل من حالة عدم اليقين التي كانت تدفع كثيرًا من العملاء إلى تأجيل قراراتهم.

ومن المتوقع أن تستفيد قروض السيارات بصورة خاصة من الطلب المؤجل، أي من العملاء الذين كانوا يرغبون في شراء سيارات خلال السنوات الماضية لكنهم أرجأوا القرار انتظارًا لاستقرار الأسعار وتراجع تكلفة التمويل.

أكد أبوالخير، أن مسار أسعار الفائدة يظل أحد أهم العوامل المحددة لمستقبل قروض السيارات، نظرًا لتأثيره المباشر على قيمة الأقساط والتكلفة النهائية للتمويل، فإذا استمر التضخم في الاتجاه النزولي واستقرت الأوضاع الاقتصادية وسوق الصرف، فإن استمرار دورة التيسير النقدي سيعزز قدرة البنوك على تقديم تمويلات بتكلفة أقل تدريجيًا، وهو ما قد يشجع شريحة أكبر من العملاء على الاقتراض.

وتابع: ” في حالة ظهور ضغوط تضخمية جديدة أو حدوث تقلبات في سعر الصرف أو الأسواق العالمية، فقد يتباطأ خفض أسعار الفائدة، بما يحد من سرعة تعافي الطلب على التمويل”.

أضاف أن انخفاض أسعار الفائدة، رغم أهميته، لن يكون وحده كافيًا لإحداث طفرة في الطلب على تمويلات السيارات؛ إذ تظل القدرة الشرائية للأفراد ومستويات الدخول الحقيقية عاملًا حاسمًا.

وتوقع أن تزداد المنافسة بين البنوك في سوق تمويل السيارات خلال الفترة المقبلة، ليس فقط من خلال الاستفادة من أي انخفاض في أسعار الفائدة، ولكن أيضا عبر تقديم منتجات أكثر مرونة وسرعة في إجراءات الحصول على التمويل.

وقد تشهد المنافسة ، تنويع فترات السداد، وتقديم حلول تمويلية تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في استخدام القنوات الرقمية في تقديم الطلبات والموافقات الائتمانية، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز تجربة العميل.