تُعد صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات الاستراتيجية في مصر، ليس فقط لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي وتوفير احتياجات القطاع الزراعي، وإنما أيضًا لدورها المتنامي في دعم الصادرات وتوفير النقد الأجنبي، مستفيدة من توافر الخامات التعدينية، وعلى رأسها الفوسفات، إلى جانب البنية التحتية الصناعية والموانى ومقومات إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.
وتتمتع مصر بمكانة متقدمة في صناعة الأسمدة، خاصة اليوريا، إذ يتجاوز إنتاجها السنوي 7.6 مليون طن، وذلك وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2026.. كما تمثل صناعة الأسمدة النيتروجينية، وعلى رأسها اليوريا، أحد أبرز أوجه قوة صناعة الأسمدة المصرية، حيث تعتمد المصانع على الغاز الطبيعي كمدخل رئيسي للإنتاج.
وشهدت الصناعة تحسنًا في معدلات التشغيل خلال الفترة الأخيرة مع انتظام إمدادات الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت معدلات تشغيل مصانع الأسمدة إلى أكثر من 90% خلال العام الماضي، بالتزامن مع استعادة معدلات الإنتاج بكفاءة.
ويمثل تأمين الغاز عنصرًا حاسمًا لاستقرار الصناعة، خاصة وأن أي اضطرابات في إمدادات الغاز تنعكس بصورة مباشرة على معدلات تشغيل المصانع والإنتاج المحلي.وأظهرت بيانات التجارة الخارجية قوة صادرات الأسمدة المصرية؛ إذ بلغت صادرات الأسمدة خلال عام 2025 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.47 مليار دولار في 2024 بزيادة تقترب من 330 مليون دولار..
كما تشير بيانات التجارة الدولية إلى أن صادرات مصر من الأسمدة وفق البند الجمركي 31 بلغت نحو 2.25 مليار دولار خلال 2025، وهو ما يؤكد استمرار مصر ضمن كبار المصدرين عالميًا في هذا المجال.
وتأتي الأسمدة ضمن القطاعات الرئيسية داخل منظومة الصناعات الكيماوية، والتي سجلت صادراتها أكثر من 9.4 مليار دولار خلال 2025 مقابل نحو 8.78 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 7.4%.
ولا تقتصر فرص النمو على الأسمدة النيتروجينية، وإنما تمتد إلى الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، خاصة في ظل امتلاك مصر احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات.
وتتجاوز احتياطيات مصر من خام الفوسفات ثلاثة مليارات طن، بما يضعها في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات، وهو ما يوفر قاعدة قوية للتوسع في الصناعات القائمة على الفوسفات بدلًا من تصديره في صورته الخام.
وتستهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة زيادة القيمة المضافة من هذه الخامات من خلال إقامة مجمعات صناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ومنتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.
الهيئة العامة للبترولوفي هذا الإطار، يجري العمل على مشروع لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة واديكو، ومجموعة السويدي كابيتال للاستثمار.وتمثل منظومة الأسمدة المدعمة أحد المحاور الرئيسية في العلاقة بين الصناعة والزراعة، حيث تلتزم الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة لوزارة الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين.
وتمتلك مصر مجموعة من المزايا التي يمكن أن تدعم تحولها إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأسمدة، من بينها الموقع الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، وتوافر الموانى والبنية التحتية، إلى جانب قاعدة صناعية قائمة وخبرات متراكمة في إنتاج اليوريا والأسمدة النيتروجينية.
كما يمثل السوق الأفريقي فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، خاصة مع تنامي الاحتياجات الزراعية للقارة، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات، ليس فقط من الأسمدة التقليدية، ولكن أيضًا من الأسمدة المتخصصة والحلول الزراعية ذات القيمة المضافة.
مستقبل الصناعةيتجه مستقبل صناعة الأسمدة المصرية إلى التوسع الرأسي في سلسلة القيمة من خلال استغلال الخامات المحلية وإنتاج منتجات نهائية ومتخصصة بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
ويمثل التوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، إلى جانب الحفاظ على القدرات الإنتاجية الكبيرة في اليوريا، أحد أهم محاور النمو خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تحسين كفاءة استخدام الغاز والطاقة والتوسع في الأسواق التصديرية.
وتمتلك مصر قاعدة قوية تؤهلها للحفاظ على موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الأسمدة الإقليمي، إلا أن تعظيم العائد الاقتصادي من الصناعة يتطلب استمرار الاستثمار في القيمة المضافة، وتأمين الطاقة، وزيادة إنتاج الأسمدة المتخصصة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خصوصًا في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
