نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا لاستعراض ما رصدته المؤسسات الدولية من تحسن في أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، وارتفاع ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته.
ويأتي هذا التحسن في ضوء عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية، من بينها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة.
وتسهم هذه التطورات في دعم تحسن أداء أدوات الدين المصرية، وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في إدارة احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، بما يساعد على توفير مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأوضح التقرير أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن مصر تعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا، بما يعكس قدرة مصر على الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة لدعم احتياجاتها التمويلية.
من جانبه أكد بنك جيه بي مورجان انخفاض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، بما يعكس تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين المصرية.
وفي السياق ذاته، رصدت ستاندارد آند بورز ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري، مسجلة عائدًا قدره 11.93% منذ بداية عام 2026.
كما أشارت بلومبرج إلى أن السندات المصرية تفوقت بقوة على نظيرتها في الأسواق الناشئة، محققة عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 3.2% للأسواق الناشئة، إلى جانب تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014.
كما أوضح التقرير أن تحسن أداء السندات المصرية يتزامن مع سجل مصر الممتد في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث أشارت موديز إلى أن مصر لم تسجل أي حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.
وأشار إلى أن قيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات المقبلة ستشهد تراجعًا مقارنة بعام 2026، وذلك بنحو 42.6% في عام 2027، و56.4% في عام 2028، و70.2% في عام 2029، و72.2% في عام 2030، بما يعكس انخفاض الضغوط المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين الخارجي وتحسن قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية.
وأوضح أن تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري يرجع إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة معدلات النمو لمسار أكثر قوة.
كما سلط الضوء على تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026.
ورصد ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مسجلًا 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، مقارنة بـ 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025.
