قال حسن رداد، وزير العمل، إن الدولة المصرية تعمل على وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمالة المنزلية في مصر، بما يضمن حماية حقوق العمال المنزليين، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز مبادئ العمل اللائق.
وشدد خلال كلمة الوزير في فعاليات ورشة العمل التي تحمل عنوان نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمال المنزليين في مصر، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، على أن الهدف لا يقتصر على إصدار تشريع، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف إن التوجيهات الرئاسية بضرورة الانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي شامل بشأنه، تمثل نقطة انطلاق واضحة نحو تنظيم متكامل للعمل المنزلي، يجمع بين الإطار التشريعي والإطار التنفيذي القادر على تحويل النصوص القانونية إلى حقوق وضمانات ملموسة على أرض الواقع.
منظومة لتطبيق قانون العمالة المنزلية
وأوضح أن وزارة العمل تستهدف، من خلال هذا المسار، وضع منظومة تحدد بصورة واضحة لكيفية تطبيق القانون، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، وآليات تسجيل وتنظيم العمالة المنزلية، ووسائل التوعية بالحقوق والالتزامات، فضلًا عن آليات التفتيش والمتابعة وتلقي الشكاوى وتسوية المنازعات، بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي.
وأضاف أن الإطار التنفيذي يجب أن يتضمن آليات عملية تضمن استفادة العمال المنزليين من الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية، مع تبسيط الإجراءات وجعلها واضحة وميسرة وقابلة للتطبيق بالنسبة للعامل وصاحب العمل على حد سواء، بما يعزز الامتثال ويحد من العمل غير المنظم.
وأشار رداد إلى أن تنظيم العمل المنزلي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بترسيخ منظومة متكاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز العمل اللائق، مؤكدًا أن الحكومة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع عادل يوفر الحماية والرعاية لجميع فئاته، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز حقوق العمال
وأكد أن وزارة العمل تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل إحدى أبرز خطوات تطوير المنظومة التشريعية العمالية، بما يتسق مع معايير العمل الدولية ويعزز أطر حماية العمال ويستوعب أنماط العمل الجديدة.
وشدد الوزير على أن العمل اللائق حق مكفول للجميع، وأن تنظيم العمل المنزلي يجب ألا يتوقف عند إعداد الإطار التشريعي، وإنما يتطلب وضع تصور واضح منذ البداية لكيفية تنفيذ القانون، وقياس مدى فاعليته، ومتابعة تطبيقه وتطويره بصورة مستمرة.
وأوضح أن وزارة العمل حرصت على اتباع نهج تشاركي في إعداد هذا الإطار، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، وإشراك الوزارات والجهات الوطنية المعنية، والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية، بهدف الوصول إلى منظومة تحظى بالتوافق وقابلة للتطبيق.
وتابع وزير العمل: نتطلع خلال أعمال هذه الورشة إلى الاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات، ليس فقط بشأن مضمون التشريع، وإنما أيضًا بشأن آليات تنفيذه، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، ووضع آليات التنسيق والمتابعة، وتحديد الإجراءات العملية اللازمة لضمان وصول الحماية القانونية والاجتماعية إلى العمال المنزليين فعليًا.
وأكد أن الوزارة تستهدف الخروج من أعمال الورشة بخطة عمل واضحة ومحددة الأولويات والمراحل والمسؤوليات، تمهد للانتهاء من الإطار التشريعي، وتوازيه خطوات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يضمن الانتقال من مرحلة إعداد التشريع إلى مرحلة التطبيق الفعلي والمستدام.
