بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، فرص تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، والتوسع في مشروعات اللوجستيات والخدمات المالية الرقمية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع نطاق التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية في مجالات اللوجستيات وإدارة وتداول الحاويات، بما يدعم قدرة المنطقة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمحور للتجارة وحركة البضائع بين الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد رستم حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما بحث الجانبان إجراءات وخطوات تسجيل شركة سهل للحلول الرقمية وسداد الفواتير والمرافق، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، في مركز دبي المالي العالمي، بما يتيح للشركة التوسع في أعمالها إقليميًا.
وناقش اللقاء إمكانية الاستفادة من تسجيل سهل في المركز المالي الإماراتي لتقديم خدمات السداد الإلكتروني للمصريين المقيمين في دولة الإمارات، وتيسير الوفاء بالفواتير والالتزامات المالية عبر حلول رقمية آمنة وسريعة.
وقال رستم إن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في بناء اقتصاد حديث، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الخدمات الحكومية والمالية الرقمية، بما يرفع كفاءة الخدمات وييسر حصول المواطنين عليها داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن دعم الشركات الوطنية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، ومساندتها في التوسع بالأسواق الإقليمية، يمثل محورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير التخطيط أن تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية واللوجستية الكبرى في الإمارات يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات النوعية وتبادل الخبرات، خاصة في قطاعات اللوجستيات والخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية.
وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية يمكن أن تسهم في دعم خطط تطوير منظومة النقل واللوجستيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد على مواصلة التنسيق بين الجانبين لدعم فرص الاستثمار المشترك، وتطوير أطر التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
