تعتزم شركة تويوتا تسوشو اليابانية تجميع فئة جديدة من سيارات تويوتا في مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوشو اليابانية، لبحث التعاون الحالي والمستقبلي في قطاعي السيارات والطاقة في مصر.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يستهدف مناقشة تطورات عمل المجموعة ونشاطها في مصر، ولا سيما في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة والمتجددة، لافتًا إلى أن مثل هذه القطاعات تأتي ضمن أولويات الحكومة المصرية، وتحظى بأهمية خاصة في السوق المصرية، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى قيام المجموعة بتعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن السوق المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، وتوفر فرصًا واعدة ومتنامية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى الاستماع إلى تقييم المجموعة للسوق المصرية والفرص المتاحة بها، ورؤيتها بشأن سبل تعظيم الاستفادة من هذه الفرص.
ولفت الوزير إلى أن مصر لديها خطة طموحة لجعل البلاد مركزًا لتجميع السيارات وتصنيعها، وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز.
وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من توطين الصناعة في مصر، بما في ذلك من خلال شركة تويوتا العالمية، وتحرص أيضًا على الاستفادة من خبرات الشركة في مجال التدريب الفني، باعتباره عنصرًا مهمًا لتوطين الصناعة.
وأشار إلى أن مصر لديها فرص تصديرية متميزة، وذلك في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المنضمة إليها، وموقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة.
وفي أثناء اللقاء، استعرض توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوشو اليابانية، أنشطة المجموعة في مصر، موضحًا أن المجموعة تتمتع بحضور كبير في السوق المصرية، وتعمل من خلال عدد من القطاعات الرئيسية، تشمل السيارات والبنية التحتية الخضراء وغيرها.
وأضاف أن المجموعة تعمل في قطاع السيارات المصري من خلال علامتي تويوتا ولكزس عبر شركة تويوتا مصر، مشيرًا إلى أن مبيعاتها خلال عام 2025 بلغت نحو 9 آلاف و600 سيارة، فضلًا عن تجميع سيارات تويوتا فورتشنر محليًا منذ عام 2012.
وأشار إلى أن المجموعة تشارك كذلك في تطوير قطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة في مصر، موضحًا أن استثماراتها تشمل مشروعات لتوليد الكهرباء من المحطات الحرارية بإجمالي قدرات تبلغ 6262 ميجاوات واستثمارات تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، أشار إلى مشاركة المجموعة ضمن تحالف عالمي في محطة تداول السيارات بميناء شرق بورسعيد SCAT، باعتبارها أول محطة متخصصة في مصر لنقل السيارات بنظام Ro-Ro، والتي دخلت الخدمة في يوليو 2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويًا.
وأوضح أن أنشطة المجموعة في مصر تمتد كذلك إلى دعم الصادرات، لافتًا إلى مساهمتها في تصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق اليابانية، بما يعكس تنوع مجالات التعاون والاستثمار التي تعمل بها المجموعة في مصر.
وأكد أن خطة الشركة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر تسير وفقًا لما تخطط له الشركة، وكذا الأمر بالنسبة لقطاع السيارات، وأوضح دعم الشركة لرغبة الحكومة المصرية في زيادة المكون المحلي وتشجيع توطين الصناعة، مشيرًا إلى أهمية التدريب الفني لتطوير الصناعة، خاصة وأن صناعة السيارات تعد كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة.
