أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية بهدف دعم تأهيل الشركات العاملة في عدد من القطاعات التصديرية، بالتعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، على أن يتحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، مقابل مساهمة المتدرب بنسبة 25%.
وتستهدف المنحة الشركات والعاملين بها في 3 قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، وذلك في إطار بروتوكول تعاون وقع بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة.
وقال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأضاف أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح فريد أن مشروع تأهيل الشركات في بعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، لافتًا إلى أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يدعم جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.
وأضاف، في إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أن المنحة تمثل إحدى أدوات الوزارة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير من خلال برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على استيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية.
وأكد أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، من خلال تأهيل المزيد من الشركات لتصبح قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.
وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، إلى جانب العاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.
من جانبه، قال حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، إن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.
وقالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالنشاط التصديري، وتساعد على بناء كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة للشركات والعاملين بها بتكلفة مدعومة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.
وتغطي البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية مراحل مختلفة من العملية التصديرية، تشمل تقييم جاهزية الشركة والمنتج للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، والتسعير وإعداد العروض التصديرية، وإجراءات ومستندات التصدير، ووسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة.
كما تتناول البرامج متطلبات الامتثال للوائح التجارية والفنية والاتفاقيات التجارية والنفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات ودعم القرارات التجارية.
