أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، برأس مال مرخص به يبلغ 10 مليارات جنيه ورأس مال مصدر قدره مليار جنيه.
جاء التأسيس في إطار توجه الصندوق لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصناعية والخدمات المرتبطة بها.
ونص القرار على أن يكون الصندوق الجديد مملوكًا بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، على أن يسدد الصندوق السيادي 500 مليون جنيه من رأس المال المصدر عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق، بينما يتم سداد باقي رأس المال نقدًا أو عينًا خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، وفقًا لقرار يعتمد من مجلس إدارة الصندوق.
ويقسم رأس المال المصدر للصندوق إلى 500 ألف وحدة متساوية، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 1000 جنيه، فيما يجوز نقل الأصول من صندوق مصر السيادي إلى الصندوق الفرعي بالقيمة السوقية وفقًا لأحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في مجالات القطاع الصناعي بما يعزز استدامة وكفاءة القطاع، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بمجالات الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بهذه الأنشطة.
ويتيح الصندوق إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، فضلًا عن تنويع استثماراته في مختلف القطاعات الصناعية من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا للمعايير والقواعد الدولية.
ويجوز للصندوق، وفقًا للقرار، التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية والشركات، بما يحقق العائد الاستثماري المستهدف ووفقًا لسياسة الاستثمار الخاصة به.
وخول القرار الصندوق القيام بالاستثمار المباشر وغير المباشر منفردًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص في المجالات الصناعية المختلفة، إلى جانب تنمية وتطوير واستغلال وإدارة أو تملك المباني والأراضي والأصول في قطاع الصناعة وما في حكمها، سواء من خلال الإدارة المباشرة أو عبر صناديق وشركات يساهم فيها الصندوق مع كيانات أخرى.
كما يجوز للصندوق تأسيس مختلف أنواع الشركات والصناديق والكيانات أو المساهمة في زيادات رؤوس أموالها، على ألا تتجاوز مساهمته 50% من الاستثمار، مع أحقية مجلس الإدارة في زيادة هذه النسبة بما يتفق مع أغراض الصندوق وحجم الاستثمار.
ويمتد نطاق أنشطة الصندوق إلى الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، فضلًا عن إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التي يساهم فيها.
وحدد القرار مدة الصندوق بـ99 عامًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع جواز مدها بقرار من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويتمتع الصندوق الفرعي بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص، على أن يكون مقره الرئيسي وموطنه القانوني في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
ويتكون الهيكل الإداري للصندوق من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، على أن يتولى إدارته مجلس مكون من 5 أعضاء على الأقل ولا يزيد على 11 عضوًا، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يعين للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار الخاص بنشاطه، لمدة مماثلة قابلة للتجديد.
وتتكون موارد الصندوق من رأس ماله، والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله واستغلال أصوله أو الأصول التي يعهد إليه بإدارتها، إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
