وقعت مجموعة «إم آند بي» للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي مذكرة تفاهم مع المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية «FRA Sandbox».
جاء التوقيع بهدف تعزيز الحضور المحلي والإقليمي والدولي للمختبر ودعم جهوده في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية.
وتتولى «إم آند بي» بموجب مذكرة التفاهم تنفيذ برنامج متكامل يرتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل الترويج للمختبر وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا، وتوسيع مشاركته في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، إلى جانب التعاون مع الهيئة في تنظيم المنتدى الدولي الرائد للمختبرات التنظيمية «The Flagship International Forum» المقرر عقده في مارس 2027.
ويستهدف التعاون دعم الهوية المؤسسية للمختبر وتعزيز جهوده في العلاقات العامة والترويج لإنجازاته، بما يدعم مكانته كمنصة لاختبار وتطوير المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المالية المبتكرة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المقرر أن يمثل المنتدى الدولي منصة سنوية تجمع الجهات الرقابية والمختبرات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية وصناديق رأس المال المخاطر من مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بهدف تبادل الخبرات ودعم مواءمة الأطر التنظيمية وتعزيز فرص الاستثمار في التكنولوجيا المالية.
وقال السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم آند بي»، إن الشراكة مع المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية تعكس التزام المجموعة بدعم الهيئات التنظيمية الرائدة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن المجموعة تستهدف توظيف خبراتها في إبراز الدور المحوري للمختبر «FRA Sandbox» كنموذج تنظيمي مبتكر يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة «FRA Sandbox» كمنصة محلية وإقليمية لاختبار وتطوير الحلول المالية المبتكرة.
وأضاف أن التعاون يستهدف تعزيز التعاون الدولي والأفريقي، بما يدعم توجهات الهيئة نحو تحقيق الشمول المالي والاستثماري ورفع كفاءة الأسواق من خلال توظيف الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.
وتأسست مجموعة «إم آند بي» عام 2015، وتعمل في مجال استشارات السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال مكاتبها في القاهرة والرياض ودبي وإسطنبول وبريتوريا وتونس، وتغطي أعمالها أكثر من 40 دولة.
ويعد المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية منصة تفاعلية تتيح للشركات اختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المبتكرة في بيئة عمل واقعية، مع التفاعل المباشر مع المتعاملين وتحت الإشراف الرقابي للهيئة.
