السيد: تحديث الدراسة استند إلى نتائج أعمال النصف الأول 2026
وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، في خطوة جديدة ضمن الإجراءات التمهيدية لطرح حصة من أسهم البنك في سوق الأوراق المالية.
وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لمراجعة الدراسة المحدثة الخاصة ببنك القاهرة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها.
أوضح السيد أن اللجنة سبق أن ناقشت دراسة القيمة العادلة للبنك في مارس 2026 استنادًا إلى القوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2025، إلا أن مرور أكثر من ستة أشهر استدعى تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم.
وأضاف أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم، مشيرًا إلى أن اللجنة راجعت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
ولفت إلى أن اللجنة استمعت إلى العرض الفني الذي قدمه المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.
وأشار السيد إلى أن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة دراسة ملفات القيمة العادلة لعدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، وذلك استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرحها وفق الضوابط والمعايير المنظمة.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة إدارة أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستكمال برنامج الطروحات الحكومية وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول وتنشيط سوق رأس المال.
وأوضح السيد أن طرح الشركات في البورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات تنظيم وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من الاستثمار في شركات تمتلك مقومات نمو قوية، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
