%15 من الشركات الهندية ترى أن لوائح العمل عائق رئيسى مقابل 3.4% فى بنجلاديش و6.4% بالفلبين
تبلغ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في الهند 35%، وهي أقل بكثير من نظيراتها في دول مثل بنجلاديش، حيث تبلغ 42%، والفلبين عند 50%.
ورغم ارتفاعها بصورة كبيرة من 21% في 2017-2018، فإن التدقيق يكشف أن أكثر من 70% من هذه الزيادة جاء من قطاعي الزراعة والمعيشة، مع مستويات مرتفعة من العمالة المقنعة.
يُعد تقليص الفجوة في مشاركة النساء في القوى العاملة مقارنة بالعالم المتقدم أمراً ضرورياً ليس فقط لتعزيز المساواة بين الجنسين، بل أيضاً لفتح الباب أمام مكاسب نمو كبيرة، ويمكن للهند أن تضيف ما بين 700 مليار و1.4 تريليون دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي.
لكن لماذا تعمل نساء أقل في الهند من الأساس؟
ركز جانب كبير من الأدبيات التي تناولت هذا السؤال على القيود المرتبطة بالعرض، لا سيما الأعراف الاجتماعية، بما يشمل التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والقيود على التنقل والتعليم، وضعف الحماية القانونية، وممارسات مثل زواج الأطفال.
وتؤكد الأدلة المتاحة ذلك.
فبحسب موجز فني صادر عن هيئة “الأمم المتحدة للمرأة”، تقضي النساء في الهند نحو 22% من يومهن في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مقابل 6.4% من اليوم للرجال.
ونتيجة لذلك، ركز جانب كبير من الاستجابة السياسية على زيادة حصة النساء من الوظائف القائمة.
لكن هذا النهج قد لا يصيب الهدف، إذ إنه رغم تراجع العديد من القيود الرئيسية خلال العقود الأخيرة، بقيت حصة النساء من القوى العاملة غير الزراعية دون تغير يُذكر، بحسب ما نقله موقع “بروجكت سنديكيت”.
يُشار إلى التعليم أيضاً باعتباره أحد العوامل الشائعة لتفسير انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة في الهند.
لكن معدلات التحاق النساء بالتعليم أصبحت الآن مساوية أو أعلى من معدلات الرجال في جميع المراحل.
بالمثل، تراجعت زيجات الأطفال بنحو النصف منذ 2005-2006، كما شهدت المشاركة السياسية للنساء زيادة ملحوظة.
ففي عام 1996، كان إقبال النساء على التصويت أقل بنحو 9 نقاط مئوية من الرجال، لكن بحلول 2024 تجاوزته بفارق طفيف.
ولو كانت الأعراف الاجتماعية وحدها تمثل القيد الحاسم، لكان من المتوقع أن يظهر تحول أوضح للنساء نحو العمل المنتج، لكن ذلك لم يحدث. فقد ارتفعت نسبة توظيف النساء إلى الرجال في القطاعات غير الزراعية بنحو 5% فقط خلال العقدين الماضيين.
ويشير هذا الانفصال إلى أن انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة يعود أيضاً جزئياً إلى ضعف الطلب الكلي على العمالة في الاقتصاد الهندي.
ويمكن توضيح ذلك من خلال كثافة العمالة، أي حجم العمالة المستخدمة مقارنة بالإنتاج المتحقق.
فالهند أقل كثافة في استخدام العمالة بدرجة ملحوظة من عدد من الاقتصادات النظيرة.
وعلى سبيل المثال، توظف بنجلاديش والفلبين وفيتنام كل منها نحو 40 إلى 50 عاملاً لإنتاج مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 35 عاملاً فقط في الهند.
ولو امتلكت الهند كثافة العمالة نفسها الموجودة في بنجلاديش، لاقترب معدل مشاركة النساء في القوى العاملة لديها، مع ثبات العوامل الأخرى، من 50%.
يظهر ضعف الطلب على العمالة في الهند أيضاً في بيانات الأجور والبطالة، إذ تبلغ البطالة بين الخريجين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً نحو 40%، ما يشير إلى أن الطلب على العمالة ليس مرتفعاً بما يكفي لتوفير أجور مناسبة تشجع الخريجين الشباب على العمل.
وتوضح تجربة صناعة الملابس الجاهزة في بنجلاديش كيف يمكن للطلب على العمالة أن يؤثر في مشاركة النساء في القوى العاملة.
ففي 1983، كانت هذه الصناعة تمثل 4% فقط من إجمالي صادرات بنجلاديش، لكن بحلول 2021 ارتفعت الحصة إلى 81%، بقيمة بلغت 41 مليار دولار.
وأدى التوسع السريع في هذا القطاع التصديري كثيف العمالة إلى خلق ملايين فرص العمل للنساء، اللواتي يمثلن الآن أكثر من 60% من العاملين فيه.
ولولا توسع صناعة الملابس الجاهزة، لكان معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في بنجلاديش قريباً من 36%، أي مماثلاً للهند.
فما الذي يبقي الطلب على العمالة في الهند عند هذا المستوى المنخفض؟
أحد العوامل المهمة يتمثل في التكلفة والتعقيد المرتبطين بتوظيف العمالة، إذ تعتبر نحو 15% من الشركات الهندية لوائح العمل عائقاً رئيسياً، مقابل 3.4% في بنجلاديش و6.4% في الفلبين.
ومن المعروف أن متطلبات الامتثال المعقدة والقيود على التوظيف والتسريح يمكن أن ترفع التكلفة النسبية لتوظيف العمال، ما يدفع الشركات إلى إحلال رأس المال محل العمالة، كما أن أداء الهند كان ضعيفاً في القطاعات التي استوعبت تاريخياً أعداداً كبيرة من العمالة الأقل مهارة.
وتبلغ حصة الصناعات كثيفة العمالة ومنخفضة المهارات من القيمة المضافة في الهند نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 20% إلى 26% في فيتنام وإندونيسيا وبنجلاديش والفلبين.
ويمكن أن يرتفع معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في الهند عبر مسارين يعزز كل منهما الآخر: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نمو التوظيف.
فالنمو الأسرع للناتج المحلي الإجمالي من شأنه تعزيز الطلب الكلي على كل من رأس المال والعمالة، بينما يضمن نموذج نمو أكثر كثافة في استخدام العمالة أن يتحول جزء أكبر من هذا الطلب المتزايد إلى وظائف، بما يخلق مزيداً من الفرص للرجال والنساء على حد سواء.
يمكن أن تساعد ثلاثة إصلاحات رئيسية.
أولاً، تحتاج الهند إلى لوائح عمل أكثر مرونة. وتمثل الإصلاحات الأخيرة خطوة واعدة إلى الأمام، لكن المزيد من تبسيط قانون العمل من شأنه تقليص أعباء الامتثال وخفض المخاطر المتصورة المرتبطة بتوظيف العمال.
ثانياً، يتعين على الهند أن تعمل بصورة مقصودة على دعم الصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيف القيود التي تعوق نموها.
ويشمل ذلك معالجة التشوهات في السياسات، مثل الرسوم الجمركية على مدخلات الألياف الصناعية، التي تقلل القدرة التنافسية للصناعات الهندية كثيفة العمالة.
كما يتطلب الأمر توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك توقيع “الاتفاق الشامل والمتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ”.
وأخيراً، ينبغي للهند زيادة الاستثمار العام بصورة كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الكبيرة كثيفة العمالة التي تعتمد تقليدياً بدرجة أكبر على عمل النساء.
ومن شأن توسيع نطاق الخدمات العامة وتحسين جودتها أن يخلق فرص عمل مباشرة للنساء، إلى جانب رفع إنتاجية القوى العاملة وقدرتها على التوظيف على المدى الطويل.
ومن شأن هذه الإصلاحات أن ترفع الطلب على العمالة، ما سيؤدي إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في الهند.
ومع دخول المزيد من النساء سوق العمل، ستتطور الأعراف الاجتماعية تدريجياً، بما يعزز مشاركة النساء بصورة إضافية ويخلق حلقة إيجابية متواصلة.
تحسين مشاركة النساء في القوى العاملة ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل ضرورة اقتصادية أيضاً إذا كانت الهند جادة في التحول إلى دولة متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال في 2047.
