تستهدف الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، إحدى شركات وزارة النقل، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 3.3 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال 2025، بزيادة تصل إلى 43%، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وقالت المصادر إن الشركة تخطط لتنفيذ حزمة من المشروعات خلال الفترة المقبلة في قطاعات المطارات والطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي، بالتزامن مع خطة للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في أعمال الصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وتتخصص الشركة في تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة ورفع كفاءة مرافق النقل والمطارات، باستخدام تقنيات إعادة التدوير والمعالجة السطحية، كما تعمل في مشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي، وتمتلك مصانع لإنتاج الفلنكات الخرسانية والمستحلبات الأسفلتية ومنتجات صيانة الطرق وممرات المطارات.
وأضافت المصادر أن خطة الشركة تتضمن تنفيذ مشروعات في قطاع المطارات والطيران المدني، تشمل صيانة وتطوير ممرات الهبوط، ورفع كفاءة الممرات الرئيسية والمحاور بعدد من المطارات، إلى جانب تأهيل البنية التحتية باستخدام تقنيات المعالجة السطحية الحديثة.
وتشمل الخطة تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والكباري والمحاور الرئيسية، مع التركيز على الكباري الشريانية داخل إقليم القاهرة الكبرى، وعلى رأسها كوبري 6 أكتوبر، بجانب تنفيذ مشروعات إعادة تدوير ورصف لتجديد شبكة الطرق القومية بأقل تكلفة وأعلى جودة.
وأوضحت المصادر أن الشركة تستهدف التوسع في مشروعات قطاعي السكك الحديدية والجر الكهربائي، ضمن جهود توطين صناعة الفلنكات، من خلال إنشاء وتشغيل مصانع متخصصة لإنتاج الفلنكات الخرسانية المستخدمة في خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع.
وأشارت إلى أن الشركة تدرس التوسع في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، عبر الصناعات المغذية والتصدير وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق خارج مصر، إلى جانب إنتاج مواد الصيانة وتشغيل مصانع للمستحلبات الإسفلتية ومواد معالجة الفواصل الخرسانية لتلبية احتياجات المشروعات المحلية والأسواق الإقليمية.
وترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة عن العام المالي 2025، واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الشركة خلال 2025، حيث ارتفعت قيمة الأصول الثابتة والمتداولة إلى نحو 2.5 مليار جنيه، بزيادة 26% عن العام المالي السابق، الذي سجل نحو ملياري جنيه، فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 1.1 مليار جنيه.
كما استعرض الاجتماع المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي الحالي، بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه، إلى جانب تدعيم أصول الشركة بمعدات متخصصة بنحو 130 مليون جنيه.
ووافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون جنيه، بهدف تعزيز قدرتها على شراء المعدات الجديدة ودعم تنفيذ خططها التوسعية.
وأكد كامل الوزير ضرورة إنشاء مصنع جديد للشركة لإنتاج الفلنكات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع والترام ومترو الأنفاق، في إطار خطة الوزارة لتوطين صناعات النقل المختلفة محليًا، مع استمرار تطوير منظومة العمل بالشركة وفق أحدث التقنيات والمعايير الدولية.
