افتتحت الحكومة المصرية، 20 فرعًا جديدًا من سلسلة كاري أون (CARRY ON) في 4 محافظات تشمل، القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية.
وشهدت منطقة دير الملاك افتتاح 7 فروع جديدة ضمن الافتتاحات، ليصل إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها ضمن سلسلة «كاري أون» (CARRY ON) إلى 24 فرعًا حتى الآن، بحسب بيان لوزارة التموين.
وضمت الفروع السبعة التي تم افتتاحها بمنطقة دير الملاك مجموعة متكاملة من الأنشطة الغذائية، شملت منفذًا للخضر والفاكهة، ومنفذًا للسوبر ماركت الحر، ومنفذًا لصرف المقررات التموينية، ومنفذًا للحوم، ومنفذًا للأسماك، ومنفذًا لمنتجات شركة «قها»، إلى جانب منفذ للمخبوزات والحلويات، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجات متنوعة من السلع الغذائية والأساسية في نطاق واحد، ويعزز تجربة التسوق وتعدد الاختيارات أمام المستهلك.
كما شملت الافتتاحات 13 فرعًا آخر، تضم أنشطة متنوعة تشمل السوبر ماركت المتكامل، إلى جانب منافذ متخصصة في بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والمخبوزات والحلويات ومنتجات شركة «قها»، بما يعكس تنوع نموذج «كاري أون» (CARRY ON) وقدرته على تقديم مجموعة متكاملة من السلع والمنتجات الغذائية وفقًا لطبيعة واحتياجات كل منطقة.
وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية ودعم جهود توفير الغذاء الصحي، شهدت منظومة «كاري أون» (CARRY ON) تعاونًا مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال تخصيص ركن توعوي للأغذية الصحية والمنتجات الموصى بها طبقًا لسلة الغذاء المتوازنة النموذجية داخل الفروع، بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية وفقًا للسلة الغذائية النموذجية الملائمة للعادات التغذوية للمواطن المصري، بما يتيح للمواطنين التعرف على هذه المنتجات وقيمتها الغذائية والحصول عليها، ويدعم جهود تعزيز الوعي بالغذاء الصحي وتشجيع أنماط الاستهلاك السليمة.
وأشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في تنفيذ مشروع «كاري أون» (CARRY ON)، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع وإدارة المنافذ، فضلاً عن قدرات شركاتها التابعة على توفير تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية، بما يدعم تقديم نموذج متكامل للمنافذ الحديثة ويرفع كفاءة منظومة الإتاحة والتوزيع.
وأكد أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في المشروع تأتي امتدادًا لدورها المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز توافر السلع وزيادة المعروض بالأسواق، إلى جانب تطوير منافذ البيع والاستفادة من إمكانات الشركات التابعة لها، بما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية في جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز استقرار الأسواق.
