شاركت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) في مبادرة الإدارة الرشيدة و الإستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OECD في باريس، التي ناقشت تشجيع إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز فرص العمل و تحسين مناخ الإستثمار و تعزيز مبادئ الحكم الرشيد و الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، فضلا عن تفعيل مشاركة المجتمع المدني في الحوار بشأن السياسات و تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
جاءت مشاركة ” ابدأ” في كلمة ألقتها لبنى عفيفي مديرة قسم التسويق والإتصال بالجمعية ، وأكدت خلالها أن الأمر لم يكن يحتاج إلى متخصص قبل ثورة 25 يناير حتى يرفع الواقع الإقتصادي في مصر و فرص الإستثمار الحقيقية، حيث كانت البيروقراطية والفساد وغياب الشفافية العناصر الأساسية المكونة للمناخ الاقتصادي.
وأضافت لبنى عفيفي أن المجتمع المدني عليه أن يدرك مسؤوليته ودوره وحقه في المشاركة الفاعلة لتنمية المجتمع، موضحة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر يتلخص حلها في الإستقرار السياسي الذي بدأته مصر بالإنتخابات الرئيسية يتبعها البرلمان و وجود حكومة قوية تعبر عن أولويات و متطلبات الشعب المصري .
و قالت أن الجمعية تسعى إلى تقديم نموذجا كيف يمكن في مجتمع الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني أن يجتمع أعضاء تلك المؤسسات بمختلف معتقداتهم و إنتماءتهم السياسية و حجم أعمالهم و أعمارهم، على المصلحة العامة و تقديم مساهمة حقيقية في رسم شكل مصر الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة. و أن يبدأوا بأنفسهم و يتعاونوا في ذلك مع كافة المنظمات و الجهات المعنية في الداخل و الخارج، مدركين أنه لا سبيل آخر للتقدم و أهمية ذلك الدور و أن القيام به ليس قصدا أو رفاهية بل ضرورة حتى يعبر الجميع إلى الأمام. و يحصل الجميع على فرصته التي يستحقها في مناخ و مجتمع أفضل يحقق تنمية مستدامة يشعر بها كل مواطن مصري .
و خرجت المبادرة بعدد من التوصيات بشأن السياسة التنظيمية و الإدارة الرشيدة منها الإلتزام على أعلى المستويات السياسية بسياسة تضم كافة أطراف الحكومة لضمان جودة الأنظمة، و أن تكون تلك السياسة ذات أهداف واضحة و أطر مبينة للتنفيذ و الإنتماء لمبادئ الحكومة المفتوحة بما يشمل الشفافية و المشاركة في العملية التنظيمية للتأكد من أن الأنظمة تخدم المصلحة العامة. وضع آليات و إنشاء مؤسسات تبادر إلى الرقابة على إجراءات السياسة التنظيمية مع نشر تقارير دورية عن أداء السياسة التنظيمية و برامج الإصلاح و عن تطبيق السلطات العامة للأنظمة. وضع سياسة متجانسة تغطي دور و مهام الهيئات التنظيمية بغرض رفع مستوى الثقة و التأكد من فعالية الأنظمة المستخدمة لمراجعة قانونية و عدالة الأنظمة الإجرائية مع تطبيق عمليات تقييم المخاطر و إدارتها و إستراتيجيات التواصل بشأنها .
شارك في المبادرة عدد من الوزراء و السفراء و ممثلوا الغرف التجارية و جمعيات رجال الأعمال من مختلف دول الشرق الأوسط .
كتب – أحمد سمير
