يدخل الاقتصاد المصري الربع الأخير من عام 2026 وهو يحمل مفارقة واضحة: مؤشرات النقد الأجنبي تسجل أفضل أداء لها منذ سنوات، بينما لا يزال المواطن يشعر بضغط الأسعار في سلته اليومية.
هذه الفجوة بين أرقام الاقتصاد الكلي وواقع المعيشة هي العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، وهي أيضًا المعيار الحقيقي الذي سيُقاس به نجاح برنامج الإصلاح.
التحويلات تعيد رسم خريطة النقد الأجنبي
الرقم الذي فرض نفسه على المشهد هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 36.5 مليار دولار في العام السابق، و21.9 مليار دولار فقط في 2023/2024. هذه القفزة تجاوزت تقديرات صندوق النقد الدولي التي وضعت الرقم عند 39.3 مليار دولار، وتوقعات «مورجان ستانلي» عند نحو 46 مليارًا.
الانعكاس المباشر ظهر في صافي الاحتياطيات الدولية، الذي صعد إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، ثم واصل ارتفاعه ليسجل 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو 2025. ومع تحسن إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لعوائد قناة السويس، تراجع الضغط على الحساب الجاري بصورة ملموسة.
لكن قراءة رجل الأعمال لهذه الأرقام يجب أن تتجاوز الاحتفاء. فالتحويلات، على أهميتها، تدفق غير منتج بطبيعته: هي دخل يُستهلك أو يُدّخر، لا رأس مال يُنشئ مصانع أو يشغّل عمالة. اعتماد الاقتصاد المتزايد عليها يعني أن استقرار الجنيه مرتبط بقرارات ملايين الأسر في الخليج أكثر من ارتباطه بقدرة الصناعة المصرية على التصدير.
ومن بين الأنشطة الرقمية التي تعكس هذا التحول في سلوك المستهلك المصري، تبرز المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، خصوصًا مع اتساع متابعة كرة القدم والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية.
وتظهر منصات مثل وان اكسبت ضمن الخيارات التي يبحث عنها بعض المستخدمين للوصول إلى أسواق المراهنات الرياضية ومتابعة المباريات من خلال الإنترنت. للمزيد من المعلومات عن وان اكسبت مصر اقرأ للكاتب محمود الشاذلي ورغم أن هذا النشاط لا يمثل عاملًا مؤثرًا في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، فإنه يندرج ضمن اقتصاد رقمي آخذ في التوسع، ويعكس في الوقت نفسه حساسية الإنفاق الترفيهي تجاه مستويات الدخل الحقيقي وارتفاع تكاليف المعيشة.
لذلك، فإن تطور هذا السوق يبقى مرتبطًا إلى حد كبير بقدرة الأسر على استعادة جزء من قوتها الشرائية، وليس فقط بزيادة التدفقات الدولارية أو تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي.
التضخم: المعركة التي لم تُحسم بعد
على الجبهة الأخرى، لم يستقر مسار التضخم عند الخط الذي كانت الحكومة تراهن عليه. بعد أن لامس المعدل السنوي ذروة تاريخية قرب 38% في سبتمبر 2023، تراجع إلى نطاق يدور حول 15%، لكنه ظل عنيدًا فوق المستهدف.
وقد رفع البنك المركزي تقديراته بسبب تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، ليتوقع معدلًا بين 12% و13% في 2027 بدلًا من 8% في تقديراته السابقة. أما صندوق النقد العربي فيرى في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» احتمال ارتفاع التضخم إلى نحو 17% خلال 2026 قبل أن يهبط إلى 13% في 2027.
الخلاصة التي تهم المواطن بسيطة: انحسار موجة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها. القوة الشرائية المفقودة خلال السنوات الثلاث الماضية لن تعود بمجرد نزول المؤشر، وإنما بنمو الأجور الحقيقية وهو الملف الأبطأ حركة في المعادلة كلها.
النمو تحت وطأة الجغرافيا السياسية
خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو إلى 4.9% للعام المالي الجاري مقابل 5.1% سابقًا، وإلى 4.8% للعام المقبل بدلًا من 5.5%، في مراجعة صريحة لأثر التوترات الإقليمية على النشاط الاقتصادي.
ويتوقع صندوق النقد العربي نموًا بنحو 4.5% في 2026 يرتفع إلى 4.8% في 2027.
هذه المعدلات جيدة بالمقاييس الإقليمية، لكنها تظل دون ما تحتاجه سوق عمل تستقبل مئات الآلاف من الشباب سنويًا.
النمو الذي يخلق وظائف هو النمو الصناعي والتصديري، لا النمو المدفوع بالاستهلاك أو بمشروعات البنية الأساسية وحدها.
القطاع الخاص هو الاختبار الحقيقي
التحدي المركزي أمام صنّاع القرار لم يعد توفير الدولار، بل توجيهه. فمع استقرار نسبي في سعر الصرف وتراجع مخاطر نقص العملة، تتحول الأنظار إلى ملفات أكثر صعوبة: تسريع برنامج الطروحات وبيع الأصول، وتقليص المزاحمة التي تمارسها الكيانات المملوكة للدولة على القطاع الخاص، وخفض فاتورة خدمة الدين التي تلتهم شريحة ضخمة من الموازنة العامة.
ما يطلبه المستثمر المحلي والأجنبي اليوم ليس حوافز ضريبية بقدر ما هو وضوح واستقرار: قواعد لا تتغير كل موسم، وإجراءات جمركية يمكن التنبؤ بها، وسوق صرف لا تفرض عليه هامش مخاطرة إضافيًا في كل تسعيرة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
بالنسبة للمواطن، المرحلة المقبلة مرحلة استقرار حذر لا انفراجة سريعة؛ والأولوية تبقى لإدارة الالتزامات وتجنب الاقتراض الاستهلاكي مرتفع الكلفة في ظل أسعار فائدة لا تزال مرتفعة تاريخيًا.
وبالنسبة لمجتمع الأعمال، فإن نافذة الاستقرار النقدي الحالية فرصة لإعادة هيكلة التمويل وبناء مخزون استراتيجي وتثبيت عقود التوريد طويلة الأجل، قبل أي تقلب إقليمي جديد. فالدرس المستفاد من السنوات الأخيرة أن الصدمات الخارجية لم تعد استثناءً عارضًا، بل عنصرًا ثابتًا في حسابات أي خطة عمل جادة.
الاقتصاد المصري خرج من مرحلة إدارة الأزمة، ودخل مرحلة أصعب: بناء نمو لا يعتمد على تدفقات قد تتوقف.
