تواجه شركات الصناعات الغذائية المصدرة ضغوطاً متزايدة للالتزام بمعايير البصمة الكربونية والاستدامة، وتحديداً الشركات المتوسطة والصغيرة، فى ظل ارتفاع تكلفة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحديث وسائل النقل والإنتاج.
ويركز الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2031 على تطبيق شروط صارمة ومقترحات حاسمة لشهادات البصمة الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وتهدف هذه القوانين إلى القضاء تماماً على التهرب أو «التسرب الكربونى»، وتوحيد المعايير بين المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة، ما يعنى وضعاً جديداً لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.
وتطالب الشركات المصرية، بتوفير برامج تمويلية طويلة الأجل ومنح وحوافز ضريبية لدعمها خصوصاً الكيانات الصغيرة والمتوسطة.
والبصمة الكربونية للصناعات الغذائية هى إجمالى كمية الغازات الدفيئة (مثل ثانى أكسيد الكربون والميثان) الناتجة عن مراحل إنتاج وتصنيع ونقل الطعام. وتسهم هذه المنظومة بنحو ثلث الانبعاثات العالمية.
وتتوزع مصادر الانبعاثات فى الصناعات الغذائية، بين استخدام الأسمدة فى الزراعة، وتربية الماشية التى تُنتج غاز الميثان، ثم التصنيع والمعالجة عبر استهلاك الطاقة فى المصانع لطهى المنتجات، وتبريدها، وتعبئتها.
كما تتوزع فى قطاع النقل والتوزيع، عبر شحن المكونات والمنتجات النهائية بوسائل النقل المختلفة، بخلاف انبعاثات طاقة التبريد خلال التخزين وهدر الأغذية ونفايات الطعام فى نهاية الدورة.
واعتمدت وحدة الأداء البيئى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، تقارير البصمة الكربونية لنحو 23 شركة (غير غذائية) منذ بدء عمل الوحدة نهاية 2024 وحتى الآن.
وفى أكتوبر الماضى، منحت وحدة الأداء البيئى، شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لعدد من الشركات غير الغذائية، منها حديد عز الدخيلة، وإيثيدكو للبتروكيماويات، والمراكبى للصلب، ووادى النيل للأسمنت، والسويدى للأسمنت، والجيزة للكابلات.
مصدر: لم نتلق طلب تسجيل واحداً حتى الآن
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للمواصفات والجودة لـ«البورصة»، أن قطاع الصناعات الغذائية لم يسجل حتى الآن ضمن القطاعات التى أعدت شركاتها تقارير لقياس البصمة الكربونية ولم تتلق الهيئة طلبات منه، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على حصر الشركات والجهات التى بدأت فى إعداد هذه التقارير، بهدف الوقوف على مدى انتشار ممارسات قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية بين القطاعات الصناعية المختلفة.
وأضاف المصدر أن عدداً من الشركات فى قطاعات مختلفة مثل البتروكيماويات والأسمنت والحديد ومعالجة المياه بدأ بالفعل فى إصدار تقارير للبصمة الكربونية على مدار أكثر من عام، بما يعكس تحولاً تدريجياً فى تعامل القطاع الخاص مع ملف الانبعاثات، من مجرد إعداد التقرير لمرة واحدة إلى تبنى نهج مستمر لقياس الانبعاثات ومتابعتها وإدارتها.
تكلفة قياس البصمة والتحقق المستقل تتجاوز مليون جنيه للشركة الواحدة
من جانب الشركات، قال محمود عاطف، مدير إدارة الجودة بشركة «أرما للصناعات الغذائية»، إن التكلفة التمويلية اللازمة لقياس وخفض البصمة الكربونية تمثل عبئاً كبيراً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع ارتفاع تكلفة التحول إلى الطاقة الشمسية، والتى تشمل شراء الألواح وتنفيذ المحطة وأعمال الصيانة الدورية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن عدد المصانع والشركات التى بدأت استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية لا يزال محدوداً مقارنة بإجمالى مصانع الصناعات الغذائية، وهو ما قد ينعكس على تنافسية الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا والخليج إذا لم تتسارع خطوات خفض الانبعاثات.
وطالب «عاطف»، الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بتقديم الدعم للدول النامية لمساعدتها على خفض البصمة الكربونية، من خلال منح «هبات» غير مستردة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات ويدعم قدرتها على التوافق مع المعايير البيئية العالمية.
وأوضح أن تكلفة إعداد دراسة مبسطة للبصمة الكربونية للمصنع والمنتج تتراوح بين 200 و750 ألف جنيه، بينما تتراوح تكلفة التحقق المستقل من البيانات والنتائج بين 150 و500 ألف جنيه، بما يعنى تكلفة مليون جنيه فى المتوسط بحسب حجم المصنع وتعقيده وعدد خطوط الإنتاج.
«كورونا للشيكولاتة» تطور خطوط الإنتاج وتدرس إنشاء محطة طاقة جديدة
قال شادى فريد، المدير التنفيذى لشركة «كورونا للشيكولاتة»، إن الشركة تستعد لتطبيق معايير البصمة الكربونية المقررة بحلول عام 2031، بهدف دعم صادراتها إلى أسواق أوروبا والخليج، إلى جانب خفض الانبعاثات وحماية البيئة.
أضاف أن الشركة تدرس حالياً تنفيذ مشروع لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركتين مصريتين متخصصتين، موضحاً أن المشروع لا يزال فى مرحلة الدراسة لتحديد القدرات الكهربائية المطلوبة، والأعمال الإنشائية اللازمة لإقامة المحطة، ومن ثم تحديد التكلفة الاستثمارية النهائية.
وأشار «فريد»، إلى أن خطوط الإنتاج لدى «كورونا» حديثة، إذ يعود تاريخ أقدم خط إنتاج إلى عام 2020، كما تعمل الأفران بالغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء، وهو ما يسهم فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح أن الشركة تطبق أحدث الأنظمة الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف لمنع تسرب غازات الفريون، بما يحد من التأثيرات البيئية للغازات الضارة.
ولفت «فريد»، إلى أن «كورونا» تدرس حالياً التكلفة التمويلية المرتبطة بقياس وتحسين البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن الالتزام بالمعايير لا يقتصر على عملية التصنيع فقط، وإنما يمتد إلى مراحل سلسلة الإمداد بداية من تصنيع المواد الخام ونقلها وحتى إنتاج المنتج النهائى.
ويشمل ذلك على سبيل المثال، احتساب الأثر البيئى المرتبط بإنتاج الكاكاو وزبدة الكاكاو والسكر، وصولاً إلى تصنيع المنتجات الغذائية النهائية.
أضاف أن تكلفة استبدال شاحنات التبريد الكهربائية بالشاحنات التقليدية تصل إلى نحو 500 ألف جنيه، مؤكداً أن ضعف البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية فى مصر يمثل أحد أكبر التحديات أمام الشركات، ويصعب عمليات توزيع المنتجات دون مخاطر تعطل الشاحنات المبردة.
وطالب «فريد»، الدولة بتوفير دعم فنى لشركات القطاع، من خلال الاستعانة بالكوادر والمهندسين المصريين لإعداد خطط واستراتيجيات التحول، إلى جانب توفير برامج تمويلية طويلة الأجل لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
واقترح تقديم حوافز للمصانع الملتزمة بالمعايير البيئية، تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتأمينية، وزيادة نسب دعم الصادرات، وتوفير قروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة أو دون فوائد، فضلاً عن منح الشركات الملتزمة أولوية للمشاركة المجانية فى المعارض الدولية والمحلية.
مصنع «أفى فودز» يعتمد على ألواح الشمس لتقليل استهلاك الكهرباء التقليدية
وقال سيد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة «أفى فودز للصناعات الغذائية»، إن الشركات المصدرة إلى أسواق الخليج وأوروبا أصبحت مطالبة بالالتزام بمعايير البصمة الكربونية والاستدامة، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.
أضاف أن الشركة تطبق عدداً من الإجراءات البيئية والتشغيلية للحد من الانبعاثات، إلى جانب الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مشيراً إلى أن المصنع يعتمد على ألواح الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء التقليدية وخفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.
وأوضح «عبدالسلام»، أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة يمكن أن يعزز فرص المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية والخليجية، خاصة مع تزايد اهتمام المستوردين بالمعايير البيئية والاستدامة.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى صادراتها إلى أوروبا والخليج على النقل البحرى بدلاً من الشحن الجوي، كما تنقل الخامات المستوردة والمنتجات المصنعة باستخدام شاحنات محكمة الغلق، بما يحافظ على جودة المنتجات ويحد من تعرضها للعوامل الخارجية.
وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة بدأت منذ نحو عامين تنظيم ندوات وفعاليات توعوية حول البصمة الكربونية وأهميتها بالنسبة للقطاع الصناعي، فى إطار دعم الشركات للتعرف على متطلبات وإجراءات قياسها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن هناك جهات متخصصة تقدم خدمات واستشارات مرتبطة بقياس البصمة الكربونية، مع وجود تفاوت فى أسعار هذه الخدمات، إلى جانب جهود توعوية من الجهات المعنية وهيئة المواصفات حول أهمية تطبيقها.
وأوضح المصدر، أن عدداً من الشركات الكبرى، خاصة الشركات متعددة الجنسيات، بدأ بالفعل فى اتخاذ خطوات مرتبطة بقياس البصمة الكربونية، بينما لا تزال الشركات المتوسطة والصغيرة تواجه تحديات تتعلق بقدرتها على تحمل تكلفة ومتطلبات تطبيق هذه الإجراءات.
العملاء فى الأسواق الأوروبية يشترطون استخدام «جامبو باج» فى تعبئة الجيلاتين
وقال عمرو أمين، رئيس مجلس إدارة شركة «الأمين للجيلاتين»، إن الشركة تعتمد على شاحنات حديثة لتقليل استهلاك الوقود، لكنها تواجه صعوبة فى تحديد معدلات استهلاك الوقود الخاصة بشاحنات الموردين.
أضاف أن العملاء فى الأسواق الأوروبية يشترطون استخدام «جامبو باج» فى تعبئة الجيلاتين، والتى تتراوح سعتها بين 750 و1000 كيلوجرام، بما يعادل نحو 40 شيكارة، بهدف تقليل حجم مخلفات التعبئة، وهو ما ينعكس بدوره على خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات التصنيع والتداول.
وأشار «أمين»، إلى أن اعتماد نظام التعبئة باستخدام «جامبو باج» أسهم فى خفض تكاليف الإنتاج ورفع هامش الربحية، إلى جانب تقليل المخلفات، موضحاً أن الشركة تستخدم شاحنات «جامبو» حديثة موديل 2025، تتراوح حمولتها بين 6 و7 أطنان، بينما تصل تكلفة شراء الشاحنة الجديدة إلى نحو 1.5 مليون جنيه.
أضاف أن عملاء دول الخليج لم يطلبوا حتى الآن بيانات البصمة الكربونية من الشركة فيما يتعلق بعمليات التعبئة والتغليف أو المنتجات الغذائية، عكس المتطلبات المتزايدة فى بعض الأسواق الأوروبية.
وأشار «أمين»، إلى أن «الأمين للجيلاتين» تستخدم مواد تعبئة من الكرتون والبلاستيك القابل لإعادة التدوير، بما يعزز قدرتها على تحقيق نسب البصمة الكربونية المطلوبة مستقبلاً فى أسواق أوروبا والخليج.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية ضمن خطتها التوسعية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات، رغم ارتفاع التكلفة الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
أضاف أن المصنع يستخدم فلاتر خارجية لتنقية الهواء، بما يساعد فى الحفاظ على جودة المنتج وتقليل احتمالات تعرضه للملوثات، مشيراً إلى أن أجهزة القياس المستخدمة بالمصنع أظهرت عدم تسجيل انبعاثات وفق القياسات التى تجريها الشركة.
وتصدر «الأمين للجيلاتين» نحو 80% من إنتاجها إلى أسواق روسيا والولايات المتحدة والجزائر والمغرب ودول الخليج والدول العربية، فيما يستخدم الكولاجين الذى تنتجه الشركة فى الصناعات الغذائية والكبسولات الطبية ومستحضرات التجميل.
أكد «أمين» أن الشركة تستخدم ماكينات تعمل بالغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن تطبيق معايير البصمة الكربونية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وطالب الدولة بتوفير قروض ومنح تمويلية لشركات الصناعات الغذائية لمساعدتها على الالتزام بمتطلبات خفض الانبعاثات فى الأسواق الأوروبية والخليجية، والحفاظ على حجم الصادرات وزيادته، بما يسهم فى تعزيز تدفقات النقد الأجنبى للقطاع والاقتصاد المصرى.
«إيجاست» استثمرت 100 مليون جنيه فى مشروعات ومبادرات خفض الكربون
وقال طارق عبدالحكيم، رئيس قطاع العمليات بمجموعة إيجاست، إن المجموعة استثمرت نحو 100 مليون جنيه حتى الآن فى مشروعات ومبادرات تستهدف خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات مماثلة خلال العامين المقبلين، فى إطار خطتها للوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2030.
أضاف أن الاستثمارات تتركز فى عدد من المحاور، من بينها مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمزارع التابعة للمجموعة فى مناطق الفرافرة والواحات الداخلة والخارجة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لاستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار فى بعض عمليات التصنيع والتشغيل والتبريد والتكييف.
وأوضح «عبدالحكيم»، أن المجموعة تعمل منذ نحو عامين على تطوير منظومة متكاملة لقياس البصمة الكربونية لمنتجاتها، بالتعاون مع المزارع والموردين العاملين فى خدمات الطاقة الشمسية ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يتيح احتساب الانبعاثات المرتبطة بالمنتج بصورة دقيقة.
وأشار إلى أن هذه البيانات أصبحت ضرورية فى التعامل مع العملاء فى الاتحاد الأوروبى والأسواق التى تولى اهتماماً متزايداً بالاستدامة والانبعاثات الكربونية، فضلاً عن ارتباطها بالمبادرات والأهداف الخاصة بخفض الانبعاثات بحلول 2030.
وأكد «عبدالحكيم»، أن احتساب البصمة الكربونية لا يقتصر على مراحل التصنيع فقط، وإنما يمتد إلى مختلف الأنشطة المرتبطة بالمنتج، بما فى ذلك العمالة والنقل والتبريد والشحن والتوصيل إلى العملاء.
أضاف أن المجموعة تتعامل، على سبيل المثال، مع خطوط شحن ذات بصمة كربونية منخفضة، وهو ما يسهم فى خفض إجمالى البصمة الكربونية للمنتج، حتى فى الحالات التى قد تؤدى فيها الاستعانة بمورد أو خدمة منخفضة الانبعاثات إلى ارتفاع التكلفة.
ولفت «عبدالحكيم»، إلى أن التحول نحو خفض البصمة الكربونية يمثل تحدياً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفة الدراسات والاستثمارات المطلوبة لرصد الانبعاثات وتنفيذ مشروعات التحول فى الطاقة والتشغيل.
وأوضح أن الشركات تحتاج إلى مصادر تمويل منخفضة العائد لمساعدتها على تنفيذ استثمارات خفض الانبعاثات خلال فترات زمنية قصيرة، خاصة أن قياس البصمة الكربونية يتطلب حصراً دقيقاً لمختلف الأنشطة المرتبطة بالمنتج وسلسلة التوريد.
أكد «عبدالحكيم»، أن خفض البصمة الكربونية لم يعد رفاهية بالنسبة للشركات المصدرة، وإنما أصبح عنصراً متزايد الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأوروبية.
وأشار إلى أن العملاء وسلاسل التجزئة أصبحوا أكثر اهتماماً بشراء المنتجات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، فى ظل ارتفاع وعى المستهلك النهائى بالقضايا البيئية، وهو ما يدفع الشركات إلى تطوير آليات واضحة لقياس الانبعاثات والإفصاح عنها.
وتابع: «الهدف بحلول 2030 لا يعنى بالضرورة وصول جميع الشركات إلى صفر انبعاثات، وإنما أن تكون لديها منظومة واضحة لقياس البصمة الكربونية وإعداد تقارير دورية عنها، مع تحديد مستهدفات قابلة للقياس وخفض الانبعاثات تدريجياً».
وأوضح أن الشركة يمكن أن تبدأ بمستوى محدد من الانبعاثات ثم تضع مستهدفاً لخفضه بنسبة 20% أو 30%، على سبيل المثال، مع متابعة معدلات تحقيق هذه المستهدفات بصورة دورية.
وكشف «عبدالحكيم»، أن مجموعة «إيجاست» لم تحصل حتى الآن على تقرير البصمة الكربونية من وحدة الأداء البيئى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، لكنها مستعدة للتقدم للحصول عليه خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن المجموعة تمتلك حالياً أدلة الإفصاح والبيانات اللازمة، بما يمكنها من استكمال الإجراءات المطلوبة والتقدم للحصول على التقرير، مؤكداً أن الشركة تستهدف بناء منظومة قائمة على بيانات دقيقة وموثقة للبصمة الكربونية لمنتجاتها.
وامتلاك هذه البيانات والإفصاح عنها سيعزز قدرة المجموعة على التعامل مع العملاء والأسواق التى تضع الاستدامة وخفض الانبعاثات ضمن معايير اختيار الموردين والمنتجات.
