يواجه المستهلكون ضربة مزدوجة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة، فى ظل الحرب الأمريكية مع إيران، ما يفرض ضغوطاً متزايدة على سيولتهم المالية.
عاودت أسعار النفط الخام تسارعها خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد القتال مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران، وهو تطور سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار فى محطات الوقود.
إضافة إلى ذلك، قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له فى 19 عاماً، ما يهدد بتفاقم تحديات القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وغيرهما.
وقال مارك زاندى، كبير الاقتصاديين فى «موديز أناليتكس»: «المستهلكون يتعرضون لضغوط مالية كبيرة».
وبلغت الفاتورة الإجمالية لكل أسرة منذ بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران نحو 1.760 دولاراً، وفقاً لتحليل أجرته «موديز أناليتكس» حتى 11 سبتمبر.
وقال «زاندى»، إن 930 دولاراً، أى أكثر من نصف إجمالى تلك الفاتورة التى تتحملها الأسر، ترجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وهى فئة تشمل الضغوط الناتجة عن زيادة أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. وبصورة تراكمية، وجدت «موديز» أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا أكثر من 121 مليار دولار إضافية على الطاقة منذ اندلاع الحرب.
أسعار الفائدة الكبيرة تضيف 425 دولاراً إلى الفاتورة منذ اندلاع الصراع
ويعود 425 دولاراً أخرى من إجمالى 1.760 دولاراً إلى ارتفاع أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب.
أما المبلغ المتبقى البالغ 405 دولارات، فيرجع إلى زيادة الإنفاق العسكرى، الذى قال «زاندى»، إن المستهلكين سيتحملون تكلفته إما عبر توسع الدين الوطنى وإما زيادة الضرائب.
ألم فى محطات الوقود
تجاوزت أسعار النفط الخام الأمريكى 105 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف مايو.
وجاء ارتفاع الثلاثاء رغم تأكيد وزير الطاقة كريس رايت لشبكة «سى إن بى سى» أن إغلاق خط أنابيب سعودى لن يستمر سوى بضعة أيام.
وتجاوز متوسط سعر جالون البنزين فى الولايات المتحدة 4.32 دولار يوم الثلاثاء، مرتفعاً 6% على أساس شهرى، و36% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لـ«إيه إيه إيه».
وواجه المسافرون خلال عطلة عيد العمال فى وقت سابق من هذا الشهر أعلى أسعار للبنزين مسجلة على الإطلاق خلال هذه المناسبة.
وسجلت أسعار الديزل للجالون مستويات قياسية تجاوزت 6 دولارات خلال الأيام الأخيرة، وكانت أعلى بنحو 70%، مقارنة باليوم نفسه من العام السابق، بحسب «إيه إيه إيه».
وحذر اقتصاديون من أن الشركات قد تمرر ارتفاع تكاليف الديزل، وهو الوقود المستخدم على نطاق واسع من سائقى الشاحنات لنقل البقالة وغيرها من السلع، إلى المستهلكين فى صورة زيادات فى الأسعار.
وأشار ما يزيد قليلاً على 29% من المشاركين فى مسح ثقة المستهلك الذى تتابعه الأسواق عن كثب والصادر عن جامعة ميشيجان إلى أسعار البنزين خلال سبتمبر.
ويقارن ذلك بنحو 12% و6% فى الشهر نفسه من عامى 2024 و2025 على التوالى.
ووجدت «ديلويت» أن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 20% يترجم إلى زيادة تُقدَّر بنحو ثلاثة أعشار نقطة مئوية فى التضخم.
لكن هذا التقدير لا يشمل التداعيات غير المباشرة على أسعار تذاكر الطيران أو الغذاء، على سبيل المثال، وهو ما قد يجعل التأثير الإجمالى على نمو الأسعار أكبر، بحسب ما قالت شركة الاستشارات فى تقرير صدر خلال مايو.
وكانت أسعار تذاكر الطيران من بين الفئات التى سجلت أسرع وتيرة ارتفاع فى مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل منذ اندلاع الحرب.
وارتفعت الأسعار بأكثر من 23% خلال أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لأحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الأسبوع الماضى.
دلالات ارتفاع العوائد
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 2007 يوم الثلاثاء. ويزيد هذا العائد، الذى يُعد معياراً مرجعياً لقروض المستهلكين وتمويل الشركات، بنحو نقطة مئوية كاملة عن مستواه قبل عام.
ويعود هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى مخاوف مستثمرى السندات من تأثير الحرب على التضخم وقدرة الحكومة الأمريكية على تغطية رصيد ديونها المتنامى.
ويمكن لارتفاع العوائد أن يحد من قدرة المستهلكين وثقتهم فى شراء السلع مرتفعة الثمن.
أظهر مسح المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان، أن 44% من المشاركين كانوا يتوقعون، حتى يوليو، ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال العام المقبل، بزيادة 10 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.
كما أصبح المشاركون أكثر ميلاً إلى القول إن الوقت غير مناسب لشراء سيارة مقارنة بالعام السابق، فيما أشارت نسبة متزايدة منهم إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد شروط الائتمان باعتبارهما سبباً لوجهة نظرهم السلبية.
وتجاوز متوسط الفائدة على الرهن العقارى الثابت لأجل 30 عاماً، والذى يتحرك بوجه عام بالتوازى مع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مستوى 7% خلال الشهر الجارى للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
واتجهت فوائد الرهن العقارى إلى الارتفاع منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل.
وقد تؤدى زيادة تكاليف الرهن العقارى إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن التى تجتاح الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر القدرة على تحمل تكاليف تملك المنازل الصادر عن بنك الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا هذا الصيف إلى مستويات متدنية نادراً ما شوهدت فى البيانات المسجلة.
وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين فى شركة الاستشارات «كيه بى إم جى»: «يشعر الناس بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة بالطريقة نفسها تقريباً التى يشعرون بها تجاه التضخم. فهى تجعل الأشياء أقل قدرة على التحمل».
وقالت نيكول باشود، خبيرة اقتصاد العمل فى «زيب ريكروتر»، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات يمكن أن يؤدى إلى تباطؤ التوظيف.
وأضافت أن التردد فى زيادة أعداد الموظفين يجعل الأمر أكثر صعوبة أمام الأمريكيين الراغبين فى دخول سوق العمل أو تغيير وظائفهم، ما يعزز الرأى السائد على نطاق واسع بأن سوق العمل الحالية تعمل فى بيئة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».
وأضافت «باشود»، أن رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الفيدرالى قد يمنح الشركات سبباً إضافياً لعدم زيادة أعداد موظفيها.
وأظهر مسح الاحتياطى الفيدرالى الذى تجريه «سى إن بى سي»، أن غالبية المشاركين يتوقعون أن يرفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام المقبل.
ويمكن لزيادة تكاليف الاقتراض أن ترفع المبالغ المستحقة على المستهلكين ضمن خطوط الائتمان الخاصة بهم.
كذلك، ارتفع إجمالى ديون بطاقات الائتمان فى الولايات المتحدة إلى 1.26 تريليون دولار خلال الربع الثاني، ليظل قريباً من مستوى قياسى، وفقاً لبنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك.
«لا بد أن يتغير شيء ما»
قال عدد من الاقتصاديين، إن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب محا بالكامل وأكثر المكاسب التى حققها المستهلكون من زيادة المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة مشروع «القانون الكبير والجميل» للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
لكنهم يشيرون على نطاق واسع إلى أن المستهلكين ذوى الدخل المنخفض، الذين ينفقون عادة نسبة أكبر من دخولهم على الطاقة، شعروا بضغط ارتفاع أسعار الوقود بصورة أشد.
وأسهم ذلك فى دفع ما يُعرف باقتصاد «كيه»، وهو مصطلح يُستخدم لوصف تفاوت مسارات التعافى الاقتصادى بين فئات الدخل المختلفة منذ الجائحة.
تُظهر بيانات حكومية عن أغسطس، أن التضخم بمختلف فئاته عاد مجدداً إلى الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الدخل مع صعود أسعار الطاقة.
ونتيجة ذلك، يواجه المستهلكون الأمريكيون نمواً سلبياً فى الدخل بعد تعديله وفق التضخم، إلى جانب تراجع قدرتهم الشرائية.
ومع استنفاد المبالغ المستردة من الضرائب وتراجع الأجور الحقيقية، قال لوك تيلى، كبير الاقتصاديين فى «إم آند تى بنك» و«ويلمنجتون ترست»، إن المستهلكين يلجأون إلى مدخراتهم.
وانخفض معدل الادخار الشخصى فى الولايات المتحدة خلال 2026 إلى مستويات نادراً ما شوهدت منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال «تيلى»، إن المستهلكين الأمريكيين قد يضطرون فى نهاية المطاف إلى تقليص إنفاقهم، وهى نتيجة تثير القلق بالنظر إلى أن إنفاق المستهلكين يمثل غالبية الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
وقال مكتب التحليل الاقتصادى، إن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.2% خلال يوليو، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.
وتابع «تيلى»: «هذا يعكس الظروف الراهنة. ارتفعت التكاليف وتراجع نمو الدخل، لذلك لا بد أن يتغير شىء ما».
